اعلان‌های قرمز حقوقی یا سیاسی

یدالله جوانی

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

اینترپل (مجمع عمومی پلیس بین‌الملل) روز چهارشنبه گذشته با صدور حکم جلب بین‌المللی برای چند نفر از مقامات و دیپلمات‌های ایرانی موافقت کرد. براساس این حکم، برای علی فلاحیان وزیر اسبق وزارت اطلاعات، محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه، احمد وحیدی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، محسن ربانی رایزن فرهنگی پیشین سفارت ایران در آرژانتین و احمدرضا اصغری دبیر سوم سفارتخانه ایران در آرژانتین اعلان قرمز صادر می‌شود. صدور این اعلان‌های قرمز بدین معناست که پلیس هر یک از 186 کشور عضو اینترپل می‌تواند براساس آن، این افراد را بازداشت و تحویل کشور درخواست‌کننده بازداشت، یعنی آرژانتین بدهد.

در 27 تیرماه سال 1373 ساختمان هفت طبقه انجمن‌ همیاری اسرائیل ـ آرژانتین (آمیا) بر اثر بمب‌گذاری تخریب و در این حادثه 85 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. دولت آرژانتین بلافاصله پس از این رخداد، جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری متهم ساخت و تبلیغات گسترده رسانه‌های غربی و عمدتا صهیونیستی علیه ایران آغاز گردید. اکنون پس از 13 سال از آن انفجار و فراز و فرودهای بسیار زیاد در مسیر پرونده آمیا، دادگاه فدرال آرژانتین برای مقامات مذکور ایرانی و همچنین یک تبعه لبنانی به نام عماد مغنیه اعلان قرمز صادر کرده و پلیس بین‌الملل نیز این حکم را مورد تصویب قرار داده است. سوال این است که آیا این حکم براساس مستندات قابل قبول از نظر حقوقی صادر شده یا اینکه بر اثر فشارهای لابی صهیونیستی ـ آمریکایی و با اهداف خاص سیاسی صادر گردیده و اینترپل نیز با همین فشارها، آن را مورد تایید قرار داده است؟

اینترپل براساس اساسنامه‌اش نباید در امور سیاسی، نژادی، مذهبی و نظامی دخالت کند و حیطه عمل و اقدام آن باید تماما جنبه حقوقی و قضایی داشته باشد. واکاوی پرونده آمیا نشان می‌دهد این سازمان بین‌المللی نیز تحت فشارهای سیاسی و اعمال نفوذها، همانند شورای امنیت، به یک ابزار بین‌المللی در کنترل قدرت‌ها برای پیشبرد مقاصد سیاسی آنان تبدیل شده است. بررسی تطبیقی دو پرونده هسته‌ای و آمیا، به خوبی سیاسی بودن حکم دادگاه فدرال و اقدام اینترپل را نمایان می‌سازد. آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و برخی از شرکای استراتژیک آنها در طول سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره به دنبال فشار علیه ایران بوده و برای توجیه این فشارها، هر از چندی یک موضوع را بهانه قرار داده‌اند.

در سال 1381 به دنبال اعلام دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته‌ای، آمریکا و لابی صهیونیستی تمام توان و ظرفیت دیپلماسی خود را برای متهم‌سازی جمهوری اسلامی به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای فعال ساختند. با وجود همکاری‌های گسترده ایران و آژانس و مذاکرات طولانی ایران با اروپا، در نهایت و تحت فشار سیاسی موضوع هسته‌ای ایران را به شورای امنیت بردند. تمام مستندات حقوقی کسانی که پرونده ایران را به شورای امنیت بردند وجود یکسری ابهامات و سوالات باقی مانده از آژانس در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود. در شورای امنیت، بدون اثبات انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای ایران دو قطعنامه در فصل هفتم علیه ایران صادر شد و براساس این قطعنامه‌ها یکسری تحریم‌هایی اعمال گردید.

جالب اینکه در این قطعنامه‌ها، با فشار آمریکا و لابی صهیونیستی، نام تعدادی از فرماندهان اصلی سپاه پاسداران نیز با اهداف خاصی گنجانده شد. به دلایلی مذاکرات ایران و آژانس مجدد آغاز شد و اکنون بخشی از ابهامات آژانس مرتفع شده، به تعدادی از سوالات پاسخ داده شده و روی مدالیته حل تمامی مسائل باقی مانده تا آخر، بین ایران و آژانس توافق به عمل آمده است. تعامل ایران و آژانس به گونه‌ای است که البرادعی تاکنون چندین بار صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را اعلام داشته و با صراحت از عدم انحراف فعالیت‌های ایران سخن گفته و اعلام می‌دارد آژانس در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند تمامی مسائل باقی‌مانده را حل و فصل نماید. با این وجود تداوم رفتار خصمانه و غیرمنطقی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها را در قبال مواضع البرادعی به عنوان دبیر کل آژانس در پرونده هسته‌ای ایران مشاهده می‌کنیم. آمریکا از البرادعی عصبانی شده و از وی درخواست سکوت می‌کند و مقامات رژیم صهیونیستی که خود ناقض ان‌.‌پی.تی هستند با صراحت سخن از تعویض البرادعی به میان می‌آورند.

در موضوع آمیا نیز داستان همین است. همانگونه که موضوع هسته‌ای سیاسی بوده و بهانه‌ای برای فشار، موضوع آمیا نیز سیاسی و بهانه‌ای برای فشار علیه جمهوری اسلامی ایران است. جالب است در تیرماه 1373 انفجار در ساختمان همیاری اسرائیل ـ آرژانتین که مقر صهیونیست‌ها در بوئنوس‌آیرس بود انجام می‌گیرد و کمتر از 2 ساعت بعد، دستگاه امنیتی آرژانتین انگشت اتهام خود را به سمت ایران نشانه می‌رود و هنوز هیچ سند و مدرکی ارائه نشده و چیزی اثبات نشده، رسانه‌های غربی و به ویژه صهیونیستی، جنجال تبلیغاتی و عملیات روانی سنگینی را در قالب یک سناریوی از قبل طراحی شده علیه ایران به راه می‌اندازند. در آن فضای سنگین، از سوی دادگاه آرژانتینی علیه 8 تن از مقامات ایرانی از جمله هاشمی رفسنجانی، ولایتی و سلیمانپور سفیر وقت ایران در آرژانتین حکم صادر گردید.

سلیمانپور در آرژانتین بازداشت و زندانی شد، لکن اینترپل در آن زمان با صدور حکم جلب برای افراد مورد نظر آرژانتین موافقت نکرد. پس از چندی پرده‌ها کنار رفت و پشت صحنه دادگاه آرژانتینی در پرونده آمیا آشکار گشت. شهادت دروغ، رشوه به قاضی، نقش صهیونیست‌ها و منافقین در جعل اسناد و مدارک برای متهم‌سازی ایران همه افشا شد و ضربه محکمی بر دستگاه قضای آرژانتین وارد ساخت. دستگاه قضایی آرژانتین برای جلوگیری از رسوایی بیشتر قاضی را برکنار ساخت و پرونده به نفع ایران بسته شد و آقای سلیمانپور هم به کشور بازگشت.

در دور جدید اعمال فشارها به ایران، آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به دنبال استفاده از هر سوژه‌ای به عنوان بهانه برای توجیه فشارهای خود علیه ایران هستند و در این چارچوب است که پرونده آمیا با قاضی جدید مجدد فعال و احکامی را علیه مقامات ایرانی صادر می‌کند. اینترپل هم طی این مدت و تحت فشار، آمادگی لازم را برای تبعیت به دست آورده و تن به پذیرش فشارها برای صدور حکم جلب می‌دهد. البته از 186 کشور عضو اینترپل، 146 کشور عضو در مجمع عمومی مراکش شرکت داشتند و از این تعداد 78 کشور علیه ایران رای داده‌اند. بیش از 100 کشور عضو پلیس بین‌الملل یا در اجلاس مجمع حضور نداشتند یا در صورت حضور رای منفی یا ممتنع داشته‌اند.