سیاست خارجی آمریکا در آمریکای لاتین

علیرضا قربانپور
در حوزه آمریکای لاتین ثبات سیاسی و اقتصادی و نیز رشد بازارها برای آمریکا از اهمیت اساسی برخوردار است. بازار این منطقه از این حیث حائز اهمیت است که بیش از نیمی از واردات خود را از ایالات متحده تامین می کند. افزایش بحرانهای اقتصادی و سیاسی در کشورهای این منطقه این ترس را در واشنگتن بوجود آورده است که بی ثباتی در منطقه افزایش و نتیجتاً امنیت ایالات متحده به خطر افتد. نکته درخور اهمیت این است که اولویتهای منطقه ای آمریکا در دوران بوش پسر چندان تفاوتی با دوران قبل نکرده است. حتی حادثه 11 سپتامبر نیز بر این رویکرد تاثیر نگذارده است چراکه آنچه در این منطقه تهدیدی علیه ایالات متحده محسوب می شود، نه تروریسم علیه تمامیت ارضی آمریکا بلکه بی ثباتی سیاسی و اقتصادی است که از دید آمریکا تنها از طریق برقراری نظامهای سیاسی از نوع آمریکا قابل علاج است. به این ترتیب می توان گفت اهمیت این منطقه برای ایالات متحده باعث شده که واشنگتن به هیچ نحو حاضر به چشم پوشی از آن نباشد. رویکردهای ایالات متحده در قبال این منطقه در طول تاریخ همچون مداخله نظامی، تغییر رژیم و برقراری نظام بازار آزاد همگی حکایت از اهمیت این منطقه برای واشنگتن در مسیر تامین منافع ایالات متحده دارد.
آمریکا یکی از عناصر مهم اعمال نفوذ و قدرت در عرصه سیاست آمریکای لاتین را تشکیل می دهد. این اعمال نفوذ حداقل به سه شکل غیر مرتبط دیده می شود: نمایندگیهای دولتی ایالات متحده، مشاغل و تجارت خصوصی مستقر در ایالات متحده و نهادها و آژانسهای بین المللی تحت سیطره ایالات متحده. در مقاطعی این گروهها در هماهنگی با هم کار می کنند و در مقاطعی دیگر دارای اهداف متقاطع هستند. دولت آمریکا از زمان استقلال آمریکای لاتین علاقه مندی خود را نسبت به این منطقه ابراز داشته و در آن ذی نفع بوده است. اولین نگرانی واشنگتن مبنی بر نیفتادن ملتهای جدید در دام کنترل قدرتهای اروپایی، به اعلام دکترین مونروئه در سال 1823 انجامید.
سفیر آمریکا در کوبای قبل از کاسترو از حیث نفوذ در کشور در مقام دوم بعد از رئیس جمهور قرار داشت. آمریکا از این قدرت سفارتخانه ای خود نوعاً برای حمایت از حکومتها یا شکست آنها، جلب توجه خط مشی دولتها در منطقه به سمت و سویی خاص و همراهی با شرکتهای آمریکایی در کشورهای مختلف استفاده کرده است. در آمریکای مرکزی در طی دهه 1980 تعدادی از سفرای ایالات متحده نقش یک فرماندار کل قدرتمند را بازی می کردند، همانگونه که سفیر آمریکا در کلمبیا بدلیل ارتباطات مشکوک رئیس جمهوری این کشور، ارنستو سمپر (1998- 1994) با گروههای مواد مخدر اینگونه عمل می کرد.
شرکتهای آمریکایی فعال در آمریکای لاتین از ابتدا، بویژه در کشاورزی تجاری (بالاخص شکر و موز) رشد قابل توجهی داشته اند. گذشته از کشاورزی تجاری، شرکتهای آمریکایی بعدها وارد حوزه های برگزیده (نفت، معادن آهن، زغال سنگ و مس)، خرده فروشی، صنعت خدمات (شرکتهای حسابداری، تجهیزات کامپیوتر) و ارتباطات (تلفن، تلگراف، کامپیوتر) شدند. جدیدترین نوع از شرکتهای آمریکایی معرفی شده به منطقه، گونه ای با مرامنامه صادرات بود، یعنی ]به عنوان مثال[ یک کمپانی از حقوق و دستمزدهای پائین در آمریکای لاتین برای تولید ماشین حسابهای جیبی در مکزیک یا بیسبال در هائیتی، جهت صدور به جهان صنعتی استفاده می برد.
شرکتهای ایالات متحده در آمریکای لاتین غالباً در عرصه سیاست کشور میزبان خود نیز پا می گذارند. برخی از نمونه های آن وقیحانه بوده است: رشوه دادن به مقامات عمومی برای کاهش مالیاتها و یا تهدید به قطع تولیدات یک کشور در صورت تصویب سیاستهایی خاص توسط آن حکومت. با این حال سیاسی ترین فعالیت شرکتهای ایالات متحده فعلاً بسیار کمتر دراماتیک و قابل نمایش است.
بیشتر سازمانهای کمک رسانی خارجی و وام دهنده بین المللی به لحاظ تاریخی تحت سیطره ایالات متحده بوده اند. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نهادهای بین المللی هستند که پس از جنگ دوم جهانی در نتیجه توافقات صورت گرفته بین کشورهای غربی تاسیس شدند. با این وجود نمایندگی ایالات متحده در هیات حکام هر دو نهاد بسیار گسترده (بر مبنای میزان پول تخصیص داده شده به این نهادها) و هم خوانی منافع و علایق این دو نهاد با دولت آمریکا بسیار زیاد بوده است. بر این اساس از این نهادها می توان به عنوان «گروههای جهت داده شده آمریکا» یاد کرد. با وجود پافشاری رهبران آمریکای لاتین به تشکیل نهادی که کمتر تحت سیطره ایالات متحده باشد، در عمل این بانک توسعه قاره آمریکا در صورت مخالفت و یا عدم تمایل آمریکا از دادن وام به کشورها خودداری می کند. از آنجایی که در پنجاه سال گذشته، توسعه اقتصادی هدف محوری دولتهای آمریکای لاتین را تشکیل می داده است، وامهایی در وهله اول از آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، بانک جهانی و بانک توسعه بین آمریکایی دریافت شده است و دریافت آنها در بسیاری موارد منوط به تأیید انجام شدن یک سیاست پولی از سوی صندوق بین المللی پول بوده است، مقامات این چهار گروه از نفوذ بسیاری در سیاستهای روزمره حکومتهای منطقه برخوردارند. در هر حال به نظر می رسد با توجه به ابزارهای نفوذ ایالات متحده در این منطقه بالاخص در بعد مالی، رهبران کشورهای آمریکای لاتین راهی طولانی برای رهایی از قید محضورات واشنگتن پیش رو داشته باشند.