عراق، از چاله به چاه !

بصیرت: فشارهای دولت بوش سرانجام نخست وزیر عراق را وادار به پذیرش توافق نامه استعماری موسوم به امنیتی ولی در واقع کاپیتولاسیون آمریکائی کرد . بسیاری از مواد این توافق نامه که 30 ماده دارد شامل تعاریف و امور فرعی است ولی در چند ماده دیگر کلیه خواسته های اساسی آمریکا را که همان مطالبات استعماری هستند کاملا تامین مینماید.
مهمترین بخش این توافق نامه بند 3 از ماده 12 آن می باشد که بیانگر تن دادن دولت عراق به کاپتیولاسیون آمریکائی است . البته بندها و مواد دیگری نیز در این توافق نامه وجود دارند که کاملا استعماری هستند و عراق را با امضای دولت بغداد به جولانگاهی برای نظامیان آمریکائی تبدیل می کنند.
متن بند 3 ماده 12 چنین است:
« مسئولیت قضائی تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در داخل عراق و خارج موسسات و اراضی توافق شده و همچنین در زمانی که در حین ماموریت در خارج از این مناطق باشند برعهده دولت آمریکاست » .
این بند دولت عراق را از تحت پیگرد قرار دادن آمریکائی هائی که در عراق مرتکب جرم شوند بطور کامل محروم نموده و برای دولت آمریکا بطور مطلق این حق را تثبیت کرده است که به هر شکل که مورد نظر خودش باشد با اتباع آمریکائی رفتار نماید. کاپیتولاسیون با تمام ویژگیهایش در این بند که متاسفانه مورد تایید دولت عراق قرار گرفته متجلی است و بدین ترتیب درصورتی که مجلس عراق نیز این پیش نویس را به همین شکل تصویب کند باید گفت آمریکا توانسته است حاکمیت استعماری خود را رسما بر کشور عراق تثبیت نماید . این همان چیزی است که آمریکا در سال 1343 آنرا به رژیم شاه معدوم ایران تحمیل کرد و امام خمینی به آن اعتراض کرد و همان اعتراض موجب تبعید ایشان به ترکیه و عراق شد.
در پیش نویس توافق نامه به این اندازه اکتفا نشده و آمریکائی ها جانب احتیاط را به نفع خود رعایت کرده و موارد دیگری را نیز به عراق تحمیل نموده اند. از جمله این موارد یکی متعهد ساختن دولت عراق به تحویل دادن فوری نظامیان و غیرنظامیان آمریکائی دستگیر شده توسط مقامات عراقی به آمریکائی هاست .
بند 5 ماده 12 مقرر میدارد : « درصورت بازداشت نیروهای نظامی و یا غیرنظامی آمریکا توسط مقامات عراقی این نیروها فوری به مقامات آمریکائی تحویل داده می شوند اما نیروهای آمریکائی این افراد را طی 24 ساعت برای انجام تحقیقات و محاکمه آنان به طرف عراقی تحویل خواهند داد » .
روشن است که هدف اصلی این بند اینست که آمریکائی های دستگیر شده سریعا آزاد شوند و پرواضح است که آمریکائی ها بعد از تحویل گرفتن آنها از عراقی ها با بهانه تراشی های مختلف هرگز حاضر به باز گرداندنشان به عراقی ها نخواهند شد و یا هر طور صلاح بدانند عمل خواهند کرد.
علاوه بر اینها بند 2 ماده نهم توافق نامه برای هواپیماهای آمریکائی اعم از نظامی و غیرنظامی آزادی کامل رفت و آمد به داخل و خارج عراق را تضمین کرده است .
این بند تصریح می کند : « هواپیماهای نظامی و غیرنظامی آمریکا براساس قرارداد دو طرفه حق پرواز در آسمان عراق را دارند و می توانند برای سوخت گیری و یا در راستای اجرای توافق نامه در خاک عراق فرود بیایند که البته این امر نیز باید با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گیرد و کمیته مشترک تدابیر مناسبی را برای ایجاد تسهیلات رفت و آمد این هواپیماها اتخاذ می کند. هواپیماها کشتی ها و خودروهای آمریکائی فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند کرد و نباید هیچ شخصی را بدون رضایت مقامات نیروهای آمریکائی حمل کنند. خودروها و کشتی های آمریکائی مورد بازرسی قرار نخواهند گرفت و کمیته مشترک مسئول ایجاد تسهیلات رفت و آمد خواهد بود » .
این عبارات مطلق العنان بودن آمریکائی ها در عراق را تضمین می کنند بطوری که آنها حتی برای انجام هرگونه تبلیغاتی در خارج مرزهای آن کشور براساس تشخیص خود آزاد خواهند بود و عراقی ها موظفند امکانات و تسهیلات لازم را نیز برای آنها فراهم نمایند! بند 5 از همین ماده هواپیماهای نظامی و غیرنظامی و کشتی های آمریکائی را از پرداخت هرگونه مالیات گمرکی معاف میدارد و مهمتر آنکه تصریح می کند « خودروهای گشتی و هواپیماهای آمریکائی در عراق مورد بازرسی قرار نمی گیرند » .
بدین ترتیب آمریکائی ها می توانند از هر نقطه جهان هر چیز و هر کس را با هواپیماهای خود به عراق حمل کنند و تا هر زمان که بخواهند در اختیار خود داشته باشند و هر رفتاری که مایل باشند با آنها و از طریق آنها با کشورهای همسایه عراق بکنند و مقامات عراقی نه تنها حق سئوال و بازرسی ندارند بلکه موظفند امکانات و تسهیلات لازم را نیز برای آنها فراهم نمایند! با توجه به این واقعیت ادعای اینکه توافق نامه هرگونه حق تعرض به کشورهای همسایه توسط آمریکا را ممنوع می کند کاملا بیهوده و غیرقابل تضمین است .
مقامات عراقی در توجیه امضای این توافق نامه به تعیین زمان خروج آمریکائی ها از عراق متوسل می شوند . بند اول ماده 24 توافق نامه به آمریکائی ها سه سال دیگر برای ادامه اشغال عراق مهلت داده و مقرر داشته آنها در تاریخ 11 دیماه 1390 از عراق خارج شوند و قبل از آن در تاریخ 10 تیر ماه 1388 با خارج شدن از شهرها و روستاها به مناطق تعیین شده توسط کمیته مشترک نقل مکان کنند. ضمنا مقامات عراقی ابراز خرسندی می کنند که بدین ترتیب عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج خواهد شد و آمریکا در برابر امضای این توافق نامه به عراق برای خروج از فصل هفتم کمک خواهد کرد.
این توجیه به دلایل متعدد ارزش و اعتبار عملی ندارد. یکی از این دلایل اینست که هیچ تضمینی برای عملی شدن وعده خروج آمریکا از عراق در این توافق نامه پیش بینی نشده است دیگر اینکه استقرار آمریکائی ها در مناطق تعیین شده با توجه به تصریحات همین توافق نامه آنها را از انجام عملیات در سرتاسر عراق و رفت و آمد به خارج عراق منع نمی کند و سوم آنکه آمریکائی ها اگر کمک می کنند تا سازمان ملل عراق را از فصل هفتم منشور خود خارج کند با این هدف است که خود جای سازمان ملل را بگیرند و این اگر عراقی ها را از چاله سازمان ملل خارج می کند در عوض آنها را به چاه آمریکا می اندازد. عجیب اینست که دولت عراق بجای آنکه از فرصت جابجائی دولت در آمریکا آنهم درحالی که اوباما وعده خارج ساختن نظامیان آمریکائی را از عراق داده است استفاده کند درست برخلاف اقتضای زمان به ننگ کاپیتولاسیون تن داده است !
در برابر این اقدام غیرقابل توجیه دولت عراق قطعا مراجع تقلید عراق مجلس و مردم این کشور خواهند ایستاد و اجازه تصویب نهائی و اجرائی شدن این توافق نامه استعماری را نخواهند داد.