رویکردهای متفاوت به حقوق بشر

محمد قربان‌پور
در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی کشورها، در حوزه تئوری سه رهیافت برای حقوق بشر قائل می شوند. اگر چه خاستگاه هر یک از آنها در قلمرویی متفاوت نمود یافته و از سوی کشورهای خاصی مورد حمایت قرار گرفته، اما گستره نفوذ آنها در حوزه های مذکور باقی نمانده و در دیگر کشورها نیز تا حدودی گسترش یافته است. اما این سه رهیافت عبارتند از ؛رهیافت غربی که بر حقوق مدنی و سیاسی و حق مالکیت خصوصی تاکید دارد، رهیافت سوسیالیستی که بر حقوق اجتماعی و اقتصادی تاکید می ورزد و نهایتا رهیافت جهان سومی ها که بر حق تعیین سرنوشت و توسعه اقتصادی پای می فشارند. اما در وهله اول سوالی که به ذهن می آید این است که مگر حقوق بشر تجزیه پذیر است که گروهی به حمایت از یک دسته بر خاسته اند و گروه دیگر به حمایت از دسته ای دیگر؟واقع مطلب این است که به اعتقاد بسیاری، انحراف در حمایت از حقوق بشر از آن هنگام آغاز گردید که کشورها بنا بر مطلوب خود یا به عبارت دیگر بر اساس منافعشان اقدام به تقسیم بندی حقوق بشر در قالب معاهدات یا میثاقهای بین المللی حقوق بشر نمودند.
 در حقیقت اگر چه بذر اولیه ظهور حقوق بشر و حمایت از آن در سطح جهانی و معاهدات بین المللی پس از فجایع دو جنگ جهانی کاشته شد و با تدوین منشور ملل متحد و تاسیس سازمان ملل متحد و در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر تبلور یافت، اما این کشور ها بودند که به یکباره از موضع آرمان گرایانه خود پائین آمده و با رویکردی رئالیستی و بر مبنای منافع خود در تثبیت حاکمیتشان ، حقوق بشر را نیز ابزاری در این راستا تصور نمودند و هر بلوکی از کشورها بر آن شد تا از دسته ای خاص از حقوق انسانی حمایت کند. بر این اساس بود که کشورهای غربی از حقوق مدنی و سیاسی به عنوان اهرمی برای فشار بر کشورهای کمونیستی و بلوک شرق ، به عنوان دارنده نظام دیکتاتوری و نظام وحشت، استفاده نمودند تا بتوانند با اعمال فشار بر این کشورها آنان را در برابر نظام سلطه خود به زانو درآورند. از سوی دیگر حامیان حقوق اقتصادی و اجتماعی، کشورهای کمونیستی و در راس آنها شوروی بودند. آنان در برابر فشار کشورهای غربی بر این شدند تا ضعف خود را از طریق اولویت بخشیدن به حقوق اقتصادی و اجتماعی در برابر حقوق مدنی و سیاسی جبران کنند و از این رو به نوعی این تعهد را بر کشورهای غربی پیشرفته بار نمایند که به کشورهای ضعیف و فقیر که عمدتا در بلوک شرق قرار داشتند کمک اقتصادی نمایند. از سوی دیگر کشورهای گروه کمونیستی همچنین برای رویارویی با کشورهای بلوک مقابل که عمدتا از کشورهای اروپایی استعمارگر تشکیل می شدند خواهان احترام و رعایت حق تعیین سرنوشت مردم سرزمین های تحت استعمار بودند. حاصل این سیاست اخیر، استقلال بیشتر کشورهای تحت سلطه بود که لاجرم اکثرا به حوزه شرق گرایش می یافتند و از این لحاظ وزنه آنان در مجامع سیاسی عمدتا برتری می یافت.
اما واقعیت در عمل و در سطح کشورها به گونه ای دیگر رغم خورد. در اروپای غربی این حقوق اقتصادی و اجتماعی بود که به خوبی رشد نمود و مورد حمایت قرار گرفت. در کشورهای بلوک شرق، حقوق مدنی و سیاسی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رونق یافت و حکومت های مبتنی بر مردم سالاری روی کار آمد. در برخی از کشورهای جهان سوم که از یوغ استعمار خارج شدند و البته گرفتار استعمارگران نوین نشدند، این رویکرد قابل ملاحظه است که تلاش ها در راستای تحقق هر دو دسته از حقوق در حال پیشروی است. اما مسئله دیگر این است که باز هم برداشت هر یک از این کشورها از بهره مندی شهروندان از حقوق بشری متفاوت است. در واقع در این مرحله با این مسئله مواجهیم که گر چه در گذشته کشورها از دسته های مختلف حقوق بشری حمایت می کردند و هر یک حقوق مد نظر خود را در اولویت قرار می داد، اما امروز کشورها بر سر تعریف حقوق یکسان، حمایت، تفسیر و اجرای آن متفاوت از هم عمل می کنند، می توان گفت که مبنای چنین رویکردی به تفاوت در تاریخ سیاسی و شرایط فرهنگی و اقتصادی آن کشورها باز می گردد که اینگونه در تفسیر و اجرای حقوق بشر نمود یافته است .در واقع در اینجا نیز آرای متفاوت در نحوه برخورد کشورها با تفسیر و اجرای حقوق بشری نمود می یابد که در دو حوزه کلی نسبی گراها و جهان گراها خلاصه می شود.