الزامات طرح تحول اقتصادی

فرهاد مهدوى
طرح تحول اقتصادی دولت طرح عقب افتاده ای است که در برنامه های سوم ، چهارم و چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است.
موارد زیر در برگیرنده چهارده مورد از مهمترین عناوین و مضامین اقتصادی - مدیریتی است که در مجموعه سیاستها و تدابیر برنامه سوم انعکاس یافته است.
1- اصلاح ساختار اداری و مدیریتی 2- سازماندهی شرکتهای دولتی 3- تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی 4- توسعه بخش خصوصی و خصوصی سازی ، اصلاح مدیریت اقتصادی و اتخاذ سیاست های اقتصادی هماهنگ 5- زمینه سازی برای ایجاد استقلال سیاستهای پولی از سیاست های مالی 6- حرکت به سمت خصوصی سازی فعالیت های بانکی و بیمه ای 7- گسترش و تعمیق بازار سرمایه 8- حرکت در جهت استقرار نظام ارزی انعطاف پذیر و یکسان سازی نرخ ارز 9- کنترل کسری بودجه و حجم پول با هدف کاهش تورم و حرکت به سوی آزاد سازی مالی 10- اصلاح نظام مالیاتی و بودجه دولت در جهت برقراری کاهش نرخ و افزایش پایه مالیاتی و شفاف سازی نظام بودجه ریزی 11- رفع موانع سرمایه گذاری، تولید و نهادسازی برای گسترش و توسعه صادرات 12- آزاد سازی تجاری در برگیرنده رفع محدودیت های مقداری و موانع غیر تعرفه ای و تعرفه ای کردن تجارت خارجی 13- استقرار نظام تامین اجتماعی فراگیر و هدفمند کردن یارانه ها 14- اصلاح سیاست های اشتغال و تجدیدنظر در نهادهای قانونی بازار کار.
در برنامه چهارم نیز بسته سیاستی مشابهی با تکرار و پوشش حوزه های یاد شده و با تفصیل و تاکید بیشتر و ویژه با افزودن فصول جدیدی چون:
- تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانی
- رقابت پذیری اقتصادی
- توسعه مبتنی بر دانایی
- حفظ محیط زیست
- کاهش سرزمین و توازن منطقه ای
- ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی...
تدوین و به تصویب رسید.
افزون بر این در سیاستهای منضم به سند چشم انداز مضامین و جنبه های گوناگون توسعه بلندمدت کشور در 52 مورد از جمله امور مربوط به تحول بنیادی اقتصادی : اجتماعی و فرهنگی کشور تبیین و تنفیذ شده است.
با توجه به موارد فوق دولت در چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی هفت نظام کلیدی به منزله محورهای اصلی به شرح ذیل در دستور کار قرار داده است.
1- نظام بهره وری 2- نظام یارانه ها 3- نظام مالیات 4- نظام گمرک 5- نظام بانک 6- نظام ارزش گذاری پولی ملی 7- نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها
طرح تحول اقتصادی همانگونه که مستندات قانون آن ذکر شد مصوبه ای قانونی بوده است که در دولت های سابق به حالت تعلیق در آمده بود و اجتناب ناپذیری اجرای آن با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور حتمی است زیرا تاکنون آشفتگی اقتصادی معضلات بی شماری را برای کشور ما به دنبال داشته است.
محاسن اجرای طرح تحول و هدفمندی یارانه ها
الف:تحول افتصادی
پایین بودن و ناپایداری رشد اقتصادی ، پایین بودن بهره وری ، نبود انگیزه کافی برای سرمایه گذاری، نرخ بالای بیکاری و وجود فقر و تبعیض از عمده ترین عوارض اقتصاد کشور است که اجرای طرح تحول را گوشزد می کند.
2- آمار مربوط به نرخ رشد درآمد سرانه در سالهای 1379- 1384 نشان می دهد نرخ رشد درآمد سرانه ایران از تمام کشورها کمتر بوده است و شدت مصرف انرژی در ایران نیز برخلاف دیگر کشورها که همگی در حال کاهش بوده است، افزایشی بوده است.
3-در سال 77 حجم یارانه انرژی کمتر از 10 هزار میلیارد تومان بوده است ولی امروزه این رقم به بیش از 90 هزار میلیارد تومان رسیده است که این امر نشان می دهد که هر چه جلوتر برویم این بارسنگین تر و غیر قابل تحمل تر می شود.
4- آشفتگی وضعیت یارانه ها بیشترین آسیب را به روستائیان رسانده است. زیرا آنها با 23 میلیون نفر جمعیت کمتر از 10 درصد از یارانه های دولت را دریافت می کنند ، این در حالی است که وزارت جهاد و کشاورزی اذعان می کند که براساس روال 50 سال گذشته سالانه حدود 90 درصد یارانه ها ( مثلا 670 میلیارد تومان در سال 86) در بخش کشاورزی به کود تعلق می گیرد که بخش عظیمی از آن (بالغ بر 250 میلیارد تومان) به دست کشاورزان نمی رسد.
ب: نقدی کردن یارانه ها
1-به علت واقعی شدن قیمت ها باعث جذب نقدینگی و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوص می شود.
2- به علت کاهش مصرف و پرهیز از اسراف موجب کاهش واردات و حتی افزایش صادرات می شود.
3- چون یارانه به طور عمومی پرداخت می شود با نقدی کردن یارانه ها منابع و فرایند تولید بهتر سازماندهی می شود. به عبارتی یارانه پرداختی به روش فعلی رضایت شهروندان را به دنبال ندارد و موجب هدایت نهاده های تولید هم نمی شود اما نقدی کردن کمک می کند که بخش تولید از قید و بند رها شود و حمایت دقیقا در محل مورد نیاز صورت بگیرد.
4- پرداخت نقدی یارانه سبب افزایش کارایی نظام اقتصادی از طریق رهاسازی قیمت کالاهای یارانه ای می شود.
5- پرداخت نقدی یارانه موجب کاهش مصرف کالاهای یارانه ای و بهینه کردن مصرف آنها می شود.
6- نقدی کردن یارانه موجب کاهش شکاف بین مصرف کالاها و خدمات بین گروههای درآمدی از یک طرف و بین جامعه شهری و روستایی از طرف دیگر می شود که تحت عنوان توجه به عدالت اجتماعی یا برابر کردن توزیع در مصرف از آن یاد می شود.
7- باعث کاهش ضایعات و همچنین جلوگیری از مفاسد مالی می شود.
8- موجب افزایش ارتقای مهارت های فنی در تولید می شود.