تفکیک قوا

از جمله خصایص انسانی معطوف بودن ذهن بشر به اندیشیدن درباره حکومت بوده است. چه کسانی حق حکومت دارند و بهترین شکل حکومت کدام است؟ دو سوال ابتدایی بشر از ازل تا الان بوده است. نوع بشر همواره به دنبال یافتن بهترین نوع حکومت که مقدمات رسیدن انسان به سعادت فردی و جمعی را تامین نماید، بوده است. البته نوع بشر در طول تاریخ تنها مطرح کننده این سوالات نبوده بلکه برای رسیدن به آنها خود دست به کار هم شده و انواعی از حکومت ها را ایجاد کرده است. یکی از ساز و کارهایی که در این مورد و برای پرهیز از تمرکز قدرت و استبداد تعبیه شده است، اصل «تفکیک قوا» می باشد.
منظور از تفکیک قوا که از شرایط اصلی حکومت مردمی است، این است که برای پرهیز از تمرکز قدرت، حکومت می باید از راه چند قوه یا دستگاه و به دست کسان و نهادهای جدا از هم به کار برده شود. عقیده تفکیک قوای سه گانه ( مقننه، مجریه و قضائیه) از زمان قدیم به وسیله فلاسفه سیاسی جهان مطرح شده است که از آن جمله می توان به ارسطو اشاره کرد. این تفکر بوسیله فلاسفه قرن 17 و 18 بیشتر پرورش یافت و آنان با تکیه بر مسئله تفکیک قوا در جهت رفع هراسی کوشیدند که از تمرکز فسادانگیز و خودکامه رای قوا در یک شخص یا یک گروه ایجاد می شود. زیرا آنان اعتقاد داشتند بر حسب طبیعت اشیا و احوال و اقتضای مزاج مرکز گرایی، کسی که قدرت را بدست دارد، پیوسته در وسوسه سوء استفاده از آن است. آنان معتقد بودند قدرت بی حد و مرز، خودسری می آورد. زیرا به گفته «لرداکتون» که به صورت مثل سائره برای آنان درآمده است: قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق، مطلقا فاسد می کند. ( البته این حکم نمی تواند کلی باشد و ماهیت قدرت، منشأ، هدف و شخص حامل آن در اسلام با آنچه که نظریه پردازان غربی ارائه کرده اند، متفاوت است.(
اصل تفکیک قوا به معنایی که تقریبا مورد قبول اجماع حقوق دانان واقع شده و به عنوان اساس و پایه حقوق موضوعه کلاسیک در غرب مشروعیت یافته، دستاورد «منتسکیو» فیلسوف قرن 18 فرانسه در کتاب «روح القوانین » است. تفکیک قوایی که وی مطرح کرده و امروزه به صورت شکلی در اکثر قوانین اساسی کشورهای دنیا پذیرفته شده، بیشتر هدفش تکیه بر روی توازن و تعادل قواست و اینکه قوا حق دخالت در امور هم را ندارند.
در عصر حاضر تفکیک قوا به طور کامل بین سه قوه ممکن نیست ولی حتی المقدور سعی شده است که سه قوه از هم جدا باشند. از نظر حقوقی ، سیستم تفکیک قوا به دو صورت اجرا می شود؛ مطلق و نسبی. در سیستم مطلق ( مانند آمریکا) اصولا قوای سه گانه حق هیچگونه دخالت در امور دیگری را ندارند. در سیستم تفکیک قوای نسبی نوعی تشریک مساعی بین سه قوه وجود دارد. نظیر قوانین اساسی اکثر کشورهای اروپای غربی. اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به اصل تفکیک قوا چنین اشاره کرده است: « قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»