عراق و دولت وحدت ملی

فرزان شهیدی
نیروهای سیاسی عراق این روزها مشغول رایزنی و مناقشه درباره دولت جدید این کشور هستند. به دنبال اعتراضات لیست ایادعلاوی و گروه‌های سنی به نتایج انتخابات با اعزام هیاتی متشکل از سازمان ملل و اتحادیه عرب در نتایج انتخابات بازنگری شد و تغییرات محسوسی ایجاد نشد.
مقوله «دولت وحدت ملی» که این روزها در محافل عراقی مطرح است و مورد حمایت مرجعیت قرار گرفته است، گامی است جهت مشارکت کلیه گروه‌ها و طوایف در ساختار جدید عراق که البته بنابر تأکید آیت‌الله سیستانی این امر باید مبتنی بر سهمیه انتخاباتی باشد، با این حال به تعبیر سیدعبدالعزیز حکیم روند تشکیل دولت وحدت ملی مستلزم چشم پوشی از برخی پیروزی‌های انتخاباتی است.
آمریکا نیز از طریق سفیر خود در بغداد (زلمای خلیل‌زاد) در روند تشکیل دولت جدید به شدت فعال است. اشغالگران که با چالش‌های سیاسی و امنیتی در عراق مواجه هستند، از مدت‌ها پیش به سوی اهل سنت روی آورده و حتی پیش از انتخابات وعده‌هایی به آنها داده بودند. به عقیده ناظران سیاسی این امر یکی از عوامل مشارکت گسترده آنان در انتخابات پارلمانی 25 آذرماه در قالب لیست «جبهه توافق عراق» بود.
این وعده‌ها حاکی از آن است که حضور اهل سنت در ساختار جدید عراق هر چند بیش از سهمیه واقعی امری محتوم است و حتی بنا بر آن چه در برخی محافل داخلی عراق مطرح است، ممکن است با اصرار آمریکا مناصب کلیدی (به جز نخست‌وزیری) به اهل سنت داده شود.
در واقع خلیل‌زاد جهت فروکاستن بحران امنیتی و ایجاد موازنه در عراق به اهل سنت (و نیز بعثی‌ها) به نوعی باج‌دهی کرده است و سخنان برخی شخصیت‌های شیعی از جمله عبدالعزیز حکیم مبنی بر دست داشتن برخی اطراف سیاسی در عملیات‌های تروریستی اخیر چنین انگاره‌ای را تقویت می‌کند.
از سوی دیگر اشغالگران آمریکایی معتقدند شیعیان عراق خصوصاً اسلامگرایان رویکرد طائفه‌ای دارند و به ایران نزدیک هستند و اکراد نیز از انگیزه‌های قومی پیروی می‌کنند، لذا با مطرح کردن معادله سنی‌های عرب، باید در عراق موازنه طایفه‌ای و قومی ایجاد کرد.
پاسخ به مطالبات منطقه‌ای و خواست رژیم‌های عرب و رفع نگرانی آنها از انزوای اهل سنت در عراق نیز از دیگر انگیزه‌های آمریکا در فراخوان اهل سنت جهت پیوستن به روند سیاسی محسوب می‌شود.
البته گروه‌های پیروز در انتخابات (به ویژه شیعیان) از حضور اهل سنت در ساختار جدید قدرت استقبال کرده و مرجعیت نیز بر عدم انزوای آنان تأکید دارد. شیعیان پیش از این هم انفتاح خود را نسبت به گروه‌های سنی که انتخابات پارلمانی بهمن ماه 83 را تحریم کرده بودند نشان داده‌اند. تنها نگرانی شیعیان اسلامگرا عبارت است از احیای مجدد بعثی‌‌ها و یا به عبارت بهتر تفکر بعثی در عراق جدید، هر چند به اعتقاد بسیاری تحلیلگران دوران بعث به سرآمده است. دعوت به بازنگری در قانون اساسی و مخالفت با موضوعاتی چون فدرالیسم و بعث‌زدایی نیز از جمله مطالبات اهل سنت است که با مخالفت شیعیان روبه‌رو شده است.
از طرفی میان اهل سنت و بعثی‌ها و همچنین گروه‌های تندروی سلفی شکاف ایجاد شده است و شاید دلیل عمده آن مشارکت گروه‌های برجسته (در چارچوب جبهه توافق عراق) در انتخابات اخیر بوده است. با این حال این شکاف قابل برگشت است و اگر سخنان جلال طالبانی رئیس جمهور عراق را خطاب به صالح المطلق (سخنگوی شورای گفتگوی ملی) جدی قلمداد کنیم، عراق همچنان با بحران سیاسی و امنیتی مواجه خواهد بود. (طالبانی به مطلق گفته بود شما شب‌ها با تروریست‌ها هستید و در روز با ما!)
به نظر می‌آید مقوله دولت وحدت ملی در سازواره موزاییکی عراق و در شرایط حساس کنونی ثمربخش است و می‌تواند سنگ بنای مرحله دائمی را با نوع ثبات و همگرایی و اعتماد متقابل میان اطراف مختلف بنا نهد. قطعا قانون اساسی که با آرای 78 درصدی مردم عراق به تصویب رسید باید معیار حرکت گروه‌ها در ساخت عراق نوین باشد، عراقی که تصمیم گرفته است از استبداد، اشغالگری و تروریسم برای همیشه رهایی یابد.