مجلس در راس امور است

کاظم مشفق

بدون تردید ماهیت انقلاب اسلامی و حاصل آن، جمهوری اسلامی ایران، نظامی مبتنی بر رای و اراده مردم است، مردم مسلمان ایران از ابتدا تا پیروزی انقلاب با شعار قاطع و کوبنده استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خواهان سرنگونی و فروپاشی نظام استبدادی پادشاهی و پایان سلطه خارجی و حاکمیت نظامی مبتنی بر خواست ملت شدند تا استقلال و آزادی را برای آنان تاسیس نماید و خود سرنوشت خود را بر عهده گیرند.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران که با حضور گسترده مردم روی داد در واقع یکی از مردمی‌ترین انقلاب‌های تاریخ به شمار می‌آید که شرایط را برای مشارکت مردم به عنوان یکی از خواسته‌های مهم تاریخی آنان آماده گردید.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به آرای مردم و انتخابات به عنوان مهم‌ترین ابزار اعمال حق حاکمیت مردم بیان گردیده است. همانطور که رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) همواره در خصوص نقش مردم در تعیین سرنوشت خود تاکید می‌نمود، این امر محقق شده است. در این راستا از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی است که در اصل ششم قانون اساسی و در اصول کلی آن آورده شده است. این اصل تاکید می‌کند که در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می‌شود. همچنین در موخره اصل پنجاه و ششم تاکید شده است «هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند.»

وجود مجلس و قوه مقننه از طریق انتخابات آزاد و مردم شکل گرفته باشد و از سویی در برابر مردم مسئول باشد و از سوی دیگر دولت نیز در برابر آن پاسخگو و مسئول باشد، یکی از جلوه‌های اساسی حاکمیت مردم در یک کشور به شمار می‌‌آید. به لحاظ تاریخی سابقه طرح چنین موضوعی در ایران به عصر مشروعیت برمی‌گردد که بعدها این تجربه با شکل‌گیری استبداد رضاخانی به کلی از بین رفت و این روند تا سال 1357 استمرار یافت.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در گشایش صفحه نوین در تاریخ سیاسی و حقوقی ایران اهمیت اساسی داشت و راه را برای حضور گسترده مردم جهت تعیین سرنوشت خود بازگشود از این رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای اصل ششم بخشی از حاکمیت مردم از طریق انتخابات مجلس و گزینش نمایندگان مجلس مورد تایید واقع گردید و به دنبال آن در اصل 62 مورد تاکید واقع شد. قوه مقننه در منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مظهر قدرت و اراده مردم و مصداق عینی مردمسالاری، به شمار می‌رود به نحوی که قوای دیگری مجری مصوبات آن به شمار می‌روند. در وظایف این قوه علاوه بر قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس قلمداد می‌شود، پاسداری از حقوق ملت و نظارت بر چگونگی اجرای وظایف سایر دستگاه‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

به علاوه در هیچ یک از اصول قانون اساسی، امکان انحلال مجلس در هیچ شرایطی پیش‌بینی نشده است و این هم از موارد نادر و از عنایت خاص به نمایندگان مردم و حق آنها جهت اعمال حاکمیت مردم به شمار می‌رود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن صحه گذاشته شده است. همچنان که رهبر معظم انقلاب در این رابطه تاکید دارند: «مجلس شورای اسلامی نقطه امید نظام و مظهر اقتدار و اختیار ملت است».

به منظور بررسی بیشتر نقش و جایگاه و اختیارات مجلس شورای اسلامی در نظام مردمسالاری دینی کشورمان گفت‌وگویی کوتاه با یکی از نمایندگان مجلس و دو تن از اساتید دانشگاه انجام داده‌ایم که در پی می‌آید:

«حسین مظفر»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص جایگاه مجلس در نظام مردمسالاری دینی ایرانیان می‌گوید: مجلس برآمده از رای مردم است و تجلی مشارکت مردم در فرایند قانونگذاری و نظارت است. نظام ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی برگرفته از دو واژه اسلامیت و جمهوریت است. اسلامیت نظام هویت آن و جمهوریت نظام تجلی مقبولیت نظام در جهت تعیین سرنوشت مردم است.

وی تاکید می‌کند: در قانون اساسی هم راهکارهایی برای تحقق دو واژه است، راهکار اسلامیت حدود رهبریت نظام و شورای نگهبان برای اداره کشور است. اما برای جمهوریت نظام فصل‌های فراوانی پیش‌بینی شده است، لذا حق تعیین نظام، قانونگذاری، تعیین مسئولان و نمایندگان مجلس و نظارت را بر عهده مردم گذاشته شده است.

عضو فراکسیون اصولگرایان، مجلس را نماد بارز مردمسالاری دینی می‌داند و می‌گوید: مجلس و جایگاه آن در تعیین سیاست داخلی و خارجی در دو بعد قانونگذاری و نظارت است که با تدوین قانون راهکار اجرایی را مشخص می‌کند و در بعد نظارت تطبیق شرع و قانون را بر عهده دارد که بالاترین جایگاه است.

وی می‌افزاید: تدوین سیاست خارجی و چهارچوب آن مجلس مشخص می‌شود و مجلس وظیفه جلوگیری از وابستگی کشور به قطب‌های شرق و غرب و حراست از استقلال نظام و حفاظت از مرزها را بر عهده دارد.

مظفر می‌گوید: به فرموده حضرت امام راحل(ره) مجلس در راس امور است و به همین خاطر تمامی مسائل، قانونگذاری و نظارت بر پیمان‌نامه‌ها و عقد قراردادها با سایر دولت‌ها بر عهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده است.

دکتر «علی رهبر»، استاد دانشگاه نیز در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: جمهوری اسلامی ایران تبلور آرمان و اراده سیاسی ملتی هم‌کیش و همدل است که با کوشش خستگی‌ناپذیر و جان‌فشانی بی‌نظیر خود کوشیده است با استقرار نظام مردمسالاری دینی و با حفظ استقلاب و آزادی در راستای هدف نهایی که همانا حرکت به سوی تعالی و رستگاری است گام بردارد و این خواسته را در رفراندوم دوازدهم فروردین ماه سال 1358 با اکثریت قاطع 2/98 به جمهوری اسلامی تایید نمود.

این کارشناس سیاسی حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان را از اصول اساسی قانون می‌داند و می‌گوید: نظام جمهوری اسلامی براساس فرمایشات امام راحل نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم شکل گرفته که جمهوریت نظام نظام مبین نقش مردم در عرصه‌های تعیین سرنوشت و اسلامیت آن مبین مشروط بودن این نظام به حدود احکام مبین دین اسلام است که آن هم برخاسته از باور، اراده و خواست مردم بوده است.

دکتر رهبر به نزدیک شدن انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: بر همه جریان‌های سیاسی و گروه‌های داخل نظام است که منافع کشور را بر منافع خود ترجیح داده و با تحقق بخشیدن به خواست مقام معظم رهبری مبنی بر اتحاد ملی حرکت کنند و بار دیگر معاندان و دشمنان این ملت را با حضور حداکثری مردم ناامید و ترفندهای آنان را نقش بر آب نمایند.

دکتر «حسین حاتم‌آبادی»، ‌استاد دانشگاه و کارشناس مسایل ارتباطات نیز در گفت‌وگو با صبح صادق می‌گوید: تئوری دموکراسی و انتخاب نماینده پس از دوران رنسانس در اروپا شکل گرفت و به مرور زمان و تقریبا در قرن نوزدهم میلادی در اکثر کشورهای اروپایی و سایر ملل، نظام مردمسالاری شکل کاملی به خود گرفت.

این استاد دانشگاه انقلاب اسلامی را نقطه عطف در شروع مردمسالاری به عنوان نظام اجرایی کشور می‌داند و می‌گوید: این روش حکومتی، حاکمیت دینداران را می‌پذیرد، یعنی اگر مردمی خواهان اجرای آداب و رسوم دینی خود در این قالب حکومتی باشند آن را مورد پذیرش قرار خواهد، زیرا خود مردم قانون را تصویب خواهند کرد.

این کارشناس مسائل ارتباطات خاطرنشان می‌کند: منتخبان مردم در قوه مقننه، باید از شرایط لازم برخوردار باشند، یعنی باید مسلمان و متعهد به احکام اسلامی می‌باشند و در وضع مقررات و قوانین رعایت موازین اسلامی را بنمایند.

حاتم‌آبادی تصریح می‌کند: در نظام مردمسالاری ایرانیان مجلس جایگاه رفیعی دارد زیرا در این نظام مردمسالاری که بر پایه دین‌مداری شکل می‌پذیرد و مفهوم مردمسالاری دینی را متبلور می‌کند و مردمسالاری دینی شکل تکامل یافته و جامعه مردمسالاری موجود در غرب است.