دانشجو، هیمه آتش مطالبات افراطی‌ها

مرتضى صفارهرندى
موضوع قتل های زنجیره ای و هدایت پرونده آن تا مدت ها تامین کننده مضمون برای سناریوهای مختلف جریان تازه به قدرت رسیده دوم خرداد بود. علاوه بر اینکه مطبوعات دوم خردادی از این ماجرا برای تخریب مسئولان نظام بهره جستند، دستگاه اطلاعاتی را افسرده و منفعل کردند، زمینه را برای دوره جدید عملیات ترور، بمب گذاری و خمپاره اندازی منافقین به مراکز حفاظت شده اطراف ریاست جمهوری و بیت مقام معظم رهبری، ستاد مشترک سپاه و مراکز نظامی متعددی در شهرستانها فراهم ساختند، قشر فعال و سازنده دانشجو را برای ایده های افراطی خویش نیز هزینه کردند.
گرایش تخریبی مطبوعات دوم خردادی و به صحنه آمدن مخالفان دیرینه نظام با استفاده از این ابزار، ابتدا دستگاه قضایی را به واکنش وامی داشت اما نقض قوانین در این زمینه باعث شده بود که مجلس پنجم درصدد اصلاح قانون مطبوعات برآید. در این اصلاح نکاتی وجود داشت که به طور طبیعی مطبوعات نوظهور دوم خردادی را با چالش مواجه می ساخت. ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی اعضای گروههای ضد انقلاب و یا گروههای فاقد مجوز قانونی، محکومان دادگاههای انقلاب و کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت و تبلیغ می کنند و یا کسانی که در تحکیم رژیم سابق فعالیت کرده اند و نیز عدم اجازه انتشار نشریه به کسانی که التزام و پایبندی به قانون اساسی ندارند از جمله تبصره هایی بود که در طرح اصلاح قانون مطبوعات گنجانده شده بود. نه تنها نویسندگان بلکه موسسان برخی از مطبوعات جدید افرادی بودند که این ممنوعیت شامل آنها می شد.
مخالفت با این پیشنهاد که «در صورت محرز شدن مراتب استفاده نشریه از کمک های مستقیم و غیرمستقیم مادی خارجی براساس تشخیص دادگاه صالح، نشریه تعطیل شود» نشان می داد که بسیاری از مطبوعات جدیدالتاسیس خود را بی نیاز از این کمک ها نمی بینند و از سویی محروم شدن شان از حمایت کشورهای قدرتمند مخالف جمهوری اسلامی - که برای اعطای این کمک ها اشتیاق وافر نشان می دهند - قابل گذشت نیست. چنان که در سالهای بعد نیز برخی از نویسندگان دوم خردادی به صراحت برخورداری دموکراسی خواهان داخلی از حمایت های خارجی را جزء لوازم حرکت اصلاح طلبی دانسته بودند. مطبوعاتی که با حربه پلورالیسم دینی بسیاری از اعتقادات غیرقابل تردید اسلامی را زیر سوال می بردند، باید هم با افزودن رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و یکی از اساتید حوزه علمیه قم به اعضای هیئت نظارت مخالفت می کردند و بالاخره «موظف شدن» وزارت ارشاد به بررسی موارد تخلف از قانون مطبوعات و تقدیم این موارد به دادگاه صالح ناقض اغراض دولتی بود که سیاست های فرهنگی مبتنی بر تسامح و تساهل را پیگیری می کرد.
بدین ترتیب تمام بضاعت جریان اصلاح طلبی برای مقابله با اصلاح قانون مطبوعات به صحنه آمد و چه حربه ای بهتر از متصل کردن این مسئله با سوژه داغ قتل های زنجیره ای! نشریه جبهه مشارکت در پنجم تیر ماه در سرمقاله خود با عنوان ضرورت فسادزدایی، نقش مقام های وزارت اطلاعات در قتل های زنجیره ای را حاصل سیستم بسته اطلاعاتی دانسته و تاکید کرد ضرورت فسادزدایی ایجاب می کند که روز به روز بر دایره آزادی مطبوعات افزوده شود.
درست ده روز پس از این اظهارنظر، روزنامه سلام در صفحه اول خود یک نامه دارای طبقه بندی از سعید امامی (در زمان مسئولیت در وزارت اطلاعات) را که در آن با اشاره به جوابگو نبودن قانون مطبوعات پیشنهاد پیگیری تهیه پیش نویس طرح یا لایحه ای در این زمینه مطرح شده بود، به چاپ رساند. در آن زمان روزنامه نشاط - که در واقع جایگزین روزنامه های زنجیره ای و توقیف شده قبلی (جامعه و توس ) شده بود - نوشت: «خطر ریسک (انتشار نامه محرمانه وزارت اطلاعات) به اندازه ای بود که حتی سعید حجاریان نیز صلاح را در آن دانست که چنین بازی خطرناکی را به موسوی خوئینی ها بسپارد. سعید حجاریان به سردبیرانش توصیه کرده بود که فتیله را پایین بکشند و اگر خبری یا نامه ای افشاگرانه در دست دارند، آن را به همکاران دیگری که احتمالا حاشیه امنیتی قوی تری دارند، بسپارند.»
آتش تهیه این عملیات را در روزهای قبل بیانیه شورای به غایت سیاست زده شهر تهران و نامه سر دبیران ده نشریه دوم خردادی ریخته بود. حوادث روزهای پس از توقیف روزنامه سلام به خاطر انتشار سند دارای طبقه بندی وزارت اطلاعات، نشان می داد که چرا نشریه آمریکایی «میدل ایست اکونومیک دایجست» نوید می دهد که «اصلاح طلبان یک تابستان داغ را پیش روی دارند تا جناح محافظه کار را از میدان مبارزه خارج نمایند» و گری سیک به اتکای چه سناریویی خبر می داد که «شجاعت طرفداران توسعه سیاسی در روزنامه های آینده به نمایش گذاشته خواهد شد.»
بیهوده نبود که رادیو آزادی (وابسته به سازمان سیا) افشای سند طبقه بندی وزارت اطلاعات توسط روزنامه سلام را «یک نمونه کلاسیک در کار مطبوعات ایران» دانست و درست در شبی که کوی دانشگاه برای مشاهده یک حادثه شوم آماده می شد، مفسر رادیو بی بی سی این گونه درباره توقیف روزنامه سلام به رجزخوانی پرداخت: «ما باید سرافراز باشیم که پرچمداران جامعه مدنی در ایران، یعنی نشریات نشاط، صبح امروز، خرداد، همشهری و ایران مراکز قدرت را نشانه رفته اند و با زیر سوال بردن مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی، چالشی جدی فرا روی حاکمان اسلامی گشوده اند.» پیوندی که نوری زاده گوینده این اظهارات (و تحلیل گر رسمی رادیو بی بی سی) با روزنامه های دوم خردادی و اهداف آنها داشت، اقتضایی غیر از این اظهارات نداشت. این پیوند همچنین اظهارات نوری زاده را با لحن تهدید آمیز روزنامه های دوم خردادی در همان روز همراه ساخته بود. سرمقاله روزنامه صبح امروز با مدیریت سعیدحجاریان تهدید می کرد اگر قواعد دموکراسی چه در مطبوعات و چه در انتخابات درهم شکسته شود، سیاست ورزی به پایان می رسد.
آنها برای شرایط به تعبیر خود «پایان سیاست ورزی» نیز برنامه داشتند. صبح روز پنجشنبه 17 تیرماه روزنامه خوانها این عبارات را در روزنامه های دوم خردادی شاهد بودند: «ورود به قلعه چپ گرایان یک ریسک خطرناک برای محافظه کاران است، زمان حامل حوادث خشونت بار است، محدودیت مطبوعات خشم مردم را شعله ور خواهد کرد، نظام باید هزینه های سنگینی بپردازد.» اما کاش می شد تشخیص داد که این عبارات در روزنامه های دوم خردادی پیشاپیش نشانی اجرای سناریوی «حوادث خشونت بار» را می دهد: «دانشجویان ساکت نخواهند نشست» ماموریت آغاز تجمع شبانگاهی در کوی دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام، به افراد جاه طلبی مثل منوچهر محمدی و برادرش اکبر محمدی اعضای گروه طبرزدی و نیز دانشجویی به نام فرخ شفیعی سپرده شده بود، اما وقتی اجتماع به رغم اعلام پس گرفته شدن شکایت وزارت اطلاعات از روزنامه سلام، با شعارهای هتاکانه در نیمه شب توأم شد و در شرایط پاسخگو نبودن تمام مقامات وزارت کشور به درگیری با افراد حزب اللهی و نیروی انتظامی در داخل کوی انجامید، نوبت به بهره برداری های سیاسی رسید. از وزیر علوم که بلافاصله استعفا کرد و وزیر کشور، مسئولان وزارت کشور و برخی از اعضای شورای شهر و افرادی مثل فائزه هاشمی و عبدالله نوری و ... گرفته تا عناصر ملی مذهبی و ملی گراها در اجتماع به هیجان آمده از جنگ و گریز شبانگاهی با مأموران انتظامی، به دمیدن این آتش و هدایت آن به سمت بهره برداری های خود مشغول شدند. معاون سیاسی وزیر کشور در این اجتماع گفت که دولت تصمیم دارد با جنایت هایی که نمونه آن امروز اتفاق افتاد مبارزه کند. او با سوار شدن بر موج حادثه ای که به دروغ چندین کشته هم برای آن ساخته شده بود، به طرح مطالبه خود از نیروی انتظامی، یعنی تبعیت از برنامه های وزارت کشور پرداخت. از آن ساعات تا چهار روز بعد کوی دانشگاه و سپس اطراف دانشگاه تهران و تبریز صحنه تشنجی تاسف آور و همراه با فحاشی به مقدس ترین های نظام بود تا روزنامه های دوم خردادی با اتکای به آن از «برانداختن رسم کهنه» دم بزنند. این تب تند تنها چند روز دوام یافت و تدبیر مقام معظم ولایت و هوشیاری مردم در مدت کوتاهی آن را به عرق نشاند.