بصیرت: نزدیک به دو سال است که رسوایی بحران و رکود اقتصاد آمریکا در سراسر جهان شنیده می شود و در این رابطه هم پیمانان این غول جهانی سرمایه در این گرداب گرفتار آمده اند، همان طور که اطلاع دارید شروع این بحران از صنعت ساختمان سازی این کشور آغاز شد و مؤسسات مالی و بانکی آمریکا را مرحله به مرحله درهم نوردید.
در جهان امروز که شرکت های فراملیتی به عنوان قدرت مطلق اقتصادی جهان پدیدار شده اند؛ و نوعی شراکت در بین دول جهانی شکل گرفته و با ستادهای از پیش تعیین شده به مانند سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر اشکال موجود به سیطره خود بر روابط و مناسبات اقتصاد و سرکردگی خود بر دیگر دول جهان ادامه می دهند، بدون تردید هرگونه لرزه ای بر اقتصاد این ساختار اثر خود را بر پیکر شرکا و اجزای باقی مانده به جای خواهد گذاشت.رکود جهانی اقتصاد با بالا رفتن قیمت نفت همراه شد. رشد قیمت انرژی اثر خود را بر تمام ارکان نظام جهانی به جای گذاشت. این عمل تا جایی ادامه یافت که کارخانه های تولیدی از حرکت بازماندند و اقتصاد جهانی با رکود بی سابقه ای پدیدار گشت. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی عنوان کردند که در هر 10 دلار افزایش قیت نفت 0.6 درصد تولید جهانی را کاهش یافته است.
بنابراین برای حرکت بخشیدن به تولید جهانی از سوی دولت های غربی اقدام به تزریق صدها میلیارد دلار به ساختار بیمار این کشورها شد؛ که در نهایت حاصلی نداشت. کشورهایی که دیروز با دست پاچگی به دنبال پیوستن به سازمان تجارت جهانی بودند و پرچم WTO را یدک می کشیدند، در گردابی ناخواسته گرفتار آمدند. بحران جهانی نظام سلطه طلب سرمایه امروز به ناقوس مرگ اقتصاد هم پیمانان خود تبدیل گشته است، در این میان می توان به بخشی از آمار موجود در رابطه با رکود و ورشکستگی مذکور اشاره کرد.
گرچه بحران مالی در نظام سرمایه داری اجتناب ناپذیر نیست و چنین نظامی همیشه با بحران دست به گریبان است، ولی این بار مانند سال های بحرانی 1929 و یا 1987 ابعاد آن از آن چنان گستردگی ای برخوردار است که نگرانی بسیاری از دولت ها و واکنش آنها را در یافتن راه حلی فوری متوجه می شویم. چرا که این بحران تمام بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی را در برمی گیرد. به همین دلیل خیلی سریع دولت های آمریکا و اروپا هر یک برای نجات بانک های ورشکسته و بانک های دیگر که یا در حال ورشکستگی و یا با کسر موجودی مواجه هستند، راه حل های جداگانه ای را به کار بردند. بطور مثال در آمریکا، خزانه داری این کشور با اختصاص 700 میلیارد دلار برای نجات دو بانک ورشکسته و بازار بورس «وال استریت» توانست تا حدودی بار قرض های هر دو بانک را کاهش دهد. راه حل دیگر که انگلیس و آلمان به کار بردند، ملی کردن بخشی از بانک های ورشکسته بود. در واقع این دو راه حل فوری ترین و تنها راه حل ها در مقابل ورشکستگی و پایین آمد غیرقابل کنترل بازار بورس جهانی بود. در همین رابطه از روز دوشنبه 13 اکتبر انگلیس کنترل دو بانک بزرگ دیگر «رویال بانک اسکاتلند» و «هالیفکس بانک اسکاتلند» را که بیشتر از سایر بانک های دیگر تحت تأثیر بحران اخیر قرار گرفته اند به دست گرفت. دولت انگلیس با تزریق 64 میلیارد یورو وجه نقدینگی آنها را حمایت و تثبیت مالی آنها را ضمانت خواهد کرد. تا هم اکنون دولت انگلیس 19 میلیارد یورو به «رویال بانک» و 10 میلیارد یورو به «هالیفکس بانک» و 3.8 میلیارد یورو به «بارکلیز» کمک کرده است. قبل از این که دلایل بحران مالی را مورد بررسی قرار دهیم، وضعیت آشفته بازار بورس در چند کشور خاورمیانه ای و آسیایی را دریکشنبه 12اکتبر مورد بررسی قرار می دهیم.مصر با کاهش 9 درصدی، عربستان سعودی با کاهش 6 درصدی، امارات متحده با کاهش9.1 درصدی، قطر ودوحه با کاهش 6.6 درصدی به مشکل برخورد کرده اند. به غیر از مصر و امارات متحده ارزش سهام سایر کشورها درمقایسه با کشورهای اروپایی دربازار بورس با کاهش زیاد مواجه نشدند. درحالی که انتظار می رفت میزان پایین آمدن یا کاهش ارزش سهام آنها بیش از ارقام ذکر شده باشد. زیرا اکثر سهام خرید و فروش شده در سطح جهانی و بورس های پولی (دلار و یورو) متعلق به کشورهای غربی، ژاپن و هنگ کنگ هستند و نه کشورهای خاورمیانه ای. بنابر این انتظار می رفت که مثلاً بازار بورس امارات متحده و یا عربستان با کاهشی برابر با تقریباً 12درصد مواجه باشند. درحالی که چنین نیست. شاید به دلیل این که مصر و امارات متحده بیشتر با سهام آمریکای و یا سهامی که در بخش های ساختمانی و مسکن در بازار معامله می شوند کار می کنند.
در ضمن لازم است. بدانید که درجمعه 10اکتبر بازار بورس لندن 8.85 درصد و نیویورک 18 درصد کاهش نشان دادند. سایر بازارهای بورس از آن جمله سائوپائولو در 10اکتبر کاهشی برابر با 10 درصد و آمریکای لاتین در همین روز 4 درصد کاهش داشت. ولی قابل ذکر است که بورس آمریکایی لاتین از اول اکتبر کاهشی برابر به 28 درصد را داشته است. درهمین رابطه طبق تحقیقات انستیتو «توکیو شوکو» تنها در ماه سپتامبر گذشته اعلام ورشکستگی شرکت ها 34.4 درصد افزایش نشان داده است. علت افزایش غیر منطقی چنین درصد بالایی، مربوط می شود به اعتبارهایی که بانک ها به شرکت های کوچک و متوسط اعطا کردند. اعتبارهایی که اکنون ارزش آنها به شدت پایین آمده است.درداخل کشورمان نیز مؤلفه هایی وجود دارد که توجه کردن به آن می تواند تا حد قابل قبولی مسائل پیش رو را مرتفع سازد.به اعتقاد کارشناسان مشکل اقتصاد ایران در جریان رکود اقتصادی بازارهای پولی؛ تغییرات قیمت نفت است.از نگاه دیگر می توان گفت:رسیدن به مرز ورشکستگی بانک ها تأثیر مستقیمی بر بخش واقعی اقتصاد با تولید کشورها دارد که در نتیجه از تقاضای کل اقتصاد آنان و نیاز به انرژی و نفت را کاهش می دهد.کاهش تقاضا برای نفت دربازارها جهانی نیز اثر مستقیمی بر بهای نفت دارد و موجب کاهش قیمت جهانی این کالای مهم و کلیدی می شود. در همین ارتباط قیمت نفت از 146 دلار در هر بشکه اکنون با 50 درصد کاهش به جایی رسیده است که اثر مخرب خود را بر اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت به جای می گذارد.دراین معاملات بی تردید یکی از مکان هایی که مورد آسیب قرار می گیرد بخش کلان تجاری است که با توجه به روابط آشکار خود دیگر از پول نفت محروم خواهد شد و دولت برای درپیش گرفتن سیاست های انقباضی بیشتر سعی خواهد کرد از مسائل غیر حیاتی و غیر ضروری تا حد بسیار زیادی بکاهد، بنابر این اگر قیمت کاهش نفت با همین شرایط ادامه پیدا کند بخش تجاری ایران که نزدیک به 20 سال است مالک بی رقیب نفت بوده آرام آرام سیطره خود را از دست خواهد داد و به ناچار باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.
دولت برای حفظ شرایط موجود حمایت از تولید و به کارگیری بخش تجاری در معادلات جدیدی که منجر به صادرات کالاهای ایرانی شود بهترین راه حل می داند و از این رو می توان گفت اگر چه رکود و تورم جهانی شرایط بسیار سختی را برای اقتصاد کشورمان رقم می زند ولی فرصت طلایی برای صنایع ایران در شرف آزمون خواهد بود.