پاکستان پس از مشرف

علیرضا قربانپور
از اعلام استقلال پاکستان در سال 1947، صاحب نظران روابط بین الملل این کشور را به نام فقر، رکود اقتصادی، جنگ، کودتا و توالی حکومتهای متعدد نظامی و غیر نظامی می شناسند. با گذشت بیش از 60 سال از عمر این جمهوری، تاریخ نوین این کشور همچنان آغشته به این بحرانهاست و نه تنها از بار آنها کاسته نشده است بلکه پیوسته بدلیل تحولات جدید داخلی و خارجی که بخش قابل شماری از آنها از کنترل رهبران پاکستان خارج بوده است، بر شدت و حدت آن افزوده شده است. استعفای پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان پایان دوره ای از تاریخ پر پیچ و خم از تاریخ کشور و سرآغاز دوره ای جدید در آن است. پرویز مشرف که نه سال ریاست جمهوری پاکستان را در دست داشت نمونه ای واقعی از رهبران پراگماتیست این کشور بود که صفحه جدیدی در تاریخ این کشور گشود. کسی که تا دیروز از حامیان طالبان و القاعده بود به ناگهان تبدیل به دشمن پر و پا قرص تروریسم و همراه و یار با وفای آمریکا در مبارزه با القاعده شد. این اقدام مشرف هرچند که زمینه دریافت یک وام یک میلیارد دلاری از آمریکا و تداوم حفظ جایگاه این کشور در سیاست خارجی آمریکا را فراهم کرد در عین حال زمینه کینه شدید بسیاری از گروه ها بالاخص اسلام گرایان رادیکال با وی شد. در هر حال با رفتن وی این سوال مطرح است که مسائل آتی پاکستان و یا به عبارتی موضوعاتی که رئیس جمهور آینده با آن مواجه است، چیست؟ به نظر می رسد در این راستا بتوان به مسائل ذیل اشاره کرد:
الف) کنترل ارتش: ارتش و فرماندهان نظامی از بازیگران اصلی در عرصه تحولات پاکستان به حساب می آیند. با وجودی که این کشور، کشوری جمهوری و دارای نظام پارلمانی است ولی دموکراسی در آن هیچگاه به معنای واقعی آن شکل نگرفته است و همچنان رگه هایی از اقتدارگرایی در آن باقی مانده است. قدرت رهبران ارتش تا جایی رسید که ارکان مختلف آن بویژه ارکان اطلاعاتی، خارج از کنترل دولت اقدام به حمایت از طالبان و القاعده کرده و می کند. در دوره مشرف با توجه به اینکه وی خود مدت زمانی طولانی ریاست ارتش را بر عهده داشت، پس از آن نیز همچنان بر اقدامات ارتش نظارت و کنترل داشت. حال دولت جدید که فاقد هرگونه نفوذی در ارتش است می بایست مانع از مداخلات این بازیگر تعیین کننده شود بالاخص اینکه دخالت ارتش در سیاست در قالب کودتاهای نظامی امری مرسوم و شایع در این کشور است.
ب) بنیادگرایی افراطی اسلامی: رشد گروه های اسلامی بالاخص سلفیون و وهابیون در سالهای اخیر بحرانی جدی فراروی دولتهای پاکستان بوده است. افزایش نفوذ آنها تا آنجایی رسیده که تبدیل به دولتی در دولت شده است و آنها به صورت مجزا اقدام به تاسیس مدارس تحصیلی و ارائه کمکهای مالی به خانواده دانش آموزان فقیر می کنند. افزایش فقر و بیکاری در پاکستان و فرهنگ پائین مردم این سرزمین، زمینه رشد سلفی گری را بالاخص در نواحی مرزی قبیله نشین فراهم کرده است. مقابله مشرف با افراطی های مذهبی بر عمق کینه آنها نسبت به دولت وی افزود. پیشینه دولتهای گذشته پاکستان نشان داده است که دولتهایی که خواسته های این دو بازیگر را در معادلات خود لحاظ نکنند دولتهای چندان کارآمدی نیز نخواهند بود، چراکه با توجه به اهرمهای قدرتی که آنها در دست دارند از جمله توان نظامی و ریشه ها و بنیانهای توده ای، آنها به راحتی می توانند در مسیر اقدامات دولت اخلال ایجاد کنند. لذا در مقطع کنونی از وظایف رئیس جمهوری جدید، کنار آمدن با آنهاست.
ج) حفظ ائتلاف حاکم: ائتلاف حاکم در پارلمان پاکستان مرکب از حزب مردم و حزب مسلم لیگ ، شاخه نوازشریف توانست پرویز مشرف را با تهدید به استیضاح از کار کنار زند. اما همانگونه که تاریخ شهادت می دهد ائتلافها با وجود هدف یا تهدید واحد پا برجای می مانند، حال که برکناری پرویز مشرف به عنوان هدف اصلی این ائتلاف حاصل شده است این سوال مطرح است که آیا این دو حزب می توانند همچنان ائتلاف خود را پابرجا نگاه دارند؟ شروع اختلافات بر سر جانشین مشرف و بر سرکار بازگشتن قضات برکنار شده هرچند که به زودی حل و فصل شد حکایت از ناپایداری ائتلاف حاکم و شکنندگی آن داشت. بنابر این می توان انتظار داشت پاکستان بعد از مشرف بار دیگر شدیداً در دامان رقابتهای نامتعارف حزبی در پاکستان گرفتار آید.
در هر حال بایستی گفت ، در حالی که دوره پس از پرویز مشرف میراث بحرانهای دیرینه این کشور است اما رئیس جمهوری این کشور در کنار مقابله با بحران های مذکور باید بتواند بر بحران های عدیده و پیچیده مداخلات فزاینده آمریکا و رشد تروریسم طالبانی در مناطق شمالی این کشور فائق آید. به این ترتیب رئیس جمهور آینده پاکستان با چالشهای بزرگ و عمده ای مواجه است که برای عبور از آنها نیازمند کیاست و هوشیاری فوق العاده ای است.