موانع همگرایی در اتحادیه اروپا/حسن احمدی

بصیرت: با انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و پایان سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایی نومحافظه‌کاران، به نظر می‌رسد دور جدیدی از همگرایی میان آمریکا و اروپا از یک سو و تسریع در روند وحدت اروپا آغاز گردد که علائم آن را می‌توان در "اجلاس 20" مشاهده کرد و این در حالی است که وحدت اروپا در صحنه عمل با چالش‌های ریشه‌ای فراوانی روبرو است که در ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد:
بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی با بهره‌گیری از تجربه تلخ دو جنگ و اثرات اتحاد در جلوگیری از این وقایع تلخ و با توجه به مولفه‌های همگون و یکپارچه نژادی و فرهنگی به فکر ایجاد وحدت افتادند. و در سال 1957 م اتحادیه اروپا به طور رسمی با 6 عضو تشکیل شد و از آن پس تاکنون در جهت ایجاد همگرایی سیاسی و اقتصادی مسیرهای پرفراز و نشیبی را پیموده است. تشکیل قانون واحد اروپایی در سال 1986، پیمان ماستریخت در سال 1992، آمستردام 1997، نیس 2000، رم 2004 و معاهده لیسبون در سال 2007 م در این راستا ارزیابی می‌شود. علی‌رغم موفقیت‌های قابل توجه در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی، و عضویت 27 عضو فعلی، این اتحادیه در روند همگرایی استراتژیک خود با موانعی نیز مواجه بوده است.
1- موانع سیاسی
الف- قوانین داخلی کشورها:‌ در بعد سیاسی یکی از موانعی که اتحادیه اروپا با آن مواجه می‌باشد و از ابتدای تشکیل آن به دنبال راهکارهایی برای فائق آمدن بر آن بوده، قوانین داخلی کشورها است که گاه این قوانین مانعی برای اجرای برنامه‌های جامع و فراگیر کشورهای عضو اتحادیه بوده است و آخرین آن عدم اجماع بر سر معاهده لیسبون بود که علی‌رغم موافقت همه کشورهای عضو اتحادیه مبنی بر اجرایی شدن آن،‌ صرفاً بدلیل مخالفت مردم ایرلند روند اجرایی این معاهده که همان روند همگرایی در اتحادیه اروپا بود متوقف شد. در ایرلند بر خلاف دیگر کشورهای عضو اتحادیه که مجالس ملی می‌تواند در مقام نماینده ملل اروپایی این قبیل قوانین را تایید نمایند، بر اساس قانون اساسی این کشور تمام قراردادهای بین‌المللی باید از طریق همه‌پرسی به تایید برسد و این گونه بود که معاهده لیسبون که در 13 ژوئن 2008 در ایرلند به همه‌پرسی گذاشته شد با مخالفت 53 درصدی مردم این کشور مواجه شد و قانون داخلی ایرلند به عنوان مانع اصلی در اجرایی شدن این معاهده، مقامات اروپایی را در بهت فرو برد. آن گونه که در سال 2005 نیز مردم فرانسه و هلند بر اساس همین قوانین داخلی و با رای منفی به قانون اساسی واحد اروپایی گام اول همگرایی استراتژیک در اتحادیه اروپا را متوقف کرده بودند.
ب- نادیده گرفتن حقوق اعضاء کوچک: از دیگر موانع سیاسی همگرایی در اتحادیه اروپا‌، واهمه برخی کشورهای کوچک اروپایی از سیر تدریجی افزایش اقتدار قدرت‌های بزرگ اروپایی مثل انگلیس، فرانسه، آلمان و به دنبال آن روند کاهش اقتدار دیگر کشورهای کوچک اروپایی و نادیده گرفتن حق و حقوق این کشورها می‌باشد. بین کشورهای اتحادیه اروپا 6 کشور بزرگ آلمان، فرانسه، انگلیس،‌ ایتالیا، اسپانیا و لهستان هر کدام با جمعیتی بین 40 تا 80 میلیون نفر و 11 کشور هر کدام با جمعیتی از کمتر از 5 میلیون نفر وجود دارند که ممکن است 6 کشور بزرگ با استفاده از اهرم قدرت اقتصادی و سیاسی اراده خود را بر کشورهای کوچک‌تر تحمیل کنند و این نگرانی است که باعث شد اجلاس کوتوله‌ها در اول آوریل 2003 در لوکزامبورگ تشکیل شود و بعدها سران آنها در اجلاس رم نیز با همدیگر ملاقات داشته و بر مواضع مشترک تاکید کنند و در واقع به نوعی مرکزگریزی و حاشیه‌گرایی روی آورند.
ج- احساس رقابت منفی قدرت‌های بین‌المللی:‌ قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی مثل چین، روسیه و ایالات متحده نیز از روند همگرایی این اتحادیه و شکل‌گیری قدرت‌های بزرگ اروپایی احساس رقابت کرده و ضمن ایجاد ماراتن، در پیمانهای سیاسی و اقتصادی که یک طرف آن کشورهای بزرگ و قدرتمند عضو اتحادیه اروپا هستند کارشکنی نموده و مانع از شکل‌گیری قدرت‌ بزرگ سیاسی رقیب شوند که به خاطر پررنگ بودن وجه اقتصادی این محور بر سایر وجوه، در بحث اقتصادی بیشتر به آن پرداخته می‌شود.
د- تعارضات درونی: علاوه بر موارد مذکور اختلافات داخلی اعضاء اتحادیه اروپا نیز از موانع سیاسی همگرایی در این اتحادیه محسوب می‌شود. در حالی که اکثر اعضاء اتحادیه از هیچ کوششی برای تعمیق همگرایی فروگذار نمی‌کنند، برخی دیگر از اعضاء با تمسک به موارد ذیل با گسترش جغرافیایی اتحادیه مخالفت می‌ورزند. عمده دلیل مخالفین اتحادیه عبارتند از:
1- خیل عظیم مهاجمان به سوی کشورهای توسعه یافته اروپایی سرازیر می‌شود و از این طریق به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی این کشورها آسیب وارد می‌شود، کما اینکه کشورهایی مانند رومانی و بلغارستان که متضرر فرار مغزها و کاهش نیروی انسانی متخصص و ماهر خود هستند از این موضوع ابراز نگرانی کرده‌اند.
2- باگشودن درهای این اتحادیه به روی اعضاء جدید به ویژه ترکیه، این اتحادیه قادر به تحمل و کنترل پیامدهایی نظیر گسترش مهاجرت، افزایش تورم و بیکاری نخواهد بود. به خصوص اینکه پیش‌بینی می‌شود تعداد مهاجران اقتصادی از سال 2007 تا 2010 به صداها هزار نفر برسد.
3- با گسترش اتحادیه و اجرا شدن قانون اساسی واحد، بخشی از آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان مخدوش می‌شود.
اگر به مسائل مذکور، مسائل قومیتی، چند فرهنگی در این اتحادیه و نحوه اجماع درباره مسائل دفاعی و امنیتی به خصوص استقرار پلیس واحد اروپایی و "یوروپل" را بیفزائیم، محور مذکور بیشتر خودنمایی می‌کند.
2- موانع فرهنگی
الف- مانع زبانی: در حال حاضر در اتحادیه اروپا برای 27 کشور عضو، 4 زبان بزرگ و 20 زبان رسمی وجود دارد که در کمیسیون‌های رسمی اتحادیه 3 زبان کاربرد دارد. انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی و تا حدودی آلمانی زبان‌هایی هستند که از مرزهای ملی فراتر رفته و بقیه زبان‌ها شامل پرتغالی‌ها، ایتالیایی‌ها،‌ لهستانی، بلغاری و ... نیز در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز این کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تنوع زبانی باعث شده که پارلمان اروپا بیش از 4 هزار مترجم در استخدام بگیرد که این امر سالانه تقریباً یک میلیارد یورو هزینه در بر دارد و معمولاً یک هفته طول می‌کشد تا ترجمه‌ها به زبان تمامی کشورهای عضو انجام می‌شود. گاه که از زبان میانجی برای ترجمه استفاده می‌شود نیز برخی اطلاعات به درستی ترجمه نمی‌شود. در واقع این مشکلات زبانی یکی دیگر از موانع همگرایی در اتحادیه اروپا می‌باشد.
ب- چند فرهنگی: فرهنگ انگلوساکسون که در مقابل فرهنگ لاتینی قرار دارد در کنار فرهنگ کشورهای شرق اروپا که تلفیقی از فرهنگ اسلاوی و روسی است، باعث به وجود آمدن سه حوزه فرهنگی شده و بر وحدت نظر در اتحادیه اروپا سایه افکنده است. همچنین می‌توان فرهنگ "نوردیک" کشورهای اسکاندیناوی را هم به آن افزود. این چند فرهنگی یکی از موانع تصویب قوانین یکپارچه در جهت همگرایی محسوب می‌شود. در کنار این موضوع تاثیرپذیری فرهنگ متفاوت کشورهای اروپای غربی و شرقی از ایدئولوژی حاکم نیز در واگرایی نقش دارد. در حالی که اکثر کشورهای اروپای غربی کاتولیک هستند، کشورهای اروپای شرقی و جنوب شرق اروپا عمدتاً ارتدوکس می‌باشند و تأثیر این سه سیستم مذهبی متفاوت (کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان) بر فرهنگ کشورهای مذکور مشهور است و این عامل مهمی در عدم همگرایی در بین این کشورها است. ضمن اینکه نقش هدایتی تجارت و سیاست در هدایت فرهنگ را نباید از نظر دور داشت که در این صورت کشورهای که به لحاظ اقتصادی از جایگاه بالاتری برخوردارند، در نظر کشورهای جنوبی اروپا و بلوک شرق نقش قبله‌گاه را ایفا می‌نماید و این موضوع نیز بحثی چالشی در فرهنگ واحد اروپا ایجاد می‌کند.
3- موانع اقتصادی
الف- کاهش اعتماد عمومی: وضعیت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا چندان رضایت کننده نیست و این موضوع که به دلیل کاهش یافتن قدرت خرید مردم، نوسانات نرخ بهره بانکی، افزایش تورم و بالا رفتن انتظارات مردم می‌باشد، باعث سلب اعتماد عمومی شده است، به گونه‌ای که "ژاکین آلمونیا" کمیسر اتحادیه اروپا، کاهش رشد اقتصادی این اتحادیه را غیر معمول خواند و گفت‌: «چشم‌انداز نیمه دوم سال 2008 و آغاز سال 2009 راضی‌کننده نیست.» با تنزل اقتصاد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعتماد عمومی نسبت به اتحادیه به پایین‌ترین حد خود رسید. همین امر باعث شد کارشناسان اقتصادی این اتحادیه، رشد اقتصادی منطقه یورو از 6/2 درصد در سال 2007 به کمتر از 2/1 درصد در سال 2008 پیش‌بینی کنند که این رقم در سال 2009 به کمتر از 8/0 درصد خواهد رسید.
البته برخی دیگر از صاحبنظران با استناد به اختصاص 31 درصد از تولید ناخالص داخلی سال 2007 جهان توسط کشورهای عضو این اتحادیه و دیگر فاکتورهای رشد و توسعه اقتصادی، آینده اقتصادی اتحادیه را امیدوارکننده می‌خوانند، ولی بحران اخیر مالی جهان که پس‌لرزه‌های آن دامنگیر کشورهای عضو این اتحادیه نیز شده، کمک شایانی به کاهش این اعتماد در افکار عمومی نموده است و اخیراً نیز اقتصاد آلمان و ایتالیا که از قوی‌ترین قدرت‌های اقتصادی اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند، هم‌اکنون با رکود اقتصادی مواجه است و اسپانیا هم برای اولین بار در 15 سال اخیر دارای رشد اقتصادی منفی بوده است.
ب- رقابت منفی: اتحادیه اروپا همراه آمریکا بیشترین سهم را در تولید و تجارت جهانی در اختیار دارند. همچنین این اتحادیه در زمینه فناوری و تحقیقات علمی به عنوان قطب بزرگ تولید علم و فناوری در جهان به شمار می‌روند. از سوی دیگر رقابت تنگاتنگ اقتصادی با آمریکا، ژاپن، کانادا و جنوب شرق آسیا از سویی سبب تسریع روند همگرایی و وحدت و از سوی دیگر باعث رقابت منفی اقتصادی شده است به گونه‌ای که هر کدام از قطب‌های قدرت اقتصادی از هیچ کوششی برای تضعیف دیگری فروگذار نمی‌کنند. علاوه بر رقابت بین قطب‌های قدرت در سطح بین‌المللی، این موضوع در سطح داخلی اتحادیه نیز مصداق دارد. یعنی در بین کشورهای عضو نیز رقابت منفی جریان دارد. به طور مثال انگلیس نمی‌خواهد به سادگی بپذیرد که قدرت درجه سه اروپا بعد از آلمان و فرانسه باشد و سیاستمداران لندن ترجیح می‌دهند با پیروی از ایالات متحده، حداقل در خارج از اروپا به عنوان قدرت دوم در معادلات جهانی ایفای نقش کنند. این رقابت منفی باعث تشدید تعارضات درونی اقتصادی شده است.
ج- چالش‌های وحدت پولی (یورو): اتحادیه اروپا در سال 1999 واحد پولی مشترکی به نام یورو را به اعضاء خود معرفی و آن را رواج داد. اگرچه برخی صاحبنظران یورو را عامل تاریخی در تشدید روند همگرایی تلقی می‌کنند، اما رشد اقتصادی منطقه یورو در ده سال گذشته پایین‌تر از حد پیش‌بینی شده بوده است. از طرفی افزایش ارزش یورو در برابر ارزهای معتبر،‌ به ویژه دلار آمریکا چالش عمده‌ای است که اتحادیه اروپا با آن درگیر است. اگرچه اقتصاددانان اروپایی از افزایش ارزش یورو استقبال می‌کنند و اعتقاد دارند یورو در مسیر نزدیک شدن به ارزش واقعی خود است، اما بی‌تفاوتی فدرال رزرو آمریکا نسبت به این قضیه جای شگفتی دارد. یک تجربه تاریخی در اواخر دهه 1980 نشان می‌دهد که تقویت ارزهای اروپایی در قبال دلار آمریکا، آسیب جدی به اقتصاد اروپا وارد ساخت. چرا که دلار ارزان قدرت رقابت اقتصاد آمریکا را تقویت نمود و صادرات اروپا به بازارهای خارج از اتحادیه به ویژه آمریکا را با دشواری مواجه ساخت. با وجود آن که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تجارت با چین، روسیه و هند به عنوان بازارهای وسیع و در دسترس، چشم دوخته‌اند، اما یورو قوی سبب کاهش واردات روسیه و چین از اتحادیه اروپا می‌شود و بازار هدف اروپایی‌ها را تسلیم آمریکا خواهد ساخت. افزون بر این هنوز از مجموع 27 کشور عضو اتحادیه تنها 15 کشور واحد پولی مشترک را پذیرفته‌اند و 12 کشور هنوز یورو را نپذیرفته‌اند که این موضوع نیز خود می‌تواند چالشی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در اتحادیه اروپا محسوب شود.
د- عدم توازن تجاری کشورهای عضو: در حالی که برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا بیشترین سهم از تجارت، صادرات و واردات اروپا را به خود اختصاص داده‌اند، برخی کشورهای ضعیف اروپایی توان رقابت با کشورهای مذکور را ندارند و باعث شده این کشورها مورد استثمار قرار گیرند. به طور مثال در سال 2006 مجموع تولید ناخالص 27 کشور عضو اتحادیه 14421 میلیارد دلار بوده که 6 کشور اول عضو یعنی آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا وهلند جمعاً 78 درصد کل اتحادیه را در اختیار داشتند و 21 کشور دیگر روی هم 22 درصد تولید اتحادیه را داشته‌اند. یا در گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2007، در حالی که آلمان، انگلیس و فرانسه در رتبه‌های 5، 6 و 7 جهانی در تولید ناخالص داخلی قرار داشتند، کشورهایی مانند آلبانی در رتبه 114، مقدونیه 117 و بوسنی و هرزگوین در رتبه 100 قرار داشتند و این شکاف طبقاتی باعث استثمار کشورهای ضعیف توسط قدرت‌های بزرگ اقتصادی عضو شده است. طبیعی است که استثمار اقتصادی، دنباله روی و استثمار فرهنگی و سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت که این موضوع مانع عمده‌ای در روند همگرایی است.
سخن آخر
در هر حال بروز انشعاب سیاسی در اتحادیه اروپا که با ضربات فرانسه و هلند آغاز شد و ایرلند نیز به آن شتاب دارد و امروز نیز بحران مالی جهانی به آن افزوده شده، با گذشت زمان ممکن است به تقویت مواضع آمریکا در اتحادیه اروپا منجر شود. ناظران معتقدند اتحادیه اروپا با توجه به تعدد کشورها و مشکلات و موانع فراروی قادر نیست وحدت‌آفرین باشد و باید در جستجوی پیوندهای محکمتر و جدیدتری باشد، در غیر این صورت باید در انتظار تولد و تشکیل کانونهای‌ سیاسی و اقتصادی جدیدی در اروپا بود.