آینده شوراهای بیداری در عراق

فرزان شهیدی
شوراهای بیداری در سال گذشته با تدبیر آمریکا در عراق تشکیل شد تا به مقابله با جریان تروریسم در عراق و خصوصا سازمان القاعده بپردازد. گفته می شود طراح این شوراها ژنرال پترائوس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق بوده است که موفق شد به جذب عشایر غرب عراق بپردازد و با توجه به شکافی که میان سنی های عراق و القاعده پدیده آمده بود، آنان را علیه القاعده بسیج کرد.
این شوراها به لحاظ میدانی موفقیت هایی کسب کرد و برای نمونه استان الانبار در غرب عراق که زمانی دژ مستحکم القاعده محسوب می شد، به امنیت قابل توجهی دست یافت تا جایی که دولت عراق پرونده امنیتی این استان را از اشغالگران آمریکایی تحویل گرفت. به همین دلیل دولت عراق علی رغم ملاحظاتی که نسبت به تشکیل و فعالیت این شوراها داشت، حضور و ادامه فعالیت آنها را به رسمیت شناخت.
این شوراها که عمدتا متشکل از عناصر سنی و با استعداد بیش از 60 هزار نفر می باشد، در شرایط فعلی وضعیتی مبهم یافته اند. قرار است وابستگی اداری و سازمانی و مالی این نیروها از آمریکایی ها گسسته شده و تابع دولت عراق شوند. براساس برخی گزارش ها اشغالگران ماهیانه بیش از 15 میلیون دلار تنها برای پرداخت حقوق عناصر این شوراها هزینه می کنند که حداقل آن برای هر عنصر 250 تا 300 دلار در ماه می باشد.
این امر در راستای اجرای انحلال میلیشیاها صورت می گیرد و اعتراض برخی از گروه های شبه نظامی همچون جیش المهدی (که اکنون سلاح بر زمین گذارده و به فعالیت های مدنی و فرهنگی روی آورده است) آن بود که چرا در جایی که دولت نسبت به انحلال میلیشیاها اصرار می ورزد، آمریکایی ها به تشکیل شوراهای بیداری می پردازند. با ادغام این نیروها در دولت، مشکل فوق بر طرف شده و سیاست میلیشیازدایی عملی خواهد شد، ضمن آن که بستر انتقال پرونده امنیتی به عراقی ها بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
اما مشکل شوراهای بیداری آن است که اکثر عناصر آن نسبت به دولت وفادار نیستند و برخی از آنان زمانی در صفوف القاعده و سایر گروه های مسلح همچون گردان های ثوره العشرین، جیش اسلامی و جیش صحابه فعالیت می کرده اند. همین عناصر در انفجارات و کشتار مردم عراق و نیز تخریب زیرساخت های عراق نقش داشته اند و هنگامی که به شوراهای بیداری پیوستند تحقیقات کافی نسبت به سوابق آنان صورت نگرفت. از سویی برخی از افسران و سربازان ارتش سابق بعثی وارد این شوراها شده اند که از تجارب نظامی قابل ملاحظه ای برخوردار هستند، اما نسبت به دولت جدید عراق نظر مساعدی ندارند.
اکنون این نگرانی وجود دارد که با ادغام عناصر شوراهای بیداری در بدنه دولت و نیروهای مسلح، افراد سابقه دار و نیز نظامیان سابق بعثی، بار دیگر مشاغل نظامی و حتی امنیتی عراق جدید را پر کنند و به این ترتیب ضمن برخورداری از حاشیه امنیتی و مزایای حقوقی، از قانون بعث زدایی رهایی یافته و تبدیل به تهدیدی بالقوه علیه حاکمیت جدید عراق شوند. برخی دیگر از این عناصر امید دارند که آمریکا علیرغم انتقال پرونده آنان به دولت عراق، همچنان موقعیت آنها را حفظ کند و نهایتا مجوز پناهندگی به آمریکا و یا دیگر کشورها را دریافت نمایند.
مجموعه این ملاحظات دولت عراق را در برابر چالش های قابل توجهی قرار داده و موضوع ادغام این نیروها را در دستگاه های دولتی با موانع و مشکلاتی مواجه ساخته است. برخی از مسئولان عراقی از جذب 20 درصد از این نیروها در دولت سخن گفته اند که در این صورت 80 درصد باقی مانده بلاتکلیف خواهند ماند و به عنوان نیروی عظیمی که از کار بیکار می شوند برای دولت چالش آفرین خواهند شد. اظهاراتی نیز مبنی بر پالایش این نیروها بیان شده و قرار است کسانی که سوابق جنایت آمیز دارند پاکسازی شوند که البته این کار با توجه به حجم بالای عناصر شوراهای بیداری و عدم شفافیت در وضعیت آنان، کار دشواری خواهد بود.
برخی نیز اظهار امیدواری کرده اند که با توجه به بهبود نسبی امنیت در عراق، اولویت پرونده امنیتی به پرونده بازسازی و اقتصادی منتقل شده و از عناصر این شوراها در امور سازندگی و مدنی بهره برداری شود که البته این امر نیاز به گذر زمان و نیز ایجاد ظرفیت های شغلی دارد، خصوصا آن که عراق در شرایط فعلی گرفتار عدم ثبات و مشکلات عدیده اقتصادی می باشد.
در مجموع پرونده شوراهای بیداری همانند سایر پرونده های سیاسی و امنیتی عراق، دارای ظرایف و پیچیدگی های خاصی است که اگر دولت عراق موفق به مدیریت آن شود، دستاورد مهم امنیتی دیگری در کارنامه خود به ثبت خواهد رسانید که این امر به نوبه خود، در تحکیم موقعیت دولت و پیشبرد روند سیاسی عراق نقش بسزایی خواهد داشت.