کردان: اتهام جعل مدرک برایم سخت است

گروه بصیرت :  آرش خلیل خانه:وزیر کشور با بیان اینکه مشروعیت قانونی برای حضورم در پست وزارت با دولت و مجلس است از پاسخگویی درباره تشکیل کمیته مذاکره با خود در مجلس و اخباری که درباره جلسه دوشنبه شب این کمیته منتشر شده است، خودداری کرد.

وی در پاسخ به خبرنگار ما، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاونان سیاسی وزارت کشور درباره اینکه آیا این کمیته ممکن است وی را به پذیرش استعفا مجاب کند، تنها به تکرار این جمله اکتفا کرد که: من وزیر کشور هستم و مشروعیت خودم را از دولت و مجلس می دانم و وظیفه ام را انجام می دهم.

خبرنگار ما بار دیگر پرسید آیا این به معنای رد استعفا از سوی شماست و خبرنگار دیگری ادامه داد، آیا جلسه دوشنبه شب با این کمیته را تکذیب می کنید. اما وزیر کشور پاسخ داد: من پاسخ شما را داده ام.

با هیچ کس تماس نگرفته ایم

خبرنگار دیگری به کردان گفت: تشکیلات موسوم به دانشجویان عدالت خواه مدعی شده اند که از دفتر وزیر کشور به آنها تماس گرفته شده و خواسته اند که درباره مسأله مدرک دکترای وی، دیگر پیگیر مسأله نشوند.

وزیر کشور هم در پاسخ گفت: نه تنها از دفتر من که از هیچ یک از معاونتها و ستاد وزارت کشور با هیچ جا تماسی در این باره برقرار نشده و نمی شود. این در حالی است که در روزهای نخستین طرح بحث مدرک کردان، روابط عمومی وزارت کشور در اطلاعیه ای که نمابر آن برای رسانه ها نیز فرستاده شد، نسبت به شکایت و پیگیری قضایی از کسانی که به مسأله مدرک وزیر کشور بپردازند هشدار داده بود.

هیچ جعلی صورت نگرفته

کردان در پاسخ به پرسش دیگری درباره پیگیری آنچه از سوی خبرنگاران جعل مدرک دانشگاه آکسفورد نامیده شد، گفت: من هیچ گاه از جعل حرفی نزده ام و گزارش وزارت علوم و کمیته تشکیل شده در مجلس هم این را نگفت.وی افزود: آنچه من نوشتم مبنی بر این بود که تخلفاتی در این زمینه رخ داده است و اتهام جعلی که مطرح می کنند برای من سخت است.

خبرنگار ما از کردان پرسید: نتیجه پیگیری مسأله در دستگاه قضایی چه شد؟ وی گفت: آقای مرتضوی دادستان تهران در این مراسم حضور داشت، می توانید از ایشان بپرسید.

وی در برابر این درخواست که نام فرد متخلف را اعلام کند اظهار داشت: من شرعاً حق ندارم آبروی مسلمانی را که شاید تخلف کرده، ببرم.

هیچ مجوزی برای نهادهای آمریکایی صادر نمی شود

وزیر کشور درباره مسأله تأسیس دفتر شورای آمریکاییان و ایرانیان در تهران که سخنگوی وزارت خارجه صدور مجوز برای آن را در حوزه مسؤولیت وزارت کشور بیان کرده بود، با یادآوری لزوم تفکیک میان مسأله تشکیل دفتر منافع آمریکا با مسأله فعالیت نهادهای غیر دولتی گفت: از آنجا که ثبت انجمنهای مردم نهاد، احزاب و صنوف از وظایف وزارت کشور است اگر کسی درخواستی را در این زمینه ارایه کند، ما باید تصمیم گیری کنیم.

وی افزود:تا این لحظه هیچ درخواستی در موضوع مطرح شده به وزارت کشور نیامده است.

خبرنگار ما از وزیر کشور پرسید، اگر این درخواست برسد با چه موضعی بررسی می شود؟

وی گفت: وزارت کشور چنین مجوزی را در هیچ شرایطی صادر نمی کند.

تشکیلات ریگی را منهدم کرده ایم

وزیر کشور درباره آخرین وضعیت گروگانهای مالک ریگی هم با اشاره به تداوم پیگیری ها و قول مساعد دولت پاکستان به همکاری مضاعف افزود: اقدام مقتدرانه ای که ایران انجام داد این بود که توانست تشکیلات و زیرشاخه های گروه ریگی را در داخل و حتی در حوزه هایی که تسلطی بر آن نداشت، با قدرت دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی قطع و منهدم کند.

وی در عین حال با گلایه از برخی رسانه ها که عملکرد آنها را ناشی از اطلاعات نادرستی که به آنها داده می شود خواند، اضافه کرد: ریگی یک قاچاقچی انسان و موادمخدر در منطقه است، اما به دلیل اطلاعات نادرستی که به توصیه و تدارک آمریکا و اسرائیل منتشر شده و او را رهبر جنبشی میانه می نامند برخی از رسانه ها حتی در داخل دیده شده که از او شخصیت دیگری می سازند.

مصلحت اندیشی در دستور کار ما نیست

علی کردان گفت: ما برای اعمال مصلحت به وزارت کشور فرستاده نشده ایم و وظیفه ما اجرا و عمل به قانون است.

وی که در مراسم معارفه قائم مقام و معاون سیاسی جدید خود و تودیع علیرضا افشار سخن می گفت، افزود: ما به وزارت کشور به چیزی جز اجرای قانون و نظارت بر حسن این اجرا تأکید نداریم.

وزیر کشور یکی از برنامه های اصلی این وزارتخانه را در دور جدید، تأکید بر رعایت حقوق شهروندی بیان کرد و افزود: با التزامی که به این مطلب داشته ام طرحی را در این زمینه تدارک دیده ام که در عالی ترین مراجع مؤثر کشور مطرح شده است.

وی گفت: نمونه ای از این طرح در بیانیه رئیس قوه قضاییه بود که در مجلس ششم به قانون تبدیل شد، اما نقص آن، نبود ادبیات اجرایی بود و من این ادبیات را مهیا کردم و با بزرگان کشور مشغول رایزنی هستم تا این اصل شایسته را برای همه ایرانیان با هر گرایش، مذهب و دینی اجرایی کنیم.

وی همچنین از تدوین طرح «تقویت نشاط ملی» خبرداد.

به افشار دو معاونت دیگر پیشنهاد کردم

وزیر کشور در ادامه با تقدیر از فعالیت علیرضا افشار در سمت معاونت سیاسی وزارت کشور گفت: در گفتگوهایی که با ایشان داشتیم دو معاونت دیگر وزارتخانه را پیشنهاد کردم که یکی را گفتند، به آنجا نخواهند رفت و در مورد دیگری پذیرش سمت را مستلزم مقدماتی دانستند که باید پیگیری شود و ما منتظر خواهیم ماند.

سکوت و کناره گیری هم یک حرکت سیاسی است

معاون سیاسی سابق وزیر کشور گفت: مردم امروز بیش از هر زمان به همبستگی و وحدت در برابر دشمن نیاز دارند.

علیرضا افشار در گفتگو با ایسنا درباره احتمال بازگشتش به ستاد کل نیروهای مسلح یا ادامه فعالیت در وزارت کشور اظهار کرد: هر جا که رئیس جمهور تشخیص دهند، فعالیت خود را انجام می دهم.وی با بیان اینکه «قضاوت درباره بعضی مسایل در دولت نهم بسیار سخت است» خاطرنشان کرد: تشخیص اینکه ماهیت این مسایل، اشکال دولت است یا مشکل برای دولت، به سادگی ممکن نیست.

وی با بیان این اعتقاد که «دولت مجبور است برای کسب نظر مجلس از بعضی مواضع خود عدول کند» ادامه داد: این که مسایلی میان مجلس و دولت پیش می آید، نمی توان با دقت قضاوت کرد که تقصیر به عهده  کیست. همه مطالب را هم نمی توان رسانه ای کرد. به نظر اینجانب ایجاد التهاب و تنش در فضای سیاسی جامعه به هر بهانه و دلیل، کار درستی نیست.

معاون سیاسی سابق وزیر کشور تأکید کرد: غفلت از دشمن و هر اقدامی که موجب این غفلت شود، خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا، امام شهیدان، رهبری و مردم است.

وی در بیان احساس خود پس از تودیع از سمت معاونت سیاسی وزارت کشور و کناره گیری از سیاست گفت: البته سیاست را هیچ گاه نمی توان کنار گذاشت و باید گفت، سکوت و کناره گیری هم خود یک حرکت سیاسی است.

وی ادامه داد: جدا نبودن دین از سیاست، امروز پررنگ تر از گذشته احساس می شود. البته آنچه که در معاونت سیاسی بیشتر با آن برخورد داشتم سیاسی کاری بود، بداخلاقی و نبود تقوی، بیماری مزمن بخشی از حوزه  سیاسی کشور است.