مطالبه همیشگی

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از قضات، کارکنان دستگاه قضایی و خانواده های شهدای هفتم تیر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و 72 تن از یارانش، با اشاره به اهمیت مقابله قوای سه گانه با مفاسد اقتصادی و خشکاندن ریشه آن خاطر نشان کردند: «اگرچه تاریخ نامه و مطالبه از سران سه قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی مربوط به هفت سال پیش است اما این مطالبه همیشه تاریخ روز دارد و مسئولان قوای سه گانه باید این مسئله را جدی بگیرند.»
از جمله ممیزات نظام اسلامی با سیستم های دیگر حکومتی در دنیا، نظام قضایی آن است که براساس عدالت و توجه به کرامت انسانی بنیان نهاده شده و هدف از آن برقراری قسط و عدالت اسلامی و امنیت واقعی و روانی در جامعه اسلامی است تا مسلمانان و تمام کسانی که درجغرافیای اسلامی زندگی می نمایند در پرتو این قوانین با آرامش و اطمینان خاطر به زندگی راحت که وسیله ای برای رسیدن به اهداف کلان تر که همانا مطابق با ادبیات اسلامی قرب الی الله و سعادت ابدی و دنیوی است، نائل گردند. شاید به دلیل همین رسالت خطیر این قوه است که قضات رده بالای آن باید مجتهد و دارای قوه استنباط احکام از منابع اصلی اسلامی باشند و به بیشترین بار مبنا و ذخیره معنوی و تقوای الهی مجهز باشند. اما علاوه بر این تاکیدات در تربیت و تهذیب نفوس، باید مکانیزم کنترلی بیرونی نیز در کار پیش بینی گردد. این سخت گیری ها به دلیل اهمیت و رسالت خطیر این نهاد اسلامی است.
اما قیام برای یک مبارزه همه جانبه، سریع و موثر تنها از عهده یک قوه و یک شخص بر نمی آید و به تناسب وسعت و بزرگی عمل، عزمی همه جانبه و ملی نیز می طلبد. مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان ریشه بسیاری از گرفتاری های اجتماعی و حتی سیاسی نیز از جمله این مقولات است. زیرا «مفاسد اقتصادی علاوه بر این که مانع از سرمایه گذاری سالم اقتصادی در جامعه می شود، زمینه ساز رواج مفاسد فرهنگی و اخلاقی نیز خواهد بود.» بر اساس این احساس ضرورت و مبارزه با چنین فسادهایی است که مقام معظم رهبری منشوری هشت ماده ای در اردیبهشت 1380 خطاب به قوای سه گانه صادر فرمودند و در آن منشور از تمام مسئولان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دعوت به عمل آوردند. امروز نیز این مطالبه نه تنها کمرنگ نشده بلکه با افزایش مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم که بیشتر به عامل فساد اقتصادی از سوی گروه ها، جریانات و افراد و هدایت های بیرونی مربوط می شود، فزون تر نیز شده است. به راستی پس از سه دهه از عمر پربرکت نظام اسلامی، آیا جمهوری اسلامی قادر به مبارزه بی امان با این معضل نیست؟ آیا ضعف عملکرد دستگاهها در این خصوص بر هزینه های نظام نیفزوده است؟ آیا هفت سال زمان زیادی برای سامان بخشی به اقتصاد و عاری سازی آن از مفاسد و زیاده خواهی ها نیست؟ اگر هست که هست پس مشکل چیست؟! به هر حال مطالبه رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی مطالبه ای همیشگی و دارای تاریخ روز است و گریزی جزء عمل به آن نیست. باید برنامه ریزی کرد و جلسات هم اندیشی و همفکری و همکاری دایر نمود. به ویژه در شرایط کنونی که دو قوه انتخابی کشور یعنی مجلس و دولت به همراه قوه قضائیه همگی از اصولگرایان و دلسوزان نظام و علاقه مند به پاسداری همیشگی نظام هستند.