مشروعیت نظام مردمسالار دینی

مهدی سعیدی

در شماره‌های پیشین از سه شاخصه مهم سنجش مشروعیت نظام‌ سیاسی سخن گفتیم که عبارت بودند از: ویژگیها و صلاحیتهای کارگزاران، فرآیند کسب قدرت، کارآمدی نظام ‌سیاسی.

آنچه در نظریات سنتی مشروعیت بیش از موارد دیگر مورد توجه و تاکید قرار گرفته، شاخصه‌ اول، یعنی ویژگیها و صلاحیتهای حاکم بوده است. به همین خاطر توجه ویژه‌ای در متون سیاسی گذشته به مواردی از قبیل فقاهت، عدالت و تقوا شده است. اما در فضای سیاسی جدید حاکم بر جهان تاکید بر شاخصه‌های دوم و سوم مشروعیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است. مقوله دموکراسی که بر مکانیزم به قدرت رسیدن حاکمین تاکید دارد، در چنین فضای گفتمانی اهمیت یافته است.

در این شرایط ارائه مدل «نظام مردسالاری دینی» و تبیین زوایای مختلف آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی با استفاده از فرصت گفتمانی پیش آمده را می‌توان شکوفا نمودن ظرفیتهای پنهان اندیشه سیاسی اسلام تعبیر نمود، چرا که تا بحال در فضای گفتمانی سنتی فرصت برای آشکار شدن ابعاد مختلف این دیدگاه وجود نداشته است. از این منظر مشروعیت نظام مردمسالاری دینی بر 3 پایه زیر استوار است:

1-صلاحیتهای مکتبی- دینی: در هر نظام سیاسی ملاکها و ضوابطی برای کاندیداهای کسب قدرت سیاسی تعیین می‌گردد. در نظام مردمسالاری دینی برخلاف نظامهای سکولار غربی این امر از جمله وظایف مهم مکتب اسلامی می‌باشد. از نگاه اسلام تنها افرادی حق حکومت و آمریت بر مردم را دارند که از شرایط و صلاحیت لازم برخوردار باشند. این صلاحیتها که مبتنی بر کارآمدی و معطوف به هدف حکومت که تحقق جامعه‌ای: اسلامی، عادلانه و پیشرفته می‌باشد، عبارتند از: 1-اسلام‌شناسی و فقاهت، 2-تقوا و عدالت، 3-توانایی مدیریت و اداره کشور. در مرحله تعیین ضوابط این مکتب است که مشخص کننده ضوابط و صلاحیتهاست و مردم البته در این مرحله نقشی ندارند. آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در این باره می‌فرمایند:

«ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درایت. علم، آگاهی می‌آورد؛ تقوا، شجاعت می‌آورد؛ درایت، مصالح کشور و ملت را تأمین می‌کند؛ اینها ضابطه‌های اصلی است بر طبق مکتب سیاسی اسلام. (14/3/83)

2-نظر و انتخاب مردم: دومین پایه که به مکانیزم کسب قدرت اشاره دارد «مردمسالاری» به معنای اعتبار انتخاب و رای ملت مسلمان است. از این منظر تنها حاکمی می‌تواند خود را مشروع بداند که از طریق رضایت و انتخاب مردمی به حاکمیت رسیده باشد و دیگر روشهای غیرمردمسالارانه از جمله کودتا، اجبار و زور و... مکانیزمهای نامشروعی هستند که حکومت اسلامی مبتنی بر آن شکل نخواهد گرفت. حتی نخبگان نیز در برابر توده مردم از چنین حقی برخوردار نبوده و حداکثر می‌توانند به عنوان نماینده مردم در انتخاب حاکم مردم را یاری نمایند.

در این نگاه رای و اعتبار رای ملت نیز برخاسته از آموزه‌های الهی است و خداوند به واسطه کرامت و شرافت آدمی حق انتخاب سرنوشت را به وی اعطا کرده است. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در تبیین این مسئله چنین می‌فرمایند:

«در مردم‌سالاری دینی و در شریعت الهی این موضوع مطرح است که مردم باید حاکم را بخواهند، تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد که حکومت کند. ای کسی که مسلمانی، چرا رأی مردم معتبر است؟ می‌گوید چون مسلمانم؛ چون به اسلام اعتقاد دارم و چون در منطق اسلام، رأی مردم براساس کرامت انسان پیش خدای متعال معتبر است.» (26/9/82)

البته فراموش نشود که انتخاب مردم از بین صاحبان صلاحیت است که معنای می‌یابد نه انتخاب آزاد و بدون در نظر گرفتن ضوابط و صلاحیتها.

3-کارآمدی: با انتخاب مردم از بین صاحبان صلاحیت، حاکم و کارگزاران نظام مردمسالار دینی مشخص می‌گردد و نظام مشروعیت می‌یابد، اما در فرای این انتخاب پیش فرضی نهفته است که از آن باید با عنوان «کارآمدی» یاد کرد. وجود ملاکها و صلاحیتهای دینی و مکانیزم مردمی انتخاب حاکم برای تحقق اهدافی است که برای حکومت اسلامی برشمرده‌اند. حال اگر حاکم و کارگزاران برگزیده در عمل نتوانند از عهده «اداره موفق امور» برآیند و جامعه را به سوی اهداف متعالی اسلام سوق دهند، می‌توان گفت که از مشروعیت لازم برای تصدی حکومت برخوردار نمی‌باشند. از این پایه با عنوان «مشروعیت ثانویه» نیز نام‌برده می‌شود.

توجه به این نکته مهم در مشروعیت نظام مردمسالاری دینی از نگاه بدیع و قابل توجهی است که توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این چنین برجسته شده است: «مشروعیت همه ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کارآیی‌ها و کارآمدی مسئولان طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت.» (31/6/83)

در مورد سه پایه مذکور در جایی دیگر به تفصیل صحبت خواهیم نمود.