عراق در مسیر خودکشی سیاسی/فرهاد سلطانی

بصیرت: انتشار بخش های سری و پیش تر منتشر نشده توافقنامه امنیتی « بغداد ـ واشنگتن » طی چند روز اخیر بار دیگر از اهداف استعماری امریکا در عراق پرده برداشت . با فاش شدن برخی از بندهای سری این توافقنامه بخش های پنهان آن آشکار و معلوم گردید که هدف واشنگتن از انعقاد این توافقنامه تضعیف حاکمیت ملی عراق و سلطه هر چه بیشتر بر این کشور است.
این توافقنامه که « رایان کروکر » سفیر امریکا در بغداد مسئول مذاکره درباره آن با مقامات عراقی است شامل طرح خروج نظامیان امریکایی از شهرهای اصلی عراق تا پایان سال آینده و خروج کامل آنها تا سال 1390 است .
از بندهای مهم این توافقنامه که طی چند روز گذشته در برخی از رسانه های داخلی و خارجی منتشر شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نیروهای آمریکایی حق دارند در عراق پادگانها پایگاههای نظامی و زندان احداث کنند.
گسترش دامنه مصونیت ها تا جایی که شرکتهای امنیتی مدنی نظامی و پشتیبانی را که با ارتش آمریکا قرارداد منعقد می کنند شامل شود.
دولت عراق حق ندارد حرکت و اختیارات نیروهای امریکایی و افراد مسلحی را که امریکا به کار می گیرد تعیین نماید.
نیروهای آمریکایی حق دارند هر کسی را که صلح و امنیت را تهدید می کند بدون مراجعه به دولت عراق بازداشت کنند.
نیروهای امریکایی حق دارند به هر کشوری که امنیت امریکا و عراق را تهدید می کند حمله کنند.
نظارت نیروهای امریکایی بر همه پیمانها و توافق نامه های منطقه ای و بین المللی.
سلطه نیروهای امریکایی بر وزارتخانه های دفاع و کشور عراق به مدت 10 سال به دلیل آموزش و آماده سازی آنها.
سقف زمانی برای ماندن نیروهای امریکایی در عراق نامحدود است و به بهبود عملکرد نظامی عراق نابودی تروریست ها تحقق مصالحه منتفی شدن خطرات از سوی کشورهای همسایه و اجماع سیاسی درباره خروج این نیروها بستگی دارد.
با بررسی اخبار مربوط به عراق اینچنین به نظر می آید که برخی رهبران و احزاب سیاسی این کشور به دلیل سردرگمی سیاسی و اختلافات داخلی با اصل توافقنامه امنیتی بغداد ـ واشنگتن مخالفتی نداشته بلکه تنها با برخی از مفاد آن مخالف بوده و خواستار تغییر و یا تصحیح بخش هایی از آن هستند. به عنوان مثال یکی از تغییراتی که دولت عراق خواستار آن شده موضوع بسته پستی نظامیان امریکایی است . بغداد خواهان نظارت بر این بسته هاست ولی واشنگتن این موضوع را نپذیرفته و می گوید این بسته ها مربوط به مسائل محرمانه نظامی و امنیتی نیروهای امریکایی است.
همچنین یکی دیگر از بندهایی که دولت عراق پیشنهاد انجام تغییراتی در آن داده مربوط به مصونیت قضایی نظامیان امریکایی است. براساس نسخه کنونی توافقنامه امنیتی نظامیان امریکایی در پادگان های خود در عراق مرتکب هر جرمی شوند یا در هنگام انجام ماموریت شهروندان عراقی را به قتل برسانند رسیدگی به این جرایم به عهده امریکاست. اما منهای این دو مورد دادگاه های عراقی صلاحیت رسیدگی به جرایم سنگین امریکایی ها را خواهند داشت. البته کلمات و اصطلاحاتی که امریکایی ها در این زمینه به کار برده اند روشن نیست و به عنوان مثال اینکه معنای اعمال و جرایم سنگین چیست و چه کسی نوع و میزان سنگینی آنها را تعیین می کند در هاله ای از ابهام قرار دارد.
احتمال امضای این توافقنامه امنیتی در حالی قوت گرفته است که طی چند روز گذشته فرمانده نظامیان امریکایی مستقر در عراق با ارسال نامه ای به دولت این کشور هشدار داده است در صورتی که توافقنامه امنیتی با امریکا را تا پایان سال جاری میلادی امضا نکند به طور جدی به عقب نشینی از این کشور می اندیشد و پیامدها و عواقب ناشی از این مسئله صرفا بر عهده بغداد خواهد بود. امریکا در این نامه افزوده در صورت مصمم شدن واشنگتن به عقب نشینی از کشور عراق در شرایط کنونی عواقب امنیتی سیاسی و اقتصادی شدید و مخرب این کشور را تهدید خواهد کرد; از جمله اینکه نظامیان امریکایی در وهله اول همه اقدامات و عملیات نظامی علیه گروه های تروریستی را به حالت تعلیق درمی آورند که به طور طبیعی زمینه را برای فعالیت مجدد این گروه ها علیه دولت عراق فراهم خواهد کرد.
به نظر می رسد امریکا با مطرح کردن این موضوع که در صورت خروج نیروهایش از عراق احتمال بروز جنگ داخلی قوت خواهد گرفت و نیروهای انتظامی عراق نیز در حال حاضر قدرت لازم را برای کنترل امنیت این کشور نخواهند داشت سعی در مرعوب کردن هر چه بیشتر دولتمردان این کشور داشته و با این حربه خواستار تداوم حضور خود در عراق است.
هر چند دولت بوش تلاش کرد پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این توافقنامه بین طرفین امضا شود تا سبب تقویت موضع جمهوری خواهان در انتخابات گردد اما این اتفاق تاکنون به دلیل مخالفت مردمی و برخی از مقامات عراقی به تعویق افتاده است . یکی از دلایل اصلی امتناع مقامات عراقی از امضای این توافقنامه در پیش بودن انتخابات استانی و دیگری در پیش بودن انتخابات عمومی این کشور است و دولتمردان عراقی نگران از دست دادن جایگاه خود نزد افکار عمومی کشورشان در صورت امضای توافقنامه با آمریکا هستند و حمایت آشکار از حضور نظامیان امریکایی در عراق را با توجه به وجود مخالفت های مردمی نسبت به این موضوع عاملی برای شکست در انتخابات قلمداد می کنند.
از سوی دیگر ترس و نگرانی از شروع جنگ داخلی میان گروه های قومی و مذهبی در عراق و همچنین عدم توانایی نیروهای امنیتی عراق برای کنترل این کشور نیز برخی گروه های عراقی را به این باور غلط رسانده که حضور نیروهای نظامی امریکایی در این کشور تا زمانی که نیروهای امنیتی عراق به قدرت لازم برای کنترل کشور برسند ضروری است!
اینچنین به نظر می رسد که این سیاستمداران عراقی به دلیل ترس از عدم حضور نیروهای امریکایی در این کشور و احتمال بروز جنگ داخلی با امضای این توافقنامه دست به خودکشی سیاسی خواهند زد و امریکا نیز با بهره برداری از شکاف موجود میان احزاب سیاسی و سران حکومتی عراق به شکار ماهی مقصود خواهد پرداخت. به همین دلیل لزوم اتحاد هرچه بیشتر میان احزاب سیاسی با رهبران عراق در این برهه حساس برای موجودیت عراق یکپارچه بیش از پیش احساس می شود.