سیاست فرهنگ و فرهنگ سیاسی

سجاد نوروزی
جهان اجتماعی غرب، امروزه بیش از هر زمان دیگری، مولفه های کنش سیاسی خود را برپایه خصایص فرهنگی قرار داده است. چه در عرصه سیاست داخلی و چه در حیطه سیاست خارجی، غرب، کوشیده و می کوشد، آنچه را که در عرصه سیاست می آفریند با مدد آموزه های فرهنگی تئوریزه و فراتر از آن توجیه کند. بنابراین پرسش بنیادین این است که چه نسبتی را می توان میان سیاست و فرهنگ نزد غرب جستجو کرد و چگونه می توان این ادعاهای پرطمطراق، اما پوچ و عاری از معنا را که در باب دموکراتیزم و روندهای مردم سالاری از سوی آنان مطرح می شود را «افشا» کرد. یگانه راه جستجوی نسبت تئوریکی است که کنشگر سیاسی در غرب با فرهنگ برقرار می کند و می کوشد ابزار فرهنگی غیرمادی را بدل به مادی گرایی سیاسی کند. فهم و درک دقیق این نسبت تئوریک راه را بر فهم دقیق این امور و همچنین مقابله نرم افزارانه و فرهنگی با غرب خواهد گشود. چه آنکه «تهاجم فرهنگی» که سامان یافته است، بلاشک معلول بهره گیری سیاسی از خصایص فرهنگی است که «فرهنگ سیاسی» را شکل می دهد و سیاست فرهنگ را جلوه گر می کند.
صنعت فرهنگ‌سازی
گاهی اوقات منتقدان غربی سیاست فرهنگی غرب، از مقولات جالبی سخن به میان می آورند که اگر توجه ما به آنان جلب شود، می توان از همین نقدها، ابزاری برای فهم دقیق و مقابله روشمند با تعرضات فرهنگی ساخت. البته این امر می تواند تنها بخشی از این پروسه باشد و یقینا توجه به ویژگی های «هویت بومی» وجه اصلی کار را سامان خواهد داد.
تئودور آدورنو و ماکس هورکایمر، دو فیلسوف آلمانی و ضدفاشیست بودند که بر اثر فشارهای رژیم نازی آلمان مجبور به مهاجرت شدند.
آنان در کتابی تحت نام «دیالکتیک روشنگری» به نقد ایده های لیبرال و سرمایه داری جهانی پرداختند و ذیل مفهومی به نام «صنعت فرهنگ سازی» به نقد و تخطئه نظام سرمایه داری پرداختند. در نظر آنان تکنولوژی صنعت فرهنگ سازی تمایز میان متن اثر فرهنگی و نظام اجتماعی را از بین می برد و نظم حاکم لیبرال، با دسیسه چینی های اقتدارگرایانه و رهنمون کردن گرایش علنی جامعه به مقاصد ذهنی بورژوازی سیاست تمامیت خواهانه خود را اعمال می کند. در همین راستا آنان وابستگی اقتصادی کالاهای فرهنگی را به بخش های اقتصادی بورژوازی حاکم، در مسیر تطبیق محتوای کالاهای فرهنگی با امیال صاحبان قدرت لیبرال می دانند و آن را در سیاست تجلی یافته به شمار می آورند؛
«سینما و رادیو دیگر نیازی ندارند تا به هنری بودن تظاهر کنند. این حقیقت که آنها فقط نوعی کسب و کارند که به ایدئولوژی رایج بدل می شود. این رسانه ها خود را صنعت می نامند...
حاصل کار همان حلقه مغزشویی و نیازهای جعلی منتسب به قبل است که در متن آن وحدت سیستم هر روز قوی تر و مستحکم تر می شود.»
این سخنان نشان می دهد که سیاست فرهنگی و فرهنگ سیاست در غرب نیز منتقدانی سرسخت دارد. حال اما پرسش این است که اکتفا کردن به مواضع تئوریک، کافی است؟ واضح است که چنین نیست. نقد «فرهنگ سیاسی» غرب باید ابتنا بر مبادی و اصول لایتغیر فلسفی و دینی داشته باشد، که در نسبیت باوری و تحولات روزمره سرگردان نشود. واضح است که در جهان امروز فرهنگ ابزار هژمونیکی برای اعمال قدرت سیاسی است. بنابراین نقد این ابزار هژمونیک، باید چنان مستحکم و عاری از خلل باشد تا خود در این هژمونی گرفتار نشود.
بگذارید مبانی بحث را منقح تر کنیم؛ هنگامی که ایالات متحده آمریکا می خواهد با یکی از کشورهای خاورمیانه دم از دیالوگ و گفتگو بزند باید چگونه عمل کند؟ آیا ایالات متحده در این باب، همان رفتار دیپلماتیکی را پیش می گیرد که با روسیه یا کشورهای اروپایی انجام می دهد؟ این نکته مشخص است که روابط دیپلماتیک آمریکا با اروپا از یک «تناسب فرهنگی» برخوردار است. تناسبی که حاصل گسترش یک الگوی مشترک زیستی و سبک زندگی سرمایه داری است. این الگو چنان در متن جوامع نهادی شده است که مستقیما الگوی رفتار سیاسی و دیپلماتیک را تعیین می کند و به آن جهت و سمت و سو می دهد. یک الگوی سیاسی - اجتماعی لیبرال در جهان غرب وجود دارد که بر مبنای آن سیر کلی، جهت گیری ها در وجهی امتداد می یابد که تباین های معرفتی چندان به چشم نیاید. امروز در کنار مفهوم عام و فراگیری به نام «ژئوپلتیک» گزاره ای دیگر هم خودنمایی می کند؛ «ژئوکالچر». اگر ژئوپلتیک متضمن بررسی نقش قدرت های بزرگ در سیاست خارجی یک کشور و واجد اصل نظام جهانی است، این «ژئوکالچر» است که زیربنای آن محسوب می شود. ایمانول والراشتاین که واضع نظریه «نظام جهانی» است، برعکس تحلیل گران پراگماتیست، چنان برای ژئوکالچر اهمیت قائل است که آن را بیانگر چارچوب فرهنگی ای می داند که اساسا نظام جهانی در محدوده آن فعالیت می کند.
یکی از عناصر تشکیل دهنده این ژئوکالچر که می توان آن را مهم ترین مولفه و عنصر آن خواند؛ مفهوم «جهانی سازی» است.
در این باب «صنعت فرهنگ سازی» و «جهانی سازی» در یک امتداد مشخص عمل نموده و ظهور می یابند. صنعت فرهنگ سازی ایده هایی را برای فرهنگ زیستی ترویج می کند که «جهانی سازی» -که آن را «جهانی شدن!» می نامند- بر آن مبنا نضج می گیرد.
وجه فرهنگی جهانی‌سازی
از لحاظ فلسفی، طرح عقلانیت فردی و پوزیتیویسم جهانی، مدد گرفتن از اندیشه های فلسفی اومانیسم، حذف «خدا» از متن زیست معرفتی و زندگی روزمره و جایگزین شدن انسان حامل عقلانیت ؟؟؟، از مولفه های عیان و آشکار، جهانی شدن است. ما پیشتر گفتیم که تلاش بر این است که یک «الگوی زیست مشترک» در جهان نضج گیرد تا براساس آن سیاست یکسانی اعمال شود، بنابراین جهانی سازی فرهنگی، یکی از بهمترین محمل ها را در اختیار غرب قرار می دهد. هنگامی که جهان براساس فلسفه سیاسی - اجتماعی سکولار «فرهنگی» شد، آنگاه می توان اتحادهای فرهنگی را نضج داد که به مدد آن فرصت های سیاسی و بازارهای اقتصادی به دست می آید.
در عین حال ما با رویکرد دیگری نیز مواجه هستیم. «تکثر فرهنگی» که از جمله مدعیات تئوریک لیبرالیسم جهانی محسوب می شود، در این روند اجتماعی - سیاسی مطلقا جایی ندارد. بدین معنا که با یک «تزویر سیاسی» عنوان می شود که هویت های گوناگون ملت ها باید در روند «جهانی شدن» مطمح نظر قرار گیرد، اما از سوی دیگر آنچه که به عنوان یک طرح کلی و نمای بنیادین مطرح می شود، حذف و عدم هر گونه تظاهر فرهنگی مستقل است. نظام اجتماعی منتج از این امر، تنها و تنها محدود به پذیرش نقش هایی است که در آن افراد به مثابه جزیی از کلیت یک سیستم کاملا بسته اما ظاهرا باز، در جهت بسط هژمونی سرمایه داری فعالیت می کنند. در عین حال آرایش بعد فرهنگی جهانی شدن توسط شعارهایی نظیر حقوق بشر و دموکراسی انجام می شود و این شعارها در واقع وجه هژمونیک مولفه های اقتصادی «جهانی شدن» است. به این معنی که نظام سرمایه داری هیچ گاه نمی تواند فقط با مولفه های اقتصادی خودش استحکام پیدا کند و به حتم باید مولفه های سیاسی و فرهنگی هم حاضر باشند تا نظام اجتماعی سرمایه داری استحکام و استمرار پیدا کند.
حقوق بشر کاذبی که بر پایه اصول لیبرالیستی ترویج می شود، صرف نظر از ایرادات فلسفی ای که به بنیان های آن وارد است، خواه ناخواه با نگاههای فرهنگ سنتی ما مغایرت دارد و در واقع در جهت تقویت بعد هژمونیک سرمایه داری است که «دموکراسی سازی» را در دستور کار قرار می دهد و مانع مهمی بر سر راه تامین حقوق فرهنگی مردم است.
فرهنگ دیانت و جدل با مادی‌اندیشی
فرهنگ دینی، اولا و بالذات، احکام اخلاقی را در بطن خود مستتر دارد که به ما ضرورت نقد مادی اندیشی و ابزارگرایی را گوشزد می کند. فرهنگی که منبعث از اخلاقیات دینی است، هرگز این امر را بر نمی تابد که منابع ارزشی و هنجارهای مذهبی، با یکه تازی سکولاریته و اخلاق عرفی و غیر غایت اندیش، به فترت رهنمون شود. یک متدین و مذهبی برای خود در جهان هستی، یک پراتیک دینی را تعریف می کند که متضمن جدل معرفتی با سویه های تفکر مادی اندیش است. بنابراین مختصات تحلیل ما آشکار است؛ در مقام یک کنشگر دینی، ما برنمی تابیم که فرهنگی در ابعاد جهانی نضج گیرد که مشوق توصیه های سیاسی ای باشد که در آن «حکم دین» مجالی برای ابراز وجود ندارد. در جهان معاصر، سکولاریزم معرفتی، سیاست سکولاری را پرورش می دهد که در آن سود «utility» معیار کنش سیاسی است، نه حق خدا و بالطبع حق بشر پرستنده خدا. این سکولاریزم معرفتی در ذات خود هرگونه تمایز بدیهی و طبیعی میان جوامع را از بین می برد و می کوشد طرحی واحد برای تعامل دین و دنیا و بشر و مذهب ارائه کند. این طرح واحد، از آنجا کل گراست و کل گرایی اش هم ابتناء بر مبادی هستی شناختی کاذبی دارد، در نظام یافتن نظم اجتماعی، نقش کنشگر دیندار را تنها یک عرصه خاص با حوزه فعالیت خاص محصور می کند. اینجاست که جدلی بنیادین آغاز می شود؛ حوزه دین، عطف به مبانی قدسی پیدایش خود، حوزه ای فراخ است و شمولیت آن تابع فعل و انفعالات اجتماعی نیست، یعنی اگر چه ممکن است طی یک «حادثه» شمولیت آن «عملا» مسدود شود، اما در«نظرا» همیشه گشوده و فراخ است و پراکسیس خود را عرضه می کند. فرهنگ سکولار از همین گشودگی دائمی حوزه نظری فرهنگ دینی است، که می هراسد و می کوشد با لطایف الحیل شبه تئوریک آن را مسدود کند.
«فرهنگ سیاسی» اسلام، می گوید که حق حاکمیت از آن خداست و نه غیر و این خدا و پیامبران و برگزیدگان او هستند که شایسته حکومت اند. در اینجا صرف «مقبولیت مردمی» موجبات تصرف منافع قدرت سیاسی را باعث نمی شود، بلکه شرعیت الهی است که حق حکومت را موجب می شود. همین امر در تضاد کامل با فرهنگ سیاسی جهان اجتماعی سکولار است و در نهایت جدل های معرفتی وثیقی را سامان می دهد. با این وصف، فرهنگی که مختصات کنش و واکنش سیاسی را تعیین می کند، عمیقا بر وجود عناصر دینی در متن حرکات و جنبش های سیاسی تاکید می کند و اساسا «سیاست مشروع» را سیاست مبتنی بر دین می داند، این چنین وجه حق سیاسی و مدنی نیز کاملا منفضل از آن وجه سکولار نمود می یابد، در برابر «حق» مسئله «تکلیف» نیز، مطرح می شود. نسبت دیالکتیکی میان حق و تکلیف در اندیشه اسلامی، چنان استوار است که می توان از آن به عنوان یک فلسفه سیاسی نام برد. این فلسفه سیاسی، فرهنگ سیاسی را نضج می دهد که عاری از هر گونه مصلحت اندیشی عرفی و عمل باوری خاص است. این چنین است که در جهان معاصر ما، فرهنگ سیاست اسلامی همان پروسه ای را پیش می گیرد که در زمان پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) پی گرفته می شد که دلالت های معنوی اش بر عدم ثنویت میان فرد و جامعه موضوعیت می یافت.