دولت حجم واردات را کاهش داد

صمد حس‌نیا سماکوش
افزایش قابل توجه میزان واردات یکی از تیترهای تکراری تقریبا اکثر رسانه های کشور طی ماه های اخیر بوده است، اما بررسی دقیق و جزئی تر واردات به کشور طی نیمه نخست امسال حقایق دیگری را آشکار می سازد.
طبق آمار گمرک تا پایان شهریور بیش از 29 میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات بیش از 21 میلیارد دلاری نیمه نخست سال گذشته بیش از 36 درصد رشد در ارزش نشان می دهد، ولی نکته در این است که حجم واردات از لحاظ وزنی طی نیمه نخست امسال 4/2 درصد کاهش داشته است، بدین ترتیب تلاش دولت در کاهش وابستگی به کالاهای خارجی موفق بوده است ولی آنچه ارزش واردات را تا رقم 29 میلیارد دلار افزایش داده، تورم شدید در دنیا طی یک سال اخیر بوده است که برخی گروه های سیاسی تلاش گسترده ای را در انکار این واقعیت از خود نشان داده اند.
متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در نیمه نخست امسال یک هزار و 446 دلار بوده که سال گذشته این رقم معادل هزار و 35 دلار بوده است، البته افزایش قیمتهای وارداتی دلایل متعددی از جمله کاهش نرخ دلار، سیستم حمل و نقل داخلی و بالارفتن قیمت های جهانی داشته است.
طبق آمار رسمی، بنزین بالاترین سهم را در واردات به خود اختصاص داده است، به طوری که طی شش ماه بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون دلار بنزین وارد کشور شده و 5/8 درصد سهم واردات را به خود اختصاص داده است. افزایش قیمت نفت که کارشناسان از آن به عنوان یک موهبت برای دولت یاد می کنند، هزینه های گزافی همچون افزایش سه تا چهار برابری قیمت فرآورده های نفتی همچون بنزین و گازوئیل را در پی دارد و بخش قابل توجهی از ارز نفتی ناچارا باید به این امور اختصاص یابد.
نکته دیگر اینکه، سهم کالاهای مصرفی در میزان واردات برخلاف تبلیغات گسترده ای که مخالفان دولت نهم دارند، کمتر از 15 درصد است و بیش از 85 درصد واردات مربوط به کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و طبقه بندی نشده است.
راکتورهای هسته ای، دیگ بخار و آبگرم ، ماشین آلات و وسایل مکانیکی، اجزاء و قطعات، چدن ـ آهن و فولاد، سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری، مومهای معدنی، ماشین آلات و دستگاه های برقی و اجزای آنها، دستگاه های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیون، اجزاء و قطعات و متفرقات این دستگاه ها و وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط آهن با تراموای و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها در مجموع 75.55 درصد از سهم ارزشی کل واردات کشور در شش ماهه اول سال 1387 را به خود اختصاص داده اند.
این مسئله را نیز نباید فراموش کرد که کشور طی یک سال اخیر دچار خشکسالی بی سابقه ای بوده است و هر دولتی برای تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم و جلوگیری از گرانی این گونه کالاها مجبور به واردات انواع میوه و مرکبات، گوشت و از این قبیل کالاها است.