صندوق جای حساب را می‌گیرد

صمد حسن‌نیا سماکوش
حساب ذخیره ارزی در سال 79 درحالی تشکیل شده است که ازابتدا قرار بود مازاد درآمد نفتی کشور پس از کسر هزینه های بودجه دولت به این حساب واریز شده و هنگامی که قیمت نفت از حد معمول کمتر شده و دولت توان تامین هزینه های خود را نداشت، از این حساب برداشت شود، همچنین قرار بود 50 درصد منابع این حساب به بخش خصوصی و برای سرمایه گذاریهای زیربنایی استفاده شود، اما بنا به دلایلی از همان ابتدا یعنی سال 80برداشتهای بی رویه دولت از این حساب آغاز شد و حساب ذخیره ارزی کشور همواره پر و خالی می شد.
این معضل قانون نویسان کشور را برآن داشت تا فکری برای این مشکل بکنند و در همین راستا مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس صندوق توسعه ملی و جایگزینی آن با حساب ذخیره ارزی را تصویب کرد.
یک نکته مهم در تفاوت جایگزینی صندوق با حساب در این است؛ حساب ذخیره یک حساب است و ماهیت حقوقی ندارد ولی صندوق دارای یک ساختار و ماهیت حقوقی است و می توان نحوه برداشت از آن را قانونمند کرد.
شاید برخی انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی را دلیل برداشتهای بی رویه از این حساب ارزیابی می کنند، ولی حساب ذخیره ارزی کشور زمانی هم که هیات امنا داشت، بی رویه تر از امروز از آن برداشت می شد و دبیر هیات امنای دولت قبلی (بایزید مردوخی) هم از موجودی حساب اطلاعی نداشت. بنابراین مشکل حساب ذخیره ارزی فراتر از وجود یا فقدان هیات امنا است و در واقع مشکل اصلی آن بنا به اعتقاد اکثر کارشناسان اداره شدن حساب توسط دولت است.
بنابراین تشکیل صندوق توسعه ملی اگر به معنی وادار کردن دولت به انضباط مالی باشد و این که در شرایط بالا بودن درآمدهای نفتی برداشتهای بی ضابطه نداشته باشد، اقدام مثبتی است.
هر چند به گفته برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاسیس صندوق، نگاه بر این بوده است که درآمد حاصل از فروش نفت سرمایه است، نه درآمد و تاسیس صندوق محملی برای هدایت و اجرای سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی راهبردی بوده و این که بتواند پشتوانه ای برای نسلهای مختلف باشد، ولی کارشناسان از این مسئله نگرانند که در عمل صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار گردد. در عین حال پیشنهاد دهندگان صندوق این نگاه را داشته اند که ساختار آن، هیات امنا و نظام تصمیم گیری آن نیز دارای سیستمی چند قوه ای باشد و دولت تنها تصمیم گیرنده درباره منابع آن نباشد.
کلام آخر اینکه اگر تاسیس صندوق توسعه ملی مبتنی بر آینده نگری صحیح و تجارب کشورهای مختلف و توجه به ماهیت و مدل بومی اقتصاد کشور باشد و با پیش بینی های مناسب تاسیس شود ، در اقتصاد بین نسلی ما بسیار مفید خواهد شد، اما اگر به درستی مدیریت نشود، قدرت مانور دولتها را محدود کرده و به دردسری فراتر از دردسرهای قبلی به خصوص در ساختار و مکانیزمهای تصمیم گیری بودجه ای،ساختار نظام پولی، مالی و بازار سرمایه کشور تبدیل خواهد شد.