بی‌اعتنایی به افکار عمومی چرا؟/ناصر ایمانی

بصیرت: ممکن است برخی، افشای مدرک تحصیلی آقای کردان وزیر محترم کشور را یک مخالفت سیاسی از سوی مخالفین دولت تلقی نمایند و نیز ممکن است برخی دیگر، بر این باور باشند که اساسا مخالفین آقای کردان پس از عدم موفقیت در روز رای گیری، اقدام به افشای مدارک تحصیلی برای انتقام جویی نمودند تا از این راه، کار ناتمام را به اتمام برسانند.از سوی دیگر، ممکن است طرفداران افشای مدارک آقای کردان نیز، این اقدام را گامی اصولگرایانه و در راستای شفاف سازی و مطابق با مشی اصولگرایانه و برای پالایش نظام و برخورد بدون اغماض با کژی و عدم صداقت، ارزیابی نمایند.بهرحال اگر از طرفداران هر کدام از دو دیدگاه فوق باشیم، واقعیت موجود این است که هم اکنون فضای بسیار سنگینی در مورد آقای وزیر کشور در میان مردم وجود دارد. خاصه آنکه اقشار تحصیلکرده و دانشجویان و نخبگان، به هیچ روی وضعیت فعلی را برنمی‌تابند و شدیدا به دولت و مجلس و وزیر مربوطه معترض هستند. درمیان عموم مردم هم، موضوع مدرک تحصیلی وزیر کشور بصورت یک شوخی و استهزاء درآمده است. در مجموع، مردم بصورت گسترده‌ای به عدم برخورد با وزیر مربوطه معترض هستند. صورت مسئله نزد مردم بسیار ساده است. از ابتدا عنوان شده بود که این وزیر، دارای مدرک دکترا است و سپس معلوم شد که نه تنها دکترای مربوطه افتخاری و فاقد هرگونه ارزش علمی است، بلکه اساسا همین مدرک نیز جعلی است! و وزیر مربوطه حتی لیسانس و فوق لیسانس هم (علیرغم تصریح آقای کردان در مجلس به دارا بودن آنها) ندارد.مردم در زندگی روزانه خود بخوبی شاهد هستند که اگر فردی با مدرک جعلی در اداره‌ای استخدام شد و بعدا جعلی بودن مدرکش کشف شود، کارمند مذکور را به‌سرعت اخراج می نمایند حتی اگر فرد مذکور هیچ اطلاعی از جعلی بودن مدرکش نداشته باشد و اگر مقصر باشد، به مراجع قضائی نیز معرفی می‌شود. اما چرا این اقدام در مورد وزیر کشور اجرا نمی شود؟ آیا این ، یک تبعیض آشکار نیست؟به‌هرحال تردیدی نیست که ادامه فعالیت آقای کردان بعنوان وزیر کشور، خسارات سنگینی را به کشور تحمیل می‌نماید. الان زمان آن نیست که در مورد مقصرین این پرونده صحبت نمائیم و اینکه آیا رئیس جمهور یا مجلس یا شخص آقای کردان یا هیئت رئیس مجلس و یا مخالفین آقای کردان کوتاهی کردند. بهر صورت، هیچ گریزی جز رفتن آقای کردان از ساختمان فاطمی بدلیل فضای عمومی کشور نیست و براستی چرا باید هزینه های گزافی از جیب نظام برای نگهداری یک فرد در مقام وزارت پرداخت شود. بهترین راه حل، برکناری ایشان توسط رئیس جمهور محترم است تا مشی اصولگرایی دولت اثبات گردد. اگر دولت چنین نکرد، بهتر آنست که آقای کردان داوطلبانه استعفا دهند تا امکان خدمت در آینده و پست‌های مدیریتی دیگر برای ایشان فراهم شود، در غیر اینصورت، برای همیشه از صحنه افکار عمومی حذف خواهد شد.در صورت عدم برکناری و استعفا، مجلس می تواند ایشان را استیضاح نمایند که پرهزینه ترین راه حل برای نظام است. علت پرهزینه بودن استیضاح مجلس این است که اولا چهره دولت نزد افکار عمومی بشدت تخریب می‌شود و رئیس جمهوری که با دلایل بسیار ساده و یا حتی بدون دلیل قابل فهم برای مردم، وزیری را برکنار می کند، در مورد این موضوع بسیار مهم، مقاومت می نماید. دلیل دیگر پرهزینه بودن این اقدام مجلس برای نظام آن است که ممکن است به احتمال ضعیف و با تلاش‌های دولت، نمایندگان به وزیر مربوطه رای اعتماد دهند. در این صورت هم دولت و هم مجلس و هم وزیر کشور در معرض سوال جدی نزد افکار عمومی قرار می گیرند.سوال مهم این است که حتی اگر وزیر محترم کشور بتواند بعنوان وزیر کشور ادامه مسئولیت دهد، آیا وزیری که نزد افکار مردم و صاحبان نظر، چنین مورد سوال و تمسخر قرار گرفته است، آیا می تواند بعنوان یک وزیر کشور قوی و مقتدر و دومین شخص کابینه پس از رئیس جمهور، ادامه مسئولیت دهد؟ در این صورت عواقب این پرونده به‌عهده چه کسانی است؟ آیا نگاه داشتن یک فرد در مسئولیت وزارت کشور باید این مقدار هزینه را به نظام تحمیل کند؟