حق تامین اجتماعی (قسمت اول)

محمد قربان‌پور
از جمله حقوق برجسته و مصرح شهروندان در اسناد و معاهدات حقوق بشری که از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن اشاره رفته است، حق تامین اجتماعی می باشد. این حق بشری در مرکز توجهات، جهت تضمین کرامت و شأن انسانی برای همه افراد، هنگامی که با شرایطی مواجه می گردند که با توجه به آن امکان بهره مندی مطلوب از حقوقشان متاثر می گردد، قرار دارد. حوادث و خطرات اجتماعی غیر قابل پیش بینی از جمله عواملی هستند که زندگی مطلوب شهروندان را به مخاطره انداخته و حیات و رفاه آنان را با مشکل مواجه می کنند.هدف از احقاق این حق، ایجاد آسایش خاطر و راحتی شهروندان، صرف نظر از نگرانی های آتی آنان نسبت به زندگی خود می باشد. این حق از جمله حقوقی است که در مجموعه نسل دوم از طبقه بندی حقوق بشری یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جای می گیرد. از جمله خصوصیات حاکم بر این دسته از حقوق وصف تعهد به نتیجه داشتن اجرای این حقوق برای دولت است. به عبارت دیگر دولت ها با توجه به توانائی های مادی خود موظف به برآورده نمودن این حق برای شهروندان خود می باشند.
بنابراین از یک کشور در حال توسعه انتظار برابری در ارائه خدمات راجع به تامین اجتماعی شهروندان خود همانند یک کشور پیشرفته معمول و معقول نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و نهم به این مهم این گونه اشاره شده است:« برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است.» در ادامه، این اصل دولت را مکلف می نماید که طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. تامین اجتماعی همچنین در اسناد حقوق بشری نیز مورد حمایت قرار گرفته است. ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 « هرکس را به عنوان عضوی از اجتماع دارای حق تامین اجتماعی می داند.» میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در ماده 9 خود به این موضوع اشاره دارد. در کنفرانس بین المللی کار که در سال 2001 متشکل از نمایندگان دولت ها، کارگران و کارفرمایان برگزار گردید بر حق تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری اساسی و ابزاری کلیدی برای ایجاد پیوستگی و انسجام اجتماعی تاکید گردید. از این رو و به دلیل اهمیت این حق در مجموعه نسل دوم از حقوق بشری، کشورها می بایست به هر تقدیر تلاش مقتضی (Due diligence) خود را در تضمین بهره مندی حداقلی افراد از این حق به کار برند. این تلاش می بایست با دوری از هر گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، مذهب، زبان و ... نسبت به شهروندان کشور صورت پذیرد. این مهم از طرق مختلف و در دو جهت گیری عام یعنی تمام افراد جامعه و خاص یعنی توجه به اقشار نیازمند و ضعیف میسر خواهد شد. در طرح های عام، از جمله بیمه همگانی است که به نوعی بر مشارکت دادن همه افراد اجتماع در طرح های تامین اجتماعی ابتناء دارد.
به جز بیمه همگانی که یکی از طرح های تامین اجتماعی به شمار می رود، طرح های غیر مشارکتی دیگری نیز وجود دارد که به طور خاص توجه به قشر ضعیف جوامع دارند. ممکن است این برنامه ها حتی به صورت موقت و با توجه به مقتضیات زمانی به اجرا در آیند. اما در هر حال هدفی جز تامین رفاه و آسایش شهروندان در قالب خدمات اجتماعی از سوی دولت از آن ها دنبال نمی گردد. اما نکته اساسی که نبایستی از نظر دور ماند این است که تامین اجتماعی اگرچه در قالب برخی برنامه های اقتصادی دولت ها نمود یافته و در ارتباط تنگاتنگ با آن به سر می برد اما نبایستی با این برنامه ها یکی پنداشته شده و ابتدائاً به عنوان ابزار اقتصادی و یک سیاست مالی دولتی تصور گردد. در هر حال حق تامین اجتماعی از نظرمحتوای نرماتیو(Normative) آن دارای مولفه هایی است که در شماره آتی به آن پرداخته خواهد شد.