توافق امنیتی مشروط

احسان حسینی
یک روز پس از مهلت قانونی برای رای گیری پارلمان درخصوص توافق امنیتی و پس از مناقشات قابل توجه، سه سند به تصویب رسید.
در سند اول مجموعه موضوعاتی که باید حکومت عراق نسبت به اصلاح آن در اجرای توافق مدنظر قرار دهد، تصویب شده و به مسائل اساسی در توافق تاکید شده است. نگرانی از مصونیت قضایی، نقش آمریکا در همکاری با عراق در مبارزه با تروریسم، امنیت عراق و موضوع مبارزه با جریانهای خارج قانون و چگونگی و ماهیت رفتار آمریکا در این مقوله های حساس مورد توجه بوده است. مضافا اینکه دراین سند بر ضرورت تضمین آمریکا نسبت به خروج عراق از شمولیت فصل هفتم منشور ملل و حفظ اموال عراق تاکید شده تا حکومت و دولت عراق آن را دنبال کند و نسبت به عدم ملاحظه و بهره برداری آمریکا از رقابت های سیاسی بین گروه های عراقی تاکید کرده اند.
به جز تحفظ و ملاحظات فوق، تعیین موعد رفراندوم عمومی در ژولای 2009 ( مرداد 88) شرط عمده دیگری است که توسط پارلمان عراق بر روی متن توافق امنیتی قرار گرفته است. این سند با 168 رای مثبت تصویب شد.
در سند دوم که سند صوفا و یا توافق امنیتی است با 144 رای مثبت و 35 رای مخالف و 19 رای ممتنع به تصویب رسید.
سند سوم که سند همکاری های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی استراتژیک بین آمریکا و عراق است، با 149 رای مثبت به تایید پارلمان عراق درآمد.
نکته مهم و جالب توجه این است که سند سوم موسوم به (CSA) در سایه مناقشات مربوط به توافق امنیتی (SOFA) قرار گرفته و تقریبا متن نهایی آن منتشر نشده است و کمترین بحث و جدل در ماهیت این سند صورت گرفته است.
این سند بخش تکمیلی اهداف راهبردی آمریکا در عراق است و اهرم های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی سلطه آمریکا در عراق را در کنار ساز و کارهای امنیتی در اختیار آمریکا قرار می دهد. اگر چه این سه سند در شرایط ویژه ای در عراق مورد بحث قرار گرفته ولی در مجموع آنچه از تلاش های شکل گرفته می توان تصویر کرد، این است که سند همکاری های استراتژیک و سند توافق امنیتی مشروط به عوامل دیگری است. اصلاحات ضروری که توسط پارلمان بیشترین رای را به خود اختصاص داده و رفراندوم عمومی، شرط های اساسی استمرار اجرای آن خواهند بود. در صورتی که رفراندوم عمومی در عراق به این سند رای موافق ندهد، عمر اجرایی این توافق از سال 2011 به تقریبا بیست ماه تقلیل خواهد یافت.
نکته قابل توجه در مسیر مناقشات سیاسی در پارلمان عراق، نوع رفتار جبهه توافق سنی است که به جای مطالبات ملی، بر خواسته های صنفی و طائفه ای برای تایید اسناد فوق اصرار کرده اند و صالح مطلک، لغو دادگاه عالی جنایی و بعثی زدایی و یا آزادی زندانیان سنی را شرط همراهی قرار دادند. شعار حاکمیت ملی، عروبت و استقلال عراق مفهوم ویژه ای در نگاه این گروه ها نشان داده اند و از ابتدا نیز روشن بود که منافع گروهی، طائفه ای و تنگ نظرانه با طبل های ملی به صدا در می آیند.
مردم عراق و گروه های وطن پرست عراقی فرصت مناسبی در پیش رو دارند تا نسبت به نظارت و کنترل دقیق بر اجرای این توافقات عمل کرده و در رفراندوم ژولای، رای نهایی خود را اعلام نمایند.