اصولگرایان، درگیر تعدد نامزدها

مرتضى صفار هرندى
انتخابات پر فراز و نشیب دوره نهم ریاست جمهوری ، محک بزرگی برای کارآمدی تصمیم سازی در مجموعه گروه های اصولگرا بود. این انتخابات بیش از هر چیز لزوم دست یابی به روش هایی برای ارزیابی دقیق تر از جهت گیری افکار عمومی را گوشزد می کرد. نخستین مسئله این بود که آیا اجماع گروه های مختلف اصولگرا حول محور صلاحیت ها و مصلحت های مربوط به دسته بندی های درونی می تواند خواسته گروه هدف، یعنی میلیون ها رای دهنده را نمایندگی کند؟
باید کمی به عقب برگشت؛ به زمانی که شکست های پی درپی جریان حامی «خط امام و رهبری» در انتخابات هفتم ریاست جمهوری ، اولین دوره شوراها و مجلس ششم، آنها را به شکل دادن یک تشکل جدید با ویژگی های جوانی، فراگیری و کارآمدی بیشتر رهنمون شد. «شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی»توانست با شناخت بهتر از سلایق و ذائقه عمومی و پیگیری مسیری که رهبری معظم انقلاب ترسیم کرده بود، اولین توفیق را در انتخابات شوراها و در زیر پرچم « آبادگران ایران اسلامی» کسب کند. واقعیت این است که احساس مشترک «ضرورت تغییر وضع موجود سیاسی کشور» چیزی بود که می توانست گروه های مختلف اصولگرا با سلایق و برداشت های نسبتا متنوع را به هم پیوند زند.
در آستانه انتخابات مجلس هفتم، ادامه گرایش به خروج از کلیشه های انتخاباتی گذشته این جریان سیاسی به طور طبیعی بروز کدورت هایی را در پی داشت. اما نگاه دلسوزانه پیشکسوتان اصولگرا، از تبدیل این وضعیت به دو دستگی در مجموعه اصولگرایان جلوگیری کرد و در نهایت انتخابات مجلس هفتم با نتیجه راضی کننده ای برای آنان همراه بود.
در انتخابات ریاست جمهوری نهم، رهنمود رهبری انقلاب ، نسلی از مدیران موفق و نسبتا جوان را به حضور در رقابت برای به دست گرفتن ریاست قوه مجریه ترغیب می کرد. مجموعه های مختلف متعلق به اردوگاه اصولگرایی نیز هر کدام، به سراغ فردی که خود، شاهد توانایی مدیریتی او بوده اند می رفتند. بدین ترتیب و با مطرح شدن تمایل افرادی مثل دکتر علی لاریجانی ، دکتر علی اکبر ولایتی، دکتر احمد توکلی ، دکتر محسن رضایی و دکتر محمود احمدی نژاد به نامزدی ریاست جمهوری، شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی ، همایشی را برای بررسی این گزینه ها در جمع 1100 نفر از اعضای این مجموعه در روز جمعه 27 آذر ماه 1382 ترتیب داد. مدیریت اصلی این مجموعه در دست حجج الاسلام ناطق نوری و سیدرضا تقوی دو عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز بود. ناطق نوری در این همایش معیار مهمی را برای انتخاب نامزد مشترک اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری نهم ارائه کرد. او از رجحان «صالح مقبول» بر «اصلح نامقبول» سخن گفت تا گروه های مختلف اصولگرا بتوانند رای این مجموعه را بپذیرند. چرا که طرفداران هر یک از نامزدها به طور طبیعی دلایل کافی برای اصلح بودن نامزد موردنظر خود داشتند.
حضور لاریجانی در مدیریت مهم ترین و تاثیرگذارترین رسانه کشور (به مثابه دلیلی برای اشراف او برحوزه های مختلف تصمیم گیری و اجرا) و علاوه بر این سابقه مسئولیت وی در مهم ترین نهاد حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ) و نیز نظرات اصولگرایانه اش در نقد دیپلماسی بیش از حد مداراجویانه هسته ای دولت خاتمی از جمله دلایل قانع کننده برای اعتقاد به اصلح بودن او در نگاه حامیانش به شمار می رفت. اداره سیاست خارجی در 16 سال پرالتهاب و گاه بحرانی، حضور در عرصه های مختلف و نهادهای عالی فرهنگی و نیز عضویت موثر در دو نهاد مهم تعیین راهبردهای اساسی کشور ( یعنی شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام) دکتر ولایتی را در چشم گروه دیگری برجسته می ساخت.
دکتر احمد توکلی از اوایل دوره سازندگی پرچمدار انتقاد علمی و اصولگرایانه از سیاست های اقتصادی و الگوهای مدیریتی ناموفق به شمار می رفت. بسیاری او را به خاطر شجاعت ورود در این عرصه در شرایطی که گفتمان عدالت خواهی در محاق واقع شده بود، می ستودند. علاوه بر این توکلی اقتصاددانی بود که در طراحی طرح های ضد تورمی مجلس هفتم نقش محوری ایفا می کرد.
دکتر محسن رضایی فرمانده موفق در اغلب عملیات های دفاع مقدس از سال 60 تا پایان جنگ، در نگاه برخی افراد در قامت یک «قهرمان ملی» نمودار شده بود که چند سالی نیز در جایگاه استراتژیک دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر مهم ترین مسائل کشور تسلط یافته و می تواند روی همکاری مجموعه های کارشناسی متعدد این نهاد برای آینده اداره کشور حساب بازکند.
و بالاخره گروهی نیز : که در میان آنان افراد مشهور جریان اصولگرا یافت نمی شدند- معتقد بودند، این مرحله از تاریخ نظام اسلامی نیازمند کسی است که مردم تحول خواهی عدالت گرا و خدمت محور را در رفتار مدیریتی او به روشنی دیده اند. به عقیده این گروه روش مدیریتی احمدی نژاد در شهرداری تهران عامل تعیین کننده ای در اقبال وسیع توده مردم به سوی اصولگرایان به شمار می آمد و آینده اصولگرایی در گرو تسری و توسعه این مدل مدیریتی در گستره تمام دستگاه های اجرایی است. با این حال احمدی نژاد در اولین همایش شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی که تحت عنوان «گامی نو» برگزار شد، شرکت نکرد. او در نامه ای که در این همایش قرائت شد، در بیان علت عدم شرکت خود، حضور زودهنگام در تبلیغات انتخاباتی را سبب آسیب رسیدن به روند خدمتگزاری به مردم تهران دانست. آنچه پس از این جلسه شایع شد و رسانه های دوم خردادی هم به آن دامن زدند، اقبال اکثریت حضار در همایش به دکتر علی لاریجانی و پس از او دکتر ولایتی بود. با این حال درست سه هفته پس از همایش، ستادهای انتخاباتی دکتر ولایتی فعالیت خود را به صورت مستقل آغاز کرد و در 22 دی ماه ، وی با این استدلال که تا 15 دی ماه به شورای هماهنگی برای تعیین نامزد نهایی اصولگرایان فرصت داده بود، اعلام داشت که به طور مستقل نامزد خواهد شد. البته عامل مهم تر در این تصمیم چیزی بود که دکتر ولایتی در هنگام اعلام انصراف از نامزدی ( به دنبال اعلام کاندیداتوری آیت الله هاشمی رفسنجانی) بیان کرد. او برخلاف تمایل شورای هماهنگی ، از ابتدا مایل نبود در یک رقابت انتخاباتی در برابر آیت الله هاشمی رفسنجانی قرار گیرد.
دیگر نامزدهای اصولگرا نیز در این مقطع کم کم به این باور رسیده بودند که رای اکثریت گروه ها و افراد تشکیل دهنده شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی همان چیزی نیست که در افکار عمومی جریان دارد. شاید همین باور سبب شد دکتراحمدی نژاد در نامه ای به این شورا درخواست کند که نامش از بررسی های شورای مذکور کنار گذاشته شود. دیگر نامزدهای اصولگرا به جز دکتر لاریجانی- که هر روز اخبار جدی تری از اجماع شورای هماهنگی بر معرفی وی به عنوان نامزد مشترک منتشر می شد- نیز به رغم آن که به چنین اقدامی ( تقاضای کنارگذاشته شدن از لیست نامزدهای مورد بررسی شورای هماهنگی) دست نزدند، اما عملا از مکانیسم این شورا فاصله گرفتند. محسن رضایی این شورا را به راست گرایی متهم کرد و توکلی و دوستانش در «بخش اجتماعی» شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی از تمکین به رای این شورا خودداری ورزیدند.
این پراکندگی و عدم اجماع بر یک نامزد، باعث شد که نگاه ها به سمت گزینه های جدیدی مثل محمدباقر قالیباف ( فرمانده مستعفی نیروی انتظامی) و غلامعلی حداد عادل ( رئیس مجلس) کشیده شود. حداد عادل در همان ابتدا از پذیرش نامزدی ریاست جمهوری امتناع کرد. اما قالیباف با تکیه بر سابقه مثبتی که از ساماندهی نیروی انتظامی و متوقف کردن روند تضعیف این نهاد نشان داده بود و نیز مطرح شدن به عنوان یک مدیر جوان، جوان پسند و دارای فکر نو، از قضا در نظرسنجی ها با اقبال بخشی از افکار عمومی مواجه شد. نوع تبلیغات قالیباف همچنین توانسته بود توجه بخشی از قشر خاکستری جامعه را به سوی خود جلب کند.
در این شرایط، ورود افراد جدیدی به جمع تصمیم گیر در مرکزیت شورای هماهنگی نیز به نتیجه تازه ای منجر نشد. به فاصله کوتاهی پس از این اقدام یک دسته بندی جدید نیز در بین نامزدهای اصولگرا به وجود آمده بود. اصرار بخش اکثریت شوراهای هماهنگی بر نامزدی لاریجانی در آخرین ماه سال 1382 به انعقاد یک میثاق جدید بین مربعی انجامید که اضلاع آن را احمدی نژاد، توکلی، رضایی و قالیباف تشکیل می دادند. آنها با یکدیگر عهد کرده بودند به تمایل افکار عمومی در اقبال به هر یک از نامزدهای اصولگرا ( و از جمله لاریجانی و ولایتی) گردن نهند. حداد عادل نیز در این میان سعی کرد با مشخص کردن مراجع نظرسنجی ( وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج، صدا و سیما و جهاد دانشگاهی) و طرح ایده پذیرش معدل نظرسنجی این مراکز، لاریجانی و ولایتی را به این «مربع میثاق» بیفزاید. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه در جلسه دوم میثاق مربع نیز تنها احمد توکلی حضور یافت و بدین ترتیب این راه کار نیز به سرانجامی نرسید.
درست در روزی که احمدتوکلی انصراف خود از نامزدی و حمایت از قالیباف را اعلام کرد، آیت الله مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، طرحی را با عنوان حکمیت علمای قم و تهران برای تعیین نامزد نهایی اصولگرایان ارائه نمود. این طرح نیز به سبب دغدغه ای که درباره کم عنایتی به گرایش های افکار عمومی و تکرار ماجرای خرداد 76 وجود داشت و نیز تبلیغات سوء دوم خردادی ها درباره عضویت آیت الله جنتی ( فقیه شورای نگهبان) در شورای حکمیت با استقبال روبه رو نشد و در نهایت ورود آیت الله هاشمی رفسنجانی به رقابت انتخاباتی نیز باعث ریزش بخشی از حامیان لاریجانی در شورای هماهنگی شد و فضای مبهمی را بر این اردوگاه مستولی ساخت.