حق آزادی عقیده و مذهب

محمد قربان‌پور
از حقوق اتباع یک کشور، حق داشتن آزادی عقیده و مذهب است. حقی بنیادین و تعطیل ناپذیر که حتی در مواقع اضطراری نیز امکان عدول از آن به نفع حاکمیت و جامعه وجود ندارد چرا که فی نفسه چنین باور و عقیده ای به صرف اعتقاد به آن، کسی را متحمل ضرر نمی کند. اصولا انسان تکوینا و بالفطره توان فکر کردن و انتخاب عقیده و دین را داراست. دین امکان به کارگیری این توان را در مقام تشریع به عنوان یک حق، به رسمیت شناخته است و هیچ کس نمی تواند این حق را از انسان سلب نماید و اگر بعد از فکر و تحقیق به عقیده ای رسید و آن را حق و مطابق با واقع تشخیص داد به حکم عقل نمی تواند آن را نادیده بگیرد.از این رو دینداری در عرصه آزادی تفکر و اعتقاد، «حق» و در مرحله پیامدهای عمل به عقیده، « تکلیف عقلی» می باشد. قرآن کریم نیز در باب اختیاری بودن اختیار دین به آیات متعددی اشاره می کند از جمله می فرماید:«لا اکراه فی الدین» و یا بسیاری آیات دیگر که بر این امر اشاره دارند که خداوند صراط مستقیم را بر بندگان روشن می کند اما آنان در پذیرش خیر یا شر مختارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به حق مذکور در اصل سیزدهم خود ضمن به رسمیت شناختن اقلیت های دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی، انجام آزاد امور دینی آنها را در چارچوب قانون تضمین می کند. این حق اساسی مورد تاکید و تایید اسناد بین المللی حقوق بشر نیز بوده است.
 مواد 81 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به این امر اشاره دارند. ماده 18 سند اخیر الذکر می گوید:» هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد.این حق شامل داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود خواه به طور فردی یا جمعی و خواه به طور علنی یا در خفاست.» اما در همین جا تفاوتی آشکار میان آزادی عقیده و مذهب و ابراز این عقیده و باور دینی مثلا در قالب انجام علنی تعلیمات مذهبی دیده می شود.در حالی که اولی به عنوان حقی اساسی از هیچ گونه محدودیتی برخوردار نمی باشد، اما مورد اخیر یعنی اعلام علنی یک باور مذهبی، بایستی در چارچوب قانون و رعایت حقوق دیگران و جامعه صورت گیرد. این محدودیت به روشنی در اصل سیزدهم قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است آنجا که انجام آزاد امور دینی را در قالب محدودیت های قانونی مورد ملاحظه قرار می دهد. بند3 ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به این موضوع اشاره دارد. از سوی دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از آنجا که قریب به اتفاق جمعیت کشور را معتقدین به دین اسلام و مذهب تشیع تشکیل می دهند، در اصل دوازدهم قانون اساسی اعلام می دارد که «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است». با این حال تدوین کنندگان قانون اساسی از حقوق سایر مذاهب اسلامی و دیگر ادیان الهی در آزادی مذهب و عمل بر طبق دین خود غافل نبوده اند. از این رو در ادامه اصل دوازدهم بیان می دارد که «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خود آزادند....»به هر حال رعایت موضوع اخیر در ذات تعالیم اسلامی و صرف نظر از بیان و تصریح قانون به آن است. این موضوع از مواردی است که تاریخ اسلام موید آن بوده و سنت نبوی نیز بر آن تاکید دارد.
با این حال کمیته حقوق بشر که ارگان ناظر بر حسن اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است در تفسیر عمومی شماره 22 خود در سال 1993 به این موضوع اشاره می کند که این حقیقت که یک مذهب به عنوان مذهب رسمی یک کشور انتخاب می شود نبایستی به این امر منتج گردد که دیگر باورمندان به مذاهب یا ادیان دیگر از ابراز و اعمال عقاید دینی خود باز مانند. با این وجود ، قانون اساسی ایران ضمن دارا بودن استاندارد مزبور ، نه به عنوان یک تعهد بین المللی که از باب تکلیفی شرعی، اضافه بر اسناد بین المللی مذکور بیان می دارد که در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب، در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود. در کل، آنچه که از احترام به آزادی سایر ادیان و معتقدان به آن ها دنبال می گردد، دوری گزیدن از اعمال تبعیض آمیز علیه شهروندان صرفا به خاطر قبول یک باور است که در نتیجه، از تضییع حقوق دیگر اقلیت ها جلوگیری خواهد گردید.