
حمید احسانی
با اینکه کنوانسیون های جهانی حقوق مردم تحت اشغال را به رسمیت می شناسد ولی در عمل نیروی اشغالگر، کوتاه ترین راه را برای منافع خود دنبال کرده و تلاش می کند، متناسب با اهداف اشغال و بهره مندی از ثروت و یا موقعیت ژئوپلیتیک کشور تحت اشغال، به تمامی میثاق های بین المللی پشت کند. اگر چه مقامات عراقی حاصل یک روند دمکراتیک و انتخابات قانونی در عراق هستند و تا به حال از تمامی امکانات برای تامین منافع ملی این کشور بهره جسته اند ولی تسلط نیروهای آمریکایی و انگلیسی بر شریان های نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی عراق، حاشیه مانور محدودی برای مقامات عراقی باقی گذاشته است. مضافا اینکه رویکردهای فرصت طلبانه نیز بر شکنندگی مواضع حکومتی در عراق می افزاید. موضع مسعود بارزانی طی دیدار با بوش و سخنرانی در یک مرکز مطالباتی واشنگتن مبنی بر اینکه اگر بغداد این توافق را نپذیرفت، پارلمان کردی آماده تایید آن است، یک موضع ضد ملی و نگران کننده برای کشورهای همسایه است که حضور کردها در ترکیب حکومتی را مانند ستون پنجم ارزیابی کرده، نسبت به اهداف جدایی طلبانه آنها یقین بیشتری پیدا کنند.
شاید اولین موضع رسمی حزب اسلامی و جریان سنی که توسط طارق الهاشمی بیان شد را بهترین موضع بتوان ارزیابی کرد. زیرا مقامات حکومتی ضمن مشکلاتی که در مواضع کلان به واسطه رفتار کردها دارند، از محدودیت و عدم استقلال در مقابل فشارها و تهدیدات آمریکایی برخوردارند. این مسئله در سطح پارلمان عراق نیز مصداق دارد و در کنار تهدیدات و اقدامات تروریستی که چندی قبل شاهد ترور رئیس فراکسیون صدری در پارلمان عراق بودیم، مسئله تقلب وخریدن آرا و مجبور نمودن اعضای پارلمان نیز مطرح است که آمریکایی ها نسبت به هیچ یک از روش های یاد شده اغماض نخواهند کرد.
با وجود اینکه آخرین پاسخ مقامات کاخ سفید به تعدیل های درخواستی حکومت عراق، اخیرا ارسال شده و بنا به اظهار سخنگوی حکومت عراق برخی را پذیرفته و برخی دیگر را رد کرده اند، مقامات عراقی باید با توجه به ملیت و تاریخی بودن این اقدام، تدابیر شایسته ای به اجرا بگذارند.
اولا اینکه مسائل تعدیل درخواستی در متن پیش نویس، از اهمیت ویژه و ملی برخوردارند و مسئله چانه زنی در مفاهیم و موضوعات ملی، امکان پذیر نیست. لذا برای پرهیز از شبهه های سیاسی، ادامه مذاکره برای دستیابی به متن نهایی و مطلوب و یا استفاده از دیگر گزینه ها، امری ضروری است.
ثانیا پس از تمامی تلاش های ارزشمند از سوی مقامات حکومت عراق، به منظور عملی کردن چهارچوب های درخواستی آیت الله سیستانی که حاکمیت و استقلال عراق نباید مخدوش شده و اجماع ملی بر متن پیش نویس حاصل شود، بهترین روش برای جلوگیری از تهدیدات و یا فریبکاری و تقلب مقامات آمریکایی، احاله متن توافق امنیتی به رفراندوم و آرا عمومی آحاد مردم عراق است تا ضمن بررسی های کارشناسی و دلسوزانه توسط مقامات حکومتی و اعضای پارلمان عراق، اراده ملی و اجماع ملی در خصوص این متن نیز حاصل شود.