به سوی اقتصاد اخلاقی

1. مکتب اقتصادی:به اعتقاد شهید صدر مکتب اقتصادی عبارت از مجموعه نظریات اساسی است که به بررسی و حل معضلات مسائل اقتصادی می پردازد. این قواعد و نظریات به عنوان اصول و زیر بنا در باب مباحث اقتصادی مطرح است.
2. علم اقتصاد :در نظر شهید صدر، علم اقتصاد عبارت است از علمی که پدیده های اقتصادی را تفسیر می کند و ارتباط شان را با اسباب و علل آنها بیان می دارد. در واقع، علم اقتصاد، قوانین حاکم بین پدیده های عینی را کشف می کند. علم اقتصاد، پیوسته در عرصه اکتشاف پدیده های اقتصادی عینی و شناسایی علل و آثار و منعکس کننده قوانین و روابط بین آنهاست. پس رسالت دانش اقتصاد، کشف پدیده های اقتصادی و تحصیل علل و قوانین حاکم بر آنهااست.
3. تفاوتهای مکتب اقتصادی و علم اقتصاد:شهید صدر در مقام فرق گذاری بین علم و مکتب اقتصادی چنین می نویسد:
3 .1. مذهب (مکتب) اقتصادی با معیار و مقیاس اخلاقی و ارزشی عدالت به ارزیابی وضعیت موجود در ارتباط با وضعیت مطلوب می پردازد؛ اما دانش اقتصاد بدون هیچ گونه ارزیابی، مسئول کشف پدیده های حیات اقتصادی و علل و اسباب آنها است.
 3 .2. مذهب اقتصادی، مسئول ایجاد روشی عادلانه در قلمرو فعالیت اقتصادی است؛ یعنی دنبال به وجود آوردن سزاوارترین اقتصاد براساس ایده اش درباره عدالت است؛ اما علم اقتصاد، مسئول تحلیل و بررسی جریان حاکم بر اقتصاد است تا علل و آثار آن را به دست آورد.
3 .3. دانش اقتصاد پدیده های اقتصادی را به وسیله ابزار علمی، همانند مشاهده و تجربه مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و از آن طریق قوانین اقتصادی را کشف می کند؛ اما مذهب اقتصادی هرگز با معیار تجربه علمی دنبال ایفای نقش و رسالت خود نیست، بلکه حوادث اقتصادی را با نظر داشت ویژه ای که درباره عدالت دارد، رسیدگی می نماید.
4. فرق مکتب اقتصادی و قانون مدنی: شهید صدر میان مکتب اقتصادی و قانون مدنی، تفاوت قائل شده و چنین می گوید: مکتب، عبارت از مجموعه نظریه های اساسی است که به مشکلات زندگی اقتصادی می پردازند؛ حال آن که قانون (مدنی) بر جزئیات روابط مالی افراد و حقوق شخصی و عینی ایشان انگشت می گذارد و می گوید:درست نیست که پژوهشگر اسلامی - همچنان که برخی نویسندگان اسلامی انجام می دهند - مجموعه ای از احکام اسلام را که در واقع، به مفهوم امروزی، همطراز قوانین مدنی هستند، بر اساس متون شرعی و فقهی و به صورت مکتب اقتصادی اسلام، مطرح سازد، گو این که پیوندهای نیرومندی میان آن دو برقرار است؛ زیرا هر دو به ارگانیسم نظری واحدی تعلق دارند؛ بنابراین، قانون، روبنای مکتب به شمار می رود.
5. علم اقتصاد در اسلام: شهید صدر معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی مکتب اقتصادی است نه علم اقتصاد، و تصریح می کند که علم اقتصاد اسلامی نداریم. البته ایشان اظهار می دارد که این سخن به این معنا نیست که در اقتصاد اسلامی نمی توانیم علم اقتصاد داشته باشیم، بلکه در جامعه اسلامی وقتی اقتصاد اسلامی در تمام قلمروهای آن پیاده شد و در خارج و واقع تجسم پیدا کرد، آن گاه عالم اقتصاد می تواند پدیده های اقتصادی را کشف و تفسیر کند، روابط بین آنها را مورد مطالعه قرار دهد و به علل و اسباب آنها دست یابد و علم اقتصاد اسلامی را تبیین و ارائه نماید. همچنان که علمای اقتصاد سرمایه داری نیز به همین روش عمل کردند؛ یعنی ابتدا اقتصادشان را براساس دیدگاه خاص خود از مذهب اقتصاد سرمایه داری پیاده کردند، آن گاه به دنبال علم اقتصاد سرمایه داری رفتند.
شهید صدر در پاسخ به این سوال که چگونه و در چه زمانی امکان وضع علم اقتصاد اسلامی به وجود می آید، اینگونه پاسخ می دهد: تفسیر علمی برای پدیده های حیات اقتصادی بر دو امر استوار است:
اول. جمع پدیده های اقتصادی از طریق تجربه حیات واقعی و تنظیم علمی آن، به گونه ای که قوانین و شروط خاص حاکم بر آن جنبه از حیات کشف شود.
دوم. آغاز کردن بحث علمی از مسلمات معینی (اصول موضوعه) که مفروض گرفته می شوند و استنتاج جهت گیری اقتصادی و سیر پدیده ها از آنها.
تفسیر علمی براساس طریق اول ممکن نیست؛ زیرا مذهب اقتصادی اسلام (تاکنون) در جامعه اسلامی تحقق عینی نیافته است تا اقتصاددانان پدیده های محقق شده را ثبت و تنظیم کنند و قوانین کلی آن را استخراج نمایند همچنان که اقتصاددانان سرمایه داری براساس تجربه واقعی جامعه خود نظریات شان را بنا نهادند !
اما تفسیر علمی براساس طریق دوم امر ممکنی است و می توان این طریق را برای توضیح بعضی حقایق که حیات اقتصادی را در اجتماع اسلامی ممتاز می نماید، به کار برد؛ به این ترتیب که از فروض معینی در مذهب شروع نمود و آثار آنها را در میدان تطبیق مورد نظر، استنتاج کرد و براساس این فروض مذهبی، نظریات عامی را در ناحیه اقتصاد در جامعه اسلامی وضع نمود ... ولی این گونه تفسیرها تا وقتی مورد بررسی علمی، یعنی تجارب محسوس واقعی، قرار نگیرد، نمی تواند به دقت، مفهوم علمی شاملی را برای حیات اقتصادی در جامعه اسلامی به وجود آورد.
6. راههای دستیابی به مکتب اقتصادی: چگونه می توانیم به مکتب اقتصادی اسلام دست یازیم و آن را کشف کنیم؟ شهید صدر در این مورد چندین فاکتور ارائه می کند از جمله:
1. شهید صدر تأکید کرده است که برای کشف مکتب، طرح یکایک احکام جزئی، راه به جایی نمی برد؛ بلکه باید هر کدام را به صورت جزئی از کل و جنبه ای از بافت کلی و به هم پیوسته، مطالعه کنیم تا سرانجام به کشف قاعده عامی که از کل سرچشمه گرفته باشد، نایل آییم.
2. در جریان کشف مکتب اقتصادی اسلام باید به مناطق آزاد فقهی (منطقه الفراغ) توجه کنیم. با این توضیح که نظام اقتصادی، مشتمل بر دو جنبه است: جنبه ای که به طور کامل بدان پرداخته شده و جنبه دیگری که تصمیم گیری درباره آن به دولت اسلامی، واگذار شده و منطقه آزاد فقهی به شمار می رود. پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) جنبه نخست را خود اجرا کرد و در جایگاه ولی امر، به پر کردن جنبه دوم نیز پرداخت و به رغم این که فرمانها و اوامری که بر اساس ولایت امری صادر می شوند، احکام ثابتی به شمار نمی روند، چنین فرمانهایی (فرمان های پیامبر اکرم - صلی الله علیه وآله- درباره پر کردن منطقه آزاد فقهی) می تواند روشنایی بخش و الهام بخش روشهای انجام این کار، متناسب با تحقق اهداف عالی اقتصادی باشند.
شهید صدر در جمع بندی این بحث چنین می نویسد:
1. ارزش مکتب اقتصادی اسلام بدون بحث از منطقه الفراغ (منطقه آزاد فقهی) کامل نمی گردد و اهداف اقتصاد اسلامی محقق نمی شود (مگر با) ارزیابی و مقایسه وسعت این منطقه و مقدار قلمرو آن با منطقه که از طرف شارع ابتدائاً احکام آن بیان شده است.
2. نوع قوانین که پیامبر به عنوان حاکم و ولی امر در «منطقه الفراغ» مکتب اقتصادی اجرا کرده است، طبیعتا احکام ثابت و همیشگی نیست زیرا آن احکام و قوانین از طرف پیامبر به عنوان پیام رسان احکام کلی ثابت صادر نگردیده است بلکه به عنوان این که آن حضرت حاکم و ولی امر مسلمین است، صادر شده است. بنابراین جزو ثابت مکتب اقتصادی اسلام شمرده نمی شود.
3. بر این مبنا، مکتب اقتصادی اسلام در صحنه تطبیق کاملا وابسته به حکومت است، تا زمان که زمامدار یا دستگاه حاکمه (جامعه اسلامی) از اختیارات و صلاحیتهایی که پیامبر (ص) به عنوان «حاکم» نه به عنوان «پیامبر» برخوردار بود، بهره مند نباشند؛ نمی توان منطقه الفراغ مکتب اقتصادی را مطابق شرایط که اهداف اسلامی تعیین کرده است، پر کرد و در نتیجه مکتب اقتصادی اسلام با تمام اهداف و نتایج مثمر خود به طور کامل پیاده نشده و نخواهد شد.
چهارچوب کلی اقتصاد اسلامی
شهید صدر بعد از مقایسه و بیان افتراق دیدگاه های مکاتب سوسیالیستی و سرمایه داری در زمینه مالکیت که دو دیدگاه افراطی و غیر متعادل می باشند؛ با مکتب اقتصادی اسلام، با استفاده از منابع و متون دینی اسلامی مالکیت مزدوج را مطرح کرده است و اینکه مالکیت، حق ذاتی انسان نیست بلکه در مسیر جانشینی انسان از خدا قرار می گیرد، چنین می نویسد: (در جامعه اسلامی سه نوع مالکیت) وجود دارند؛ مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و مالکیت دولتی، هر یک از انواع سه گانه مالکیت زمینه های مختلف برای کارکرد در جامعه دارند که هیچکدام به عنوان استثناء و چاره جویی موقتی بخاطر شرایط خاص و موقعیتهای اضطراری مطرح نشده اند.
بنابر این نمی توان جامعه اسلامی را جامعه سرمایه داری به جهت این که قایل به مالکیت خصوصی نسبت به بخشی از اموال و وسائل تولید می باشد، نامید زیرا اسلام مالکیت خصوصی را اصل کلی و فراگیر نمی داند همانگونه که نمی توان جامعه اسلامی را جامعه سوسیالیستی نامید، هر چند که قائل به مالکیت عمومی و دولتی نسبت به برخی از ثروتها و اموال می باشد؛ زیرا از نظرگاه اسلام مالکیت عمومی ( اشتراکی ) قاعده کلی و اصل عمومی نیست، بلکه در اسلام سه نوع مالکیت وجود دارد که هر کدام اصل مستقل و برأسه می باشد.
اصل آزادی اقتصادی در چار چوب خاص:دومین رکن اقتصاد اسلامی، آزادی افراد در زمینه اقتصادی است که این آزادی در چارچوب ارزشهای معنوی و اخلاقی مورد نظر اسلام می باشد. محدوده ای که اسلام برای آزادی اجتماعی در زمینه اقتصاد بیان کرده است دو قسم است:
محدودیت ذاتی که از اعماق نفس و بر مبنای تربیت اجتماعی - اسلامی که سازنده شخصیت فکری و روحی او می باشد؛ سر چشمه می گیرد. زمینه های روحی و فکری که شخصیت فرد مسلمان در جامعه اسلامی در پرتو آن پرورش می یابد، از نیروی معنوی مهم و تأثیرگذار در آزادی فردی در جامعه اسلامی در چارچوب ذاتی و طبیعی برخوردار است بدون این که افراد احساس سلب آزادی از خود بنمایند و آن را برای آزادی خود محدودیت بدانند؛ زیرا این محدودیت از واقعیت درونی و فکری شان سرچشمه گرفته است.
محدودیت قراردادی که ناشی از نیرو و قانون خارجی (خارج از ذات انسان) که رفتار اجتماعی وی را تعیین و مشخص می سازد، می باشد. قوانین شرعی این محدودیت را برای فرد اعمال می کنند و این محدودیت آزادی قرار دادی در اسلام، از این اصل ناشی گردیده است که: در موارد که شرع مقدس صریحا نمونه ها و اهدافی را بیان کرده و بر ضروری بودن آن تأکید ورزیده است، شخص در انجام اقسام مختلف فعالیتها که با آنها در تعارض باشد، آزاد و رها نیست.
اصل عدالت اجتماعی: شهید صدر در مورد اصل سوم می گوید: رکن سوم اقتصاد اسلامی عدالت اجتماعی است که اسلام در مورد نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی مجسم کرده است. عدالت اجتماعی است که می تواند عدالت اسلامی را با ارزشهای مورد نظر اسلام محقق سازد. اسلام بعد از گنجاندن عدالت اجتماعی در ضمن مبانی بنیادین و اساسی که مکتب اقتصادی از آن به وجود می آید، مبنای عدالت اجتماعی را به مفهوم عام تجریدی قرار نداد و نه آن را برای هرگونه تفسیر و تبیین آزاد گذاشت و به انسانها نیز وا نگذاشت که بر اساس برداشت گوناگون خود از زندگی و مفاهیم آن، عدالت اجتماعی را تبیین و تفسیر کنند، بلکه اسلام این مفهوم را به نحو روشن و آشکار در برنامه معین اجتماعی خود بیان کرده است.
به نظر شهید صدر، عدالت اجتماعی در اسلام مبتنی بر دو اصل کلی است:
الف. اصل ضمانت عمومی
ب. اصل توازن اجتماعی
پیامبر اسلام بعد از تشکیل دولت اسلامی اولین کار سیاسی خود را با ایجاد اخوت بین مهاجرین و انصار و تطبیق اصل ضمانت عمومی با هدف تحقق عدالت اجتماعی مورد نظر اسلام، میان آنها آغاز کرد.
ویژگیهای مکتب اقتصادی اسلام :مکتب اقتصادی در اسلام دو ویژگی اساسی دارد که با اسلوب خاص خود در زمینه های مختلف می درخشد و آن دو عبارتند از: اقتصاد اسلامی مبتنی بر واقعیت و اقتصاد اسلامی مبتنی بر اخلاق. بنابراین اقتصاد اسلامی هم اقتصاد واقعی است و هم اقتصاد اخلاقی.
اقتصاد اسلامی واقعی: اهداف قوانین و تشکیلات اقتصاد اسلامی، هماهنگ با واقعیت و فطرت انسانی در پرتو طبیعت و ویژگی های عمومی آن می باشد و همیشه بدنبال آن است که انسان از طرف قانون شرعی در تنگنا قرار نگیرد و نیز انسان را در فضای خیالی که از حد توان و امکانات او بالاتر است، ملحق نسازد، بلکه برنامه های اقتصادی اسلام همیشه با دید واقع گرایانه و عقلانی به انسان تنظیم گردیده و اهداف واقعی را که با این دیدگاه منطبق اند، دنبال می کنند.
ویژگی دوم اقتصاد اسلامی، اخلاقی بودن آن می باشد. منظور از اخلاقی بودن از جهت هدف می باشد. اهداف را که اسلام بدنبال محقق سازی آن در جامعه از لحاظ اقتصادی مطابق شرایط مادی و طبیعی است، مستقل از انسان نمی داند بلکه با این دید به آن غایات (تأمین نیاز نیازمندان) می نگرد که از جهت اخلاق و وجدان یک کار ارزشی و ضروری می باشد. اسلام به عامل درونی در خلال روش که برای تأمین اهداف خود برگزیده است، اهتمام ویژه قائل است.