نیازهای عراقی و الزام‌های بین‌المللی

حسین امیدی
نشانه آغاز 8 سال جنگ تحمیلی از سوی صدام معدوم، پاره کردن قرارداد 1975 الجزایر بود که یک بازی در پروژه آمریکایی با کارسازی رامسفیلد در دیدار با صدام ارزیابی می شود. مسکوت ماندن تفاصیل اجرایی قرارداد الجزایر تا پایان عمر صدام یک فرصت از دست رفته برای تثبیت و تحکیم حقوقی و عملی این قرارداد بین المللی است. در دوره پهلوی، قرارداد 1975، برای کردهای عراقی مطلوبیت نداشت و خود را زیان دیده و قربانی توافقات تلقی کردند. با سقوط صدام و ورود ائتلاف غربی و به ویژه آمریکایی- صهیونیستی، در سرنوشت سازی سیاسی عراق، این مسئله وجود داشته که در مسیر معماری استعماری چالش های منطقه ای که حداقل از دهه20 میلادی قرن گذشته پایه گذاری شده، مجددا و با بهانه های مختلف، مورد بهره برداری قرار گیرد.
با اینکه قرارداد 1975 از پایه های حقوقی- سیاسی و بین المللی لازم برخوردار بوده، شیعیان عراق که همواره متهم به ارتباطات ویژه با ایران بوده، از جلوداری برای اجرای تفصیلی این قرارداد پرهیز داشته و کردها همچون گذشته، در آرزوی اهرم هایی جهت احیای «وعده کردستان بزرگ» به سر می برند و ناچارند منافع خود را در چارچوب خواسته های آمریکایی- صهیونیستی تعریف کنند، در ایجاد تردید در اصل قرارداد انگیزه داشته و سنی های عراق نیز که با شوک سقوط صدام و یا حاکمیت سنی، در تحریک عمومی عربی، برای حفظ موضع مخالفت با ایران به سر می برند، اجرایی شدن قرارداد 1975 را به تاخیر می انداخته است.
از سوی دیگر با اولویت یافتن و فعال شدن فعالیت های اقتصادی و بازرگانی عراق در سال جاری، مبادی بندری نقش مهمی برای این مواصلات بازی می کنند و لذا آماده سازی اروند برای کشتی رانی تا «بندر بصره» و یا «بندر عشار» یک ضرورت اجرایی به حساب می آید.
از آنجایی که یک عقبه تحریک کننده برای افزایش چالش عراقی- ایرانی به مدیریت رویدادها اهتمام دارد، از مدتی قبل مسئله بهره برداری از چاه های نفتی در مرزهای دو کشور و یا تغییر وضعیت خط القعر (تالوگ) در اروندرود باتوجیه فرسایش ساحل عراقی مورد توجه قرار گرفته وتلاش شده تا در حاشیه موضع جلال طالبانی در اعلام لغو قرارداد 1975 (که چند روز بعد آن را پس گرفت) یک بار دیگر موضوع این قرارداد به عنصر سیاسی- تبلیغاتی فعال تبدیل شود.
مقامات استان های جنوبی عراق که تعاملات خارجی خود را عمدتا ناچارند از بندر بصره و عشار فعال کنند، نیاز فوری به مسئله لایروبی اروند دارند و به علت شرایط نابسامان اقتصادی و امنیتی، ماهیگیران عراقی نیز به آب های ساحلی ایران وارد شده و مدت ها است که مشکلات زیادی در حوزه تامین امنیت مرزی با ایران ایجاد می کنند. از این رو هیئت عراقی در هفته گذشته با معاون وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرده و به طرح مسئله پرداخته اند. نتیجه دیدار به تشکیل کمیته های کارشناسی جهت بررسی موضوع منجر گردید تا جزئیات اجرایی برای فعال کردن بندهای قرارداد 1975 الجزایر مورد بحث قرار گیرد.
با این حال نمی توان به این مسئله نگاهی غیرملی در عراق داشت و صرفا بنابه مطالبات و نیازهای فوری بخش های شیعی اکتفا نمود و از شیطنت دیگر بازیگران با انگیزه و حامیان منطقه ای و آمریکایی غافل بود. چرا که حاصل نشست یاد شده را تحت عنوان کمیته هایی برای تعدیل در قرارداد 1975 تفسیر کرده اند.
از آنجا که هزینه ها و خسارت های جنگ تحمیلی خاطرات ناخشنودکننده ای را تداعی می کند، مهم‌ترین و با اولویت ترین مسئله در مناسبات حکومتی با عراق، قبل از اهتمام به نیازهای فوری آنان، تحکیم و تثبیت مجدد حقوقی و بین المللی و رسمی قرارداد 1975 می باشد تا شاهد یک صدام جنگ افروز و یا شیطنت از نوع مواضع کردی نباشیم.