جامعه مدرسین و بحث فقهی مالیات

مرتضی صفارهرندی

همواره بر این موضوع پای فشرده‌ایم که جنس موضوعات محل نزاع در دهه اول انقلاب با آنچه در دوران تجدیدنظر طلبی اسباب دسته‌بندی‌ها شد، متفاوت بوده است. این سخن در پاسخ به کسانی است که با مطرح کردن ریسک‌پذیری‌های نظری رقبای خود در دهه اول انقلاب بر حقانیت دیدگاه‌های دگرسان شده بعدی خویش اصرار می‌ورزند. همان گونه که بارها یادآوری شده است آنچه در دهه 60 در عرصه نظری‌پردازی مطرح می‌شد، در چارچوب این باور بود که الزامات نظام ‌سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اسلام مبتنی بر بایدهای برآمده از موازین ناب اسلامی است. چه باک، که در این جهان علمی، نظراتی مطرح می‌شد که به واسطه آشنایی ناکافی با مقتضیات جدید، به ضعف در شناخت موضوع، دچار بود. بدیهی است که تشخیص «موضوع» یک پایه اجتنهاد فقیه است تا براساس موازین فقهی، «حکم» را برای آن موضوع صادر کند.

وقتی قرار شد اسلام ناب جایگزین الگوهای الحادی و التقاطی راست‌گرا و چپ‌گرا شود، رجوع به متون دینی بدون لحاظ شرایط جدید، به نتایجی منتهی شد که نشان می‌داد، این هنوز اول راه نظام‌سازی است. آنچه روزهای تلخی را برای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دهه 60 رقم زد، سرمایه‌گذاری حیثیتی این تجمع عامل دینی و فقیه در امر نظام‌سازی بود. به عبارت دیگر هر چه نسبت وثیق‌تری بین عالمان و اندیشه حکومت اسلامی وجود داشت، نیاز به نثار کردن آبرو و حیثیت و پذیرش ریسک برخی از خبط‌ها و غفلت‌های علمی ناخواسته در ارائه طریق بیشتر می‌شد. جامعه مدرسین در برابر یک چند راهی قرار گرفته بود. یا بایستی مبانی خود را که میراث هزار ساله تفقه عالمان شیعه در معارف قرآن و اهل‌بیت بود به کناری می‌نهاد و به جایگزینی مکاتب و الگوهای دیگر تن می‌داد و یا به رغم آشنایی محدود با مقتضیات سیستم‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جدید به جهاد فقاهتی خود برای ساختن نظام ‌اسلامی استمرار می‌بخشید. گریز از این دو راه نیز چیزی جز تسلیم شدن در برابر ادعاهای متحجران درباره ناممکن بودن اجرای احکامی اجتماعی اسلام و پذیرش انزواطلبی در زمان غیبت امام معصوم(ع) نبود. جامعه مدرسین راه دوم را برگزید و طبیعی بود که در این راه دچار خطاهایی هم بشود. در ماه‌های آخر سال 1362 امام‌(ره) در جمع اعضای کمیسیون بازرگانی و توزیع و نهادهای وابسته به نخست‌وزیری با دفاع از دولت، کسانی را که خواستار اکتفای به دریافت خمس، زکات و... و صرف‌نظر کردن از مالیات شده بودند، مورد انتقاد قرار دادند. سوال امام این بود که آیا «روزی چند صدمیلیون خرج جنگ را با سهم امام می‌شود درست کرد؟» این کلام امام عمدتا دو تن از اعضای گروه اقتصاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شرکت‌کننده در جلسات کمیته‌های سازمان برنامه و بودجه را مخاطب قرار داده بود که در برنامه‌ای به نمایندگان مجلس این مدعا را مطرح ساخته بودند. در بخشی از این نامه آمده بود: ما می‌گوییم غیر از خمس و زکات، انفال و آنچه ضرورت بسیار شدید اقتضا کند و مردم از طریق تبرعات بپردازند، مالیات دیگری به عهده مسلمین نیست و آنها [طرف مقابل] می‌گویند از همه چیز باید مالیات گرفت و این مالیات‌ها بودجه دولت را تامین نمی‌کند. ما براساس فقه، ضرورت‌ها را مقید به زمان و مکان می‌دانستیم که هر وقت و هر کجا آن حالت از بین رفت، حکم برداشته می‌شود و آنها (عملا) روی برنامه‌ریزی برای کل کشور و مدت را مشخص می‌نمایند.

پس از واکنش حضرت امام به این نظرات، بزرگان جامعه مدرسین مثل مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله امینی بر لزوم تکذیب انتساب مندرجات این نامه و نیز اقدامات فرهنگستان علوم اسلام [مشهور به آکادمی] تحت سرپرستی مرحوم سیدمنیرالدین حسینی به جامعه مدرسین تاکید کردند و در نهایت جامعه مدرسین تصویب کرد که نویسندگان این نامه – که دارای سوابق علمی مثل عضویت در گروه تحت سرپرستی آیت‌الله مکارم شیرازی در تدوین «تفسیر نمونه» بودند- در برنامه‌ای به امام تاکید کنند که مندرجات نامه به نمایندگان صرفا نظر شخصی آنان بوده است نه جامعه مدرسین. البته در این مورد خاص بایستی اذعان کرد که برخی از بزرگان جامعه مدرسین نظراتی متفاوت با نویسندگان نامه مذکور داشتند. به عنوان مثال آیت‌اله محمد یزدی در مقاله‌ای در مجله تخصصی «نور علم» د راثبات این که مالیات از احکام اولیه اسلام است این گونه استدلال کرده بود: «شک نیست که حکومت و اداره امت به هزینه‌هایی نیاز دارد و در اسلایم به همان نسبت که به اصل حکومت و امر ولایت توجه شده به بودجه و منابع آن و حتی تک‌تک مصادیق هم توجه شده است... چیزهایی که مردم براساس مقررات حکومت اسلامی باید بپردازند و آنها را در کنار دیگر مقررات و تکالیف حکومتی، مقررات مالی یا مالیاتی می‌خوانند و طبعا نسبت و متعلق مصرف آن براساس قوانین و ضوابطی خواهد بود که توسط حکومت تصویب خواهد شد.»

واضح است که پاسخ امام به این نامه برای تامل و بازنگری جامعه مدرسین و خود نویسندگان نامه کفایت می‌کرد. اما چنین مسائلی بلافاصله در قالب انتشار شبنامه‌هایی به موضوعی جنجالی و کینه‌افروز در می‌آمد. افشای عمومی محتوای این نامه برای اولین بار در شبنامه‌ای با عنوان «حزب‌الله» صورت گرفت. در این شبنامه آمده بود:‌ «نگرانی امام از چیست؟ کودتای خزنده‌ای که آیت‌‌الله العظمی منتظری فرمودند از طرف چه کسانی است؟... به نظر می‌رسد که دقت و سخنرانی‌های قبل از دستور مجلس و مطالعه اطلاعیه‌ها و نامه‌های آکادمی قم[منظور، همان فرهنگستان تحت سرپرستی مرحوم سیدمنیرالدین حسینی است] و گروه اقتصاد جامعه مدرسین و گوش دادن به نوارهای سخنرانی در شیراز و بازار تهران، روشنگر چهره کسانی است که دل امام را به درد آوردند.»

تامل در زمان انتشار این شبنامه که با درگیری‌های آقای منتظری و باند مهدی هاشمی با جامعه مدرسین مقارن است و تاکید بر اظهارات آقای منتظری باز هم از عاملیت این باند در دامن زدن غیرعادل به موضوعی حکایت داشت که می‌توانست با کلام فصل‌الخطاب حضرت امام(ره) مقدمه پیشرفت بحث‌های نظری در این زمینه شود. در نامه این دو نویسنده، نکات دیگری هم یافت می‌شد که می‌تواند موضوعات مورد اختلاف در آن زمان را به صورت روشن‌تر نشان دهد. قبضه شدن کارها به وسیله بخش دولتی و تعاونی، الزام تولیدکنندگان در فروش محصولات خود به تعاونی‌های متکی به بخش دولتی، ممنوعیت فروش آزاد کالاهای تولیدی بخش خصوصی، اقدام غیرشرعی غیرقابل فسخ کردن عقدهای «شرکت»، «مضاربه» و ...، ممنوعیت سهیم شدن افزار در چند شرکت، اجباری شدن قراردادهای بیمه، انحصار دولت بر خدمات کشاورزی و بالاخره، نرخ‌گذاری اجناس که موجب حرص عمومی و در نتیجه تورم می‌شود، از جمله موضوعات مورد انتقاد در این بود.

تردیدی نیست که امام با برخی از این انتقادات موافق نبودند. اما گاه این مخالفت حضرت امام به انتقادهای منطقی منتقدان دولت تعمیم می‌یافت.

این در حالی بود که امام(ره) در بخشی از انتقادات با منتقدان همراه بودند. چند ماه پس از ماجرای نامه مورد اشاره، یعنی در شهریور 1363، امام در سخنانی به منایبت هفته دولت به رغم تکرار حمایت از دولت، خطاب به اعضای هیئت وزیران فرمودند: «بازار را شریک کنید در کارها، بازار را کنار نگذارید... کارهایی که از بازار می‌آید جلویش را نگیرید. یعنی مشروع هم نیست. آزادی مردم نباید سلب بشود. دولت باید نظارت بکند. اما راجع به صنعت، راجع به اینها اگر مردم را شریک خودتان نکنید موفق نخواهید شد... این یک مسئله‌ای است که بسیار مهم است در نظر من. من کرارا هم گفتم، آقایان هم وعده دادند. ولی نمی‌دانم چه قدر عمل شده»

این موضعگیری به صورت طبیعی می‌توانست اثبات کند که نظرات اقتصادی جامعه مدرسین و همفکرانش را نمی‌توان به صورتی کلی با متهم کردن به مخالفت با امام نادیده گرفت. چرا که دارای مشترکات عمده‌ای با نظرات بنیانگذار جمهوری اسلامی است. در عین حال امام همواره تحمل آرای فقهی مختلف و از آن مهمتر، توجه به مشکلات دولتی را که تحت فشار مسائل طاقت‌فرسای مربوط به جنگ بود، به جامعه مدرسین متذکر می‌شدند.