فضای انتخاباتی در عراق

فرزان شهیدی
طی چند ماه گذشته انتخابات شوراهای استانی عراق تبدیل به یک موضوع جنجال برانگیز شده است. نوری مالکی نخست وزیر عراق در نامه ای به پارلمان این کشور نسبت به حذف ماده 50 قانون انتخابات محلی اظهار نگرانی کرده است. این ماده ناظر به سهمیه اقلیت های دینی و قومی در انتخابات شوراهای استان هاست که قرار بود در ماه اکتبر برگزار شود، اما به خاطر اختلافات موجود در قانون انتخابات به ویژه درباره وضعیت شهر کرکوک، تا اوایل سال آینده میلادی به تعویق افتاده است.
به منظور عدم وقفه در روند سیاسی، نماینده سازمان ملل در عراق پیشنهاد کرده است انتخابات محلی در چهارده استان برگزار شود و انتخابات در سه استان کردنشین و نیز استان کرکوک به آینده موکول شود تا فرصت کافی برای حل و فصل اختلافات جاری وجود داشته باشد. کردها از پیشنهاد تعویق انتخابات در این شهر استقبال کرده اند اما اعراب و ترکمن ها ضمن تایید قانون انتخابات، قائل به انجام انتخابات در اسرع وقت هستند.
اکنون شهر نفت خیز کرکوک مورد اختلاف سه قومیت ساکن در این شهر یعنی کردها و اعراب و ترکمن هاست. ماده 140 قانون اساسی عراق تاکید دارد که تکلیف مناطق مورد نزاع از جمله کرکوک باید از طریق سرشماری و همه پرسی روشن شود و ضرب الاجل آن را تا پایان سال میلادی 2007 مقرر کرده بود. اما چنین اقداماتی تاکنون صورت نگرفته و بلکه مناقشه و تصویب قانون انتخابات محلی بر اختلافات دامن زده است. پارلمان عراق که 275 عضو دارد در جلسه ای که تنها 140 نفر از آنها حضور داشتند، تعداد 127نفر به قانون انتخابات شوراها رای دادند و فراکسیون ائتلاف کردها در اعتراض به این قانون صحن مجلس را ترک کرد.
جمعیت کرکوک که در 250 کیلومتری شمال بغداد واقع شده است، در سال 2003 حدود 750 هزار تن بوده است، اما جمعیت فعلی آن بیش از یک میلیون نفر برآورد شده است. این شهر قادر به تولید روزانه 750 تا یک میلیون بشکه نفت می باشد که پس از جنوب عراق بیشترین درآمد نفتی وحدود 40 درصد ذخایر نفت عراق را دارا می باشد.
شورای فرماندهی انقلاب عراق به عنوان یکی از مهمترین قدرتهای رژیم بعثی صدام در مصوبه شماره 42 خود در سال 1986 میلادی و در چارچوب سیاست عربی کردن مناطق عراق، دستور انتقال اعراب ساکن منطقه فرات میانه و جنوب را به شهر کرکوک صادر کرده بود. کردها معتقدند ترکیب جمعیتی کرکوک به ضرر آن ها برهم خورده و بر همین اساس پس از اشغال عراق در سال 2003 توسط آمریکا و هم پیمانانش، بسیاری از اکراد را به سوی این شهر روانه کردند. اساسا کردها کرکوک را بخشی از قلمرو خود می دانند و طرح تقسیم قدرت در آن را توطئه ای علیه خود قلمداد می کنند.
از سوی دیگر ائتلاف عراق یکپارچه به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق، در واکنش به تهدیدات کردها، با اشاره به سیاست رژیم صدام در راندن صدها هزار شیعه به کشورهای دیگر، تاکید کرده است وضعیت شهرهای شیعه نشین نیز باید مانند کرکوک حل و فصل شود . نمایندگان ائتلاف عراق یکپارچه خاطرنشان کرده اند تنها کرکوک نیست که از سیاستهای پاکسازی نژادی و قومی رژیم صدام تاثیر پذیرفته است، بلکه به دستور صدام در شهرهای مختلف صدها هزار شیعه به کشورهای دیگر از جمله ایران رانده شدند که وضعیت این شهرها نیز باید مشخص شود.
در حال حاضر ماده 42 قانون انتخابات محلی کرکوک را به چهار حوزه انتخاباتی تقسیم کرده است و سهمیه هر یک از سه قوم را به طور مساوی 32 درصد اعلام کرده و 4 درصد هم به اقلیت ها(آشوری ها و کلدانی ها) داده شده است. کردها معتقدند طبق ماده 140 قانون اساسی ابتدا باید ترکیب جمعیتی کرکوک مشخص شود وسپس درباره سرنوشت این شهر همه پرسی انجام گیرد که آیا استان کرکوک تابع دولت مرکزی باشد و یا به اقلیم کردستان ملحق شود.
صرف نظر از اختلافات مربوط به کرکوک، فضای انتخاباتی در عراق رو به گرمی می رود، به ویژه آن که مراجع دینی مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کرده و بر اهمیت سرنوشت ساز آن تاکید کرده اند. اوضاع امنیتی نیز بهبود نسبی یافته و عراقی ها با خاطری آسوده تر می توانند در پای صندوق های رای حاضر شوند. بنا بر آمار سازمان ملل تاکنون حدود یک میلیون و800 هزار عراقی که واجد شرایط رای دادن در انتخابات شورای استان ها هستند در لیست های انتخاباتی ثبت نام کرده اند که البته این رقم نسبت به کل واجدین شرایط اندک است. جالب آن است که در مناطق سنی نشین مانند صلاح الدین و نینوی و الانبار میزان استقبال مردم بالا بوده است، در حالی که در انتخابات پارلمانی سال 2005 این استقبال کمرنگ بوده و حتی برخی از گروه های سنی انتخابات آن دوره را تحریم کرده بودند.
در هر حال انتخابات شوراهای استانی عراق نقطه عطف جدیدی در روند سیاسی عراق خواهد بود و تحلیلگران پیش بینی می کنند معادلات سیاسی در این کشور دچار تغییرات شده و صف بندی های جدیدی رقم خواهد خورد. این تحولات قطعا در فضای سیاسی عراق و ترکیب پارلمان و دولت آینده این کشور تاثیرگذار خواهد بود.