تحکیم ژورنالیسم جوان بر رفتار پیشکسوتان

مرتضى صفار هرندى
خارج شدن طرح تغییر قانون مطبوعات از اولین دستور مجلس ششم توسط شخص آقای کروبی رئیس این دوره مجلس، نشانه ای از این امر بود که طیفی که به اصلاح طلب شهرت یافته اند دارای تفاوت های ریشه داری در نگرش به مسائل کشور هستند. اما صرفا رقابت سیاسی با جناح مقابل، باعث همداستانی آنان شده است. حاشیه های این ماجرا بریک نکته اساسی تاکید می کرد:« جهت دهی جریان های ژورنالیستی بر رفتار سیاسی شخصیت های سیاسی سابقه دار»
بر خام طبعی جوانان کم تجربه دفتر تحکیم وحدت حرجی نبود که در قطعنامه نشست خود در گرگان کسانی را مورد سرزنش قرار دهند که به ادعای این گروه« با استفاده از نردبان اعتماد مردم به مسند نمایندگی و ریاست مجلس دست یافته اند و اکنون خود را وامدار کسی نمی دانند.»
اما واقعیت تاسف انگیز میدان دادن به همین گرایش از سوی افراد قابل احترامی همچون آقای سید هادی خامنه ای، مدیر مسئول روزنامه حیات نو بود؛ آنجا که در این روزنامه ، کروبی به «بی توجهی نسبت به نظرات اصلاح طلبان» متهم شد و یا در برابر این سوال قرار گرفت که «در مقابل سوء استفاده هایی که از اقدام او مبنی بر خارج کردن طرح [تغییر قانون مطبوعات] از دستور مجلس می شود و ضایعاتی را که این سوء استفاده ها بر روند اصلاحات وارد می کنند چه پاسخی خواهد داد... اگر آقای کروبی دیر بجنبد و این فرصت را از مخالفان اصلاحات نگیرد معلوم نیست آیندگان درباره او چه قضاوتی خواهند کرد.»
آنچه این دو دوست و همفکر دیرین را این گونه، در مقابل یکدیگر قرار داده بود تفاوت فکر سیاسی آنها نبود. چرا این که قبل و بعد از آن و خصوصا در سال های ندامت از نتایج تندروی ها در جبهه دوم خردادی ها، نیز این دو را در مسیر اندیشه و عمل سیاسی واحدی می توان یافت.
نقش برتر کارگزاران مطبوعاتی این جریان سیاسی در ترسیم برنامه ها و رفتارهای سیاسی تا هم اکنون نیز قابل مشاهده است. آقای کروبی در شرایطی از راهیابی مخالفان خط امام به درون جریان دوم خرداد انتقاد می کند که بنا به بعضی اخبار، خود نیز سردبیری روزنامه اش را به فردی مثل محمد قوچانی سپرده است. قوچانی دست پرورده حلقه کیان و پیرو راه کسانی است که در سال های اخیر مهم ترین رسالت خویش را زیر سوال بردن مبانی اعتقادی و افتخارات گذشته انقلاب و نظام یافته بودند.
کمتر از دو دهه قبل، وقتی آقای کروبی در جایگاه دبیرکل مجمع روحانیون مبارز قرار داشت، روزنامه «سلام» ارگان غیر رسمی این تشکل روحانی به یکی از مراکز اشاعه تجدید نظرطلبی در مبانی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. متاسفانه اختلاف افرادی مثل آقای کروبی با نهادهایی مثل شورای نگهبان برای میدان دادن به این نوع تفکرات - که در ابتدا شکل رقیق تر و نامحسوس تری داشت- کفایت می کرد! آیا تفکراتی که روزنامه سلام آنها را ترویج می کرد در شکل متکامل آن عاقبتی جز احساس همسویی کامل با مخالفان خط امام می توانست داشته باشد؟ همان گونه که پیش تر هم یادآور شدیم در آستانه انتخابات مجلس ششم با یکه تازی حزب مشارکت و به تعبیری در نظر گرفتن وزن کمتری برای افرادی مثل آقای کروبی، ابراز نگرانی از فرجام مشابه مشروطه وارد فرهنگ گفتاری آقای کروبی نیز شد. پس از آن هم در جریان تعیین رئیس مجلس تعیین فردی از مجاهدین انقلاب یا حزب مشارکت به صورت جدی در برنامه کار برخی از نمایندگان قرار گرفت و گویا مصلحت اندیشی بزرگ تری های این جناح : که به لوازم و مقتضیات تعامل و حتی چانه زنی با سطوح بالای نظام آشنایی بیشتری داشتند- ریاست کروبی بر مجلس ششم را در پی داشت.
آقای کروبی در مواجهه با اعتراض هایی که برای خارج ساختن طرح تغییر قانون مطبوعات به او می شد، یادآور شده بود که تنها عاملی که از ابطال نتایج انتخابات حوزه انتخابیه تهران ( چنان که شورای نگهبان به خاطر وجود شواهد بسیار بر تخلفات انتخاباتی مصمم به آن بود) ممانعت کرد، دستور ولایی رهبر معظم انقلاب بود. آقای کروبی همانند آقای خاتمی برای حفظ مقبولیت در نزد رهبری انقلاب از طرفی و در میان دوم خردادی ها از سوی دیگر حرکات سینوسی و موضعگیر های زیگزاگی را در دستور کار خود قرار داده بود. او اگر در جریان طرح تغییر قانون مطبوعات سابقه مثبتی را در دفاع از امر ولایت در پرونده سیاسی خویش ثبت کرد، گاهی در برخی از حرکت های اعتراضی مثل ترک جلسه مجلس، دیگران را همراهی کرد. با همه اینها قضاوت منصفانه این است که آقای کروبی در مجموع عملکرد مطلوبی در مقابله با رفتارهای افراطی و سازمان یافته گروه مسلط بر مجلس ششم داشت.
کار حزب مشارکت به جایی رسیده بود که «بهار» روزنامه ارگان آن، به صراحت تعبیر رهبری درباره زیر سوال رفتن کرامت انسانی با مشکلات معیشتی مردم را در جهت توقف توسعه سیاسی و مردم سالاری توصیف می کرد. عبدی عضو برجسته مرکزیت این حزب در مقابله با خواسته رهبر معظم انقلاب مقاله ای را در این روزنامه به چاپ رسانده بود که در بخشی از آن با تشبیه گرایش رهبری به تحرکات جریان های مخالف دولت مردمی سالوادر آلنده در شیلی چنین آمده بود:« با توجه به شیوه های تبلیغی جناح راست (؟) و خیال خام آن برای عمده کردن مسائل اقتصادی به قصد به فراموشی سپردن مسائل اساسی کشور از جمله مردم سالاری و حاکمیت عقل و منطق و ... ناظرین را با این سوال مواجه می کند که نکند گام بعدی آقایان آوردن بانوان با قابلمه های خالی به خیابان ها است.»
این ادعا در شرایطی مطرح می شد که به سبب سیاست زدگی مفرط دولت دوم خرداد و غفلت از مسائل معیشتی مردم و از جمله بی توجهی به مشکلات محیط های کارگری و تعطیل شدن پی درپی کارخانه ها به خاطر مسائل مالی و مدیریتی، فضای پرالتهابی در این مراکز حکمفرما بود. به گونه ای که حتی افرادی از جناح دوم خرداد مثل علی رضا محجوب دبیرکل خانه کارگر که سهم بزرگی در همراهی با آقای خاتمی در انتخابات خرداد 76 داشتند نسبت به این وضعیت هشدار می دادند. محجوب در عین حال به صورت غیر رسمی تمایلات حزب کارگزاران سازندگی را بازتاب می دادند که در انتخابات مجلس ششم و با احساس بی نیازی حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب از همراهی این حزب و موج سنگین مطبوعات نزدیک به مشارکت و مجاهدین برضد آقای هاشمی رفسنجانی وارد ائتلاف با آنها نشده بود. آیا کارگزاران نسبت به سیطره تجدیدنظرطلبی در جبهه دوم خرداد معترض بود؟ واقعیت صحنه غیر از این را نشان می داد. موضوع اصلی چالش سیاسی ابتدای مجلس ششم طرح تغییر قانون مطبوعات بود. طرحی که سران حزب کارگزاران مثل عطا ء الله مهاجرانی از حامیان و بلکه بانیان آن بودند. در یک نگاه تسامح آمیز، در آن مقطع کارگزاران صرفا اولویت اول را برای این قبیل طرح های چالش برانگیز قائل نبودند. کارگزاران سابقه بنیانگذاری مطبوعات تجدیدنظرطلب را از دوران دولت سازندگی داشتند. این نکته را از ترکیب گردانندگان و نویسندگان و نیز محتویات روزنامه های همشهری و ایران می شد به سهولت دریافت. در دوره پس از خرداد 1376 نقش اعضای موثر این حزب مثل کرباسچی، عطریان فر، فائزه هاشمی و ... در راه اندازی روزنامه های دوم خردادی و پشتیبانی مالی آنها از طریق بنگاه مطبوعاتی : تبلیغاتی : مالی «همشهری » مشهود بود. این نکته چگونه قابل انکار است که بار نیمی از مدیریت وزارت کشور ساختارشکن عبدالله نوری و پس از آن، بر دوش اعضای حزب کارگزاران بود. چنان که حتی بررسی های مربوط به وقایع کوی دانشگاه در تیرماه 78 نقش این افراد را در تدارک برخی از تحرکات آن روزها عیان می ساخت.
با پیروزی مشارکتی ها در انتخابات مجلس ششم ، این حزب در جایگاه های مختلف به حزب کارگزاران به عنوان یک رقیب شکست خورده می نگریست . حسین مرعشی در مرداد 1379 گلایه کرده بود که « در وزارت کشور اگر بفهمند شخصی از کارگزاران است کارش را از او می گیرند.» جنس اختلاف کارگزاران و مشارکتی ها در بیان حسین مرعشی این گونه بروز می یافت که مثلا چرا به جای فرد با تجربه ای مثل علی هاشمی ( عضو حزب کارگزاران ) فرد نامشهوری مثل طاهری صرفا به خاطر عضویت در حزب مشارکت به ریاست کمیسیون انرژی انتخاب شده است.
به طور طبیعی دغدغه حزب کارگزاران اشتراکی با خواسته رهبر معظم انقلاب نداشت که اصلاحاتی با مختصات مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را مطالبه می کردند. از قضا با جرات می توان مدعی شد که عملکردهای اعضای محوری این حزب در دوره حاکمیت برقوه مجریه و شهرداری تهران یکی از عوامل تشدید کننده این عارضه ها در ساختار اقتصادی و اجرایی بود و آنچه به اصلاحات مورد تاکید رهبری نیاز داشت چیزی جز نتایج عملکردهای آن دوران و پس از آن نبود.