جراحی بزرگ اقتصادی بدون درد ممکن نیست

صمدحسن‌نیا سماکوش
دولت نهم که وارث مشکلات ساختاری اقتصاد حاصل مدیریت ناکارآمد دولتهای سازندگی و اصلاحات بوده است، حال خطر اصلاح 16 سال خرابکاری اقتصادی در کشور را به جان خریده و با اجرای طرح تحول اقتصادی و دیگر طرحهای بنیادی از جمله سهمیه بندی بنزین ریسک ایجاد مشکلات و دردهای زیاد از جمله تورم و گرانی را که لازمه یک جراحی بزرگ است، قبول کرده و موافق و مخالف از آن به عنوان یک شجاعت در تصمیم گیری دولت نهم یاد می کنند.
مدیریت ضعیف و اجرای سیاستهای غلط اقتصادی طی 16 سال دولتهای سازندگی و اصلاحات که با اجرای برنامه های پنج ساله نیز همراه بوده است، ساختار اقتصاد ایران را به یک ساختار مشکل دار تبدیل کرده و دولتی کردن اقتصاد بزرگترین ضربه ای بود که دولتهای قبلی بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرده اند. حال دولت نهم که در پی اصلاح وضع موجود به هر قیمتی حتی به قیمت رای نیاوردن در دوره بعد است، دست به اقدامات ریشه ای زده و می خواهد تحولی را رقم بزند که آیندگان از آن بهره ببرند.
در جراحی بزرگ اقتصادی که بنیادهای اقتصادی قرار است تغییر کند، بی ثباتی هایی نیز در کشور غیر قابل اجتناب است. اقتصاد یارانه ای که مرهون مدیریت دو رئیس جمهور گذشته است، به اعتقاد راسخ کارشناسان یکی از بزرگترین معضلات ریشه ای اقتصاد کشورمحسوب می شود و هر چند با حذف یارانه ها نسل امروزما باید مشکلات ناشی ازآن را تحمل کند ولی شیرینی اقتصاد بدون یارانه را فرزندان این مرز و بوم مزه خواهند کرد.
تورم و گرانی هم قبول داریم که حاصل سیاستهای دولت است، ولی تورم 50 درصدی دولت سازندگی که حاصل بی تدبیری این دولت بود دردناکتر است یا تورم کنونی که بخش قابل توجهی از آن حاصل تحول ساختاری است که قرار است اقتصاد آینده کشور را تضمین کند؟
دو دولت خاتمی و هاشمی 9 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام را تحویل دولت احمدی نژاد دادند تا بار همه کم کاری هایشان را به دوش بکشد و هر اقتصاد دانی تائید می کند که به سرانجام رساندن این میزان پروژه عمرانی نیمه تمام که خواسته قطعی همه مردم ایران بوده است، تورم سرسام آور در پی خواهد داشت و در وضعیتی که تولید مواد اولیه این پروژه ها در دولتهای گذشته کمترین افزایشی را نداشته است، اجرای 9 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام بدون افزایش قیمت نهاده های تولید ممکن نیست و باید گفت بخش اعظمی از بی ثباتی قیمتهای کنونی مرهون کم کاریهای دولتهای اصلاحات و سازندگی است که دولت نهم مجبور شد جور همه را بکشد.
نکته دیگر اینکه قانون برنامه چهارم توسعه که اشکالات اساسی و عمده دارد و دست پرورده دولت اصلاحات است، باید اساس فعالیتهای اقتصادی کشور باشد و معلوم است که از آن قانون ناقص نتایج ناقص تری به بار خواهد نشست.
بخشی از سیاستهای اقتصادی هم که در حال حاضر مورد انتقاد قرار می گیرد و دولت نهم در پی حذف آن سیاستها است، از دولت گذشته به ارث رسیده است و منتقدان امروزی خود در گذشته طراحان وموافقان این سیاستها بوده اند.
اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هم که به دولت نهم رسید، سیاستهای خاص خود را می طلبد که مجریان دولتهای گذشته ضرورتی برای انجام آن نمی دیدند و از آن جمله آزادسازی اقتصاد کشور و کاهش دخالت دولت در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله خروج سیمان از سبد حمایتی و حذف یارانه پودر شوینده برای ایجاد رقابت در تولید است و اجرای این سیاستها به نوعی بی ثباتی را ایجاد می کند که غیر قابل اجتناب است.
خلاصه کلام اینکه » دیکته نانوشته غلط ندارد» و اینکه همانند گذشته دست به سیاه و سفید نزنیم تا مبادا آخ و اوخی از این و آن بلند شود و آینده سیاسی ما متزلزل شود، دردی از اقتصاد کشور دوا نمی کند، کاری که دیگران کردند و نتیجه آن امروز مشهود است. اما دولت نهم دست به یک جراحی بزرگ زد و لازم است که منتقدین به جای ترسیم فضای وحشت و ترس و التهاب و بی ثباتی محض کمک کنند تا این جراحی بزرگ به سرانجام نیکی برسد و اقتصاد کشور برای همیشه از این بلاتکلیفی رها شود.