حق تامین اجتماعی (قسمت سوم)

محمد قربان‌پور
اگر چه بیان گردید که حق تأمین اجتماعی به لحاظ قرار گرفتن در مجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر دولت ها تعهد بر وسیله را بار می نماید و نه تعهد بر نتیجه ، اما در عوض در همین راستا حقوقی برعهده دولت ها قرار می گیرد که در زمره تعهدات به نتیجه است. به عبارت دیگر دولت ها ملزم به رعایت آنان در قالب تأمین هدف می باشند. از آن جمله دولت ها مکلفند بدون تبعیض وسایل اعمال این حق را تأمین و تضمین نمایند. به علاوه موظفند تضمین نمایند که زنان و مردان به طور برابر از این حق برخوردار گردند. اما به طور کلی سه تعهد اصلی که دولت ها در رعایت دیگر موازین حقوق بشری مکلف به رعایت آن می باشند در این حوزه - یعنی حق تأمین اجتماعی - نیز اجرا می گردد. تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به انجام.
تعهد به احترام یا رعایت (Obligation to respect) در حوزه حق تأمین اجتماعی از دولت ها می خواهد که از دخالت مستقیم و غیرمستقیم در بهره مندی از حق تأمین اجتماعی از جمله از دخالت در هر فعالیتی که منجر به محدود کردن یا منع استفاده یا دسترسی برابر از این حق گردد و نیز دخالت خودسرانه یا غیر معقول در نهادهایی که توسط افراد یا شرکت های خصوصی به منظور فراهم نمودن تأمین اجتماعی فعالیت می کنند، خودداری نماید. تعهد به احترام (Obligation to protect) می خواهد که دولت ها از دخالت ثالث- شامل افراد، گروه ها، شرکت ها و دیگر موجودیت ها : در بهره مندی از حق تأمین اجتماعی توسط شهروندان جلوگیری نماید. این تعهد همچنین شامل وضع قوانین ضروری و موثر و دیگر اقدامات از جمله ممانعت طرف ثالث از ایجاد مانع در دسترسی برابر به تأمین اجتماعی می گردد. هنگامی که طرح های تأمین اجتماعی توسط طرف ثالث در حال اجرا هستند دولت ها مسئولیت اداره سیستم تأمین اجتماعی ملی را خود در دست خواهند داشت و تضمین خواهند کرد که بازیگران خصوصی از این حق سوءاستفاده ننمایند. به منظور جلوگیری از چنین سوءاستفاده هایی بایستی یک سیستم قاعده مند، منظم و موثر ایجاد گردد که شامل یک چارچوب قانونی، نظارت مستقل، حضور موثر پلیس و مرکب از مجازات هایی برای عدم انطباق با سیستم باشد. اما تعهد به انجام (Obligation to fulfill) از دولت ها می خواهد اقدامات ضروری شامل اجرای طرح های تأمین اجتماعی را مورد پذیرش و تصویب قرار دهند. از تعهد به انجام تعهدات سه تعهد مجزای دیگر قابل استنباط است؛ تعهد به ایجاد تسهیلات ، تعهد به ارتقا و تعهد به فراهم آوردن. اما درخصوص تعهد به ایجاد تسهیلات دولت ها موظفند اقدامات مثبتی را به منظور کمک به افراد و جوامع به منظور استفاده از حق تأمین اجتماعی به عمل آورند. این تعهد از طریق اقدامات لازم در زمینه قانونگذاری، پذیرش یک استراتژی ملی که حق مذکور را به رسمیت شناسد، تضمین اینکه سیستم تأمین اجتماعی کافی، در دسترس برای همه و تأمین کننده و تحت پوشش قراردهنده خطرات جانبی خواهد بود، صورت خواهد پذیرفت . تعهد به ارتقا، دولت ها را متعهد خواهد کرد که گام هایی را جهت تضمین وجود آموزش مناسب و ایجاد آگاهی عمومی در ارتباط با دسترسی به طرح های تأمین اجتماعی ، به ویژه در نواحی غیر شهری و میان اقلیت ها صورت دهند. دولت ها همچنین موظفند حق تأمین اجتماعی را هنگامی که اشخاص یا گروه ها با توجه به عواملی که خارج از کنترل آنها بوده و قادر به شناسایی و درک آن نیستند به عمل آورند. بیشتر تلاش ها بایستی در این جهت مصروف گردد که تضمین شود سیستم تأمین اجتماعی بتواند در زمان خطر به طور مثال در خلال و بعد از سوانح طبیعی، جنگ های مسلحانه و ... به خوبی عمل نموده و به طور موثر پاسخگو باشد. در راستای اجرای این حق دولت ها دارای یک وظیفه فراسرزمینی نیز می باشند و آن اینکه بایستی از دخالت شهروندان و دیگر موجودیت های ملی خود در نقض حقوق دیگر کشورها خودداری نمایند. در جایی که کشورها دست به اقداماتی جهت تاثیر بر طرف های ثالث حاضر در قلمرو صلاحیتی خود می نمایند، چنین اقداماتی می بایست مطابق با منشور ملل متحد و حقوق بین الملل قابل اعمال صورت گیرد. همکاری های بین المللی در این زمینه بایستی در مسیری فراهم گردد که منطبق با دیگر استانداردهای حقوق بشری باشند. دولت های توسعه یافته از نظر اقتصادی، مسئولیتی ویژه به منظور کمک به کشورهای در حال توسعه دارند. در میان این نوع همکاری ها اما آنچه مهم است این است که این خدمات درخصوص افرادی که درکشورهای مختلف به صورت موقتی مشغول فعالیت هستند، توسط همان کشور محل سکونت ارائه خواهد گردید.