توافق نامه امنیتی و ابهام‌های جدی

حسین امیدی
به میزانی که هویت، اقتدار و اراده عراقی در فرآیندهای پس از سقوط صدام تجلی پیدا کرده، به همان میزان برنامه های استعماری آمریکا برای عراق با چالش روبه رو شده و یا مجبور به تغییر و تعدیل شده است.مسئولین و فرماندهان آمریکایی از ابتدای اشغال قصد تشکیل حکومت و یا قانون اساسی و پارلمان و دهها عنوان سیاسی و حاکمیتی را نداشته و با یک حاکم نظامی برای سالیان دراز، به دنبال تحکیم پایه اشغالگری و مهندسی جدید با معیارهای آمریکایی بودند تا به اصطلاح «خاورمیانه جدید» را با الگوی حکومتی که در عراق بنیان می نهند، محقق سازند.
این طرح استعماری با هوشمندی مرجعیت، مردم و رهبران سیاسی عراق ناچار به عقب نشینی و تعدیل شده و امروز در روزهای پایانی حکومت بوش که نیازمند یک دستاورد سیاسی برای مک کین در مبارزات انتخاباتی است، تمامی فشار خود را برای یک حضور قانونی و تحمیلی جهت نیروهای نظامی و امنیتی آمریکایی وارد می کند. البته بر اساس توافق عمومی بین عراق و آمریکا، قرار بود تا پایان ماه ژولای (یکماه قبل) این توافقنامه امنیتی به سرانجام می رسید ولی پایداری حکومت، مردم و گروه های اصیل عراقی موجب شد تا مفاد مرتبط با حاکمیت و استقلال عراق که مقامات آمریکا اصالتی برای آن قائل نیستند، همچنان به تاخیر در نهایی شدن محتوای توافقنامه منجر شود. البته مقامات عراقی و آقای مالکی تاکید کرده اند که هدف آنها از این توافق، خروج از فصل هفتم منشور سازمان ملل و کسب پتانسیل لازم از حمایت آمریکا برای دفاع از کشور عراق است.
یعنی به جز موضوع زمان بندی و سقف زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی که تلاش هدفمندی برای برجسته کردن آن و حاشیه ای کردن بسیاری از موضوعات اساسی در جریان است و چانه زنی بر سقف 2015 یا 2011 را استمرار می دهند و مصونیت سیاسی : حقوقی نیروهای آمریکایی و شرکتهای امنیتی، مسائل مهم دیگری نیز هنوز در ابهام است.البته بنا به آنچه آقای زیباری و حمود و مالکی و طالبانی اعلام کرده اند، سقف سال 2011 برای پایان حضور نیروهای آمریکایی امری قطعی است و نیروهای آمریکایی از مصونیت محدود در عملیاتها و ماموریت های هماهنگ شده با حکومت برخوردارند و نیروهای شرکتهای امنیتی مصونیتی در عراق ندارند و از سوم ژوئن سال 2009 نیروهای آمریکایی در پادگانها مستقر شده و ماموریت آموزشی و یا بنا به درخواست، نقش حمایتی خواهند داشت و باید ضمن اعلام جنگ افزارهای خود و تعداد نیروهایشان، بنا به درخواست حکومت وارد عمل شوند.
البته اگر از این موضوعات که بدان اشاره شد، بگذریم، جری هاگستروم از رهبران حزب دمکرات در افتتاحیه کنگره حزبی خود جهت کاندیداتوری اوباما اعلام کرده که دولت جدید به توافق امنیتی بین آمریکا و عراق پایبند نخواهد بود و سخنگوی کاخ سفید نیز امضای توافق را نیازمند تایید سنا و کنگره نمی داند. این بدان معناست که پایه حقوقی و اساس پذیرش حکومتی این توافق با همه ابهامات آن، سست است، در حالی که در عراق بیشتر مقامات رسمی و رهبران سیاسی و مردم و مرجعیت، ضمن نگرانی از مخفی بودن محتوای مذاکرات مربوط به توافق امنیتی، با اصل این توافق نیز مخالفند و موج اعتراض روزافزون در عراق ادامه دارد.
این در حالی است که هنوز موضوعاتی مانند چگونگی کمک آمریکا و تعهد آن برای خروج عراق از زیر فصل هفتم روشن نیست و دارایی های بلوکه شده عراقی از دوره صدام سرنوشت روشنی نیافته و مکانیزم و میزان تعهد آمریکا برای دفاع از عراق در قبال تهدیدات داخلی و خارجی معلوم نیست و ابعاد توافق 27 بندی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز آشکار نشده و بر میزان ابهام در محتوای توافق بلندمدت آمریکا با عراق افزوده است.به هر حال سرنوشت این توافق از سوی مردم و پارلمان عراق تعیین می شود و مانند تمامی پروژه های استعماری آمریکا در عراق محکوم به شکست در مقابل اراده مردم و حکومت عراق خواهد بود و حکومت عراق اقتدار خود را در همسویی با اراده مردم این کشور افزون تر خواهد کرد.