سرآغاز نظارت استصوابی

سیدعلى فاطمى‌پور
نظارت استصوابی شورای نگهبان و پیشینه آن در نظام سیاسی ایران پس از انقلاب، همواره یکی از موضوعات مورد بحث بوده است. این مباحث در دو دهه اخیر بویژه با نزدیک شدن به ایام انتخابات شدت و حدت بیشتری به خود گرفته است.
نخستین بار پس از ارتحال امام(ره) و در انتخابات مجلس چهارم، اختلاف بر سر نظارت استصوابی بالاگرفت تا جایی که نهایتا منجر به تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی در خصوص شیوه نظارت بر انتخابات شد. شورای نگهبان در نظریه شماره 1234 مورخ 1/3/1370 تصریح کرد: «نظارت مذکور در اصل نودونهم قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.»
اگرچه نظریه تفسیری شورای نگهبان، می بایست طبق قانون اساسی فصل الخطاب شبهات بوجود آمده باشد اما اعتراضات طیف سیاسی موسوم به چپ به این موضوع ادامه یافت. این اعتراضات بدلیل ردصلاحیت برخی هواداران طیف سیاسی یاد شده از سوی شورای نگهبان در انتخابات مجلس چهارم صورت گرفت تا جایی که برخی چهره های سیاسی در این سال ها، بدون اعتنا به جایگاه قانونی نظارت استصوابی، آن را نوعی بدعت در انتخابات دانستند. این جریان سیاسی مدعی شدند که در زمان حضرت امام(ره)، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی نبود.
نظارت استصوابی در زمان امام(ره)
این درحالی است که امام خمینی(ره) همواره مردم و مسئولین را از سپردن انقلاب به دست نامحرمان برحذر می داشتند. شورای نگهبان نیز در زمان حضرت امام(ره) حسب قانون، برخی نامزدهای انتخاباتی که شرایط مصرح در قانون اساسی نبودند را از گردونه انتخابات خارج می کرد.
به عنوان مثال در انتخابات میان دوره ای مجلس اول، شورای نگهبان، صلاحیت داوطلبان کمونیست عضو حزب توده را رد کرد. در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز، شورای نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسی صلاحیت بیست و چهار داوطلب را ردکرد.(1(
حجت الاسلام ناطق نوری وزیر وقت کشور در نامه مورخ 30 / 12 / 1362 به شورای نگهبان اعتراض خود را به این شرح اعمال کرد که هیات های نظارت تنها می توانند شکایت داوطلبان ردصلاحیت شده را در هیات های اجرایی رسیدگی کنند و خود نمی توانند کسی را ردصلاحیت کنند. آیت ا... امامی کاشانی از اعضا و سخنگوی شورای نگهبان در نامه مورخ 5 / 1 / 1363 به وزیر کشور پاسخ داد که «نظارت شورای نگهبان عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات است. لذا یکی از مراحل آن بررسی نظر هیات های اجرایی در مورد صلاحیت کاندیداها به طور اعم می باشد.»(2(
ماجرای انتخابات ریاست جمهوری اول
پس از شکل گیری قانون اساسی و رای مثبت مردم به آن در سال 1358، مرحله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرارسید که در آن بیش از 120 نفر کاندیدا شده بودند. از سوی دیگر هنوز نهاد شورای نگهبان شکل نگرفته بود، چراکه اعضای شورای نگهبان در تاریخ 29 تیرماه سال 1359منصوب شدند و طبیعتا در آن تاریخ، شورای نگهبان وجود نداشت که به وضعیت صلاحیت کاندیداها رسیدگی کند.
از این رو طبق قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و احراز آن از اختیارات حضرت امام(ره) به شمار می آمد، اما ایشان با اذعان به این موضوع، بنابه مصالحی که لحاظ داشتند از حق خود برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان صرف نظر نموده و آن را برعهده ملت در پای صندوق‌های رای نهادند.
امام خمینی(ره) به همین مناسبت در پیامی به ملت ایران فرمودند: «با اینکه در این دوره به حسب قانون اساسی مصوب از ناحیه ملت، تصدیق صلاحیت رئیس جمهور و واجد بودن شرایط او به عهده اینجانب است، به واسطه بعضی مصالح و جهات لازم المراعاه ، از آن جمله وضع استثنایی که کشور دارد، لازم است در این امر مهم حیاتی تأخیر نشود. از طرفی شناسایی بیش از 120 نفر محتاج به زمانی طولانی است؛ و تأخیر در این حال استثنایی به صلاح ملت و کشور نیست، به این جهت و جهات دیگر اینجانب امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت خود را تعیین کنند. در دوره های آینده که ان شاء الله استقرار کامل حاصل شد، به حسب قانون اساسی باید این امر به وسیله شورای نگهبان عمل؛ و آنان هستند که باید تشخیص صلاحیت رئیس جمهور را به حسب موازین قانونی بدهند. ملت شریف با کمال هوشیاری و ... مراعات شرایطی را که در قانون اساسی ذکر شده است با کمال دقت بنمایند... اینجانب بنا ندارم از کسی تأیید نمایم، چنانکه بنا ندارم کسی را رد کنم.»(3(
این درحالی بود که حضرت امام(ره) نسبت به عدم صلاحیت برخی از کاندیداها یقین داشتند. چراکه در حدود یک هفته پس از آن در جمع دانشجویان فرمودند: « 124 نفر بیایند و داوطلب بشوند برای رئیس جمهور، معلوم است معنایش چیست. 124 نفری که مردم اکثرشان را نمی شناسند. شاید ده تاشان را بیشتر مردم نشناسند. تویشان اشخاصی که بی عقل هم هست، می گویند هست. من نمی دانم، اما می گویند اشخاص منحرف هم هست... این خودش یک نحوه اخلالی است که در یک کشوری، صد و بیست و چند نفر، اینها داوطلب بشوند... اگر ما غفلت کنیم از مطلب و ندانیم، نفهمیم این معنا را که این توطئه هست... بعد هم در وکلا خدا می داند چه خواهد شد. و مانده آنکه بدتر از همه است برای اینکه، حدود مثلًا فرض کنید، دویست نفر می خواهد وکیل بشود. این شاید چندین هزار نفر خودشان را منتخب کنند.»(4)
بنابر این همانگونه که حضرت امام(ره) می فرمایند اولا «تشخیص صلاحیت رئیس جمهور» از وظایف شورای نگهبان است اما در آن دوره بدلیل عدم تشکیل این شورا، جزو اختیارات رهبری نظام محسوب می شد. ثانیا حضرت امام(ره) با علم به اینکه عده زیادی از کاندیداهای این دوره، صلاحیت ندارند بنابه مصالحی، از ردصلاحیت این افراد خودداری نموده و تشخیص را برعهده مردم در روز رای گیری می‌نهند.
حرکت جلوتر از امام(ره)
پس از اینکه حضرت امام(ره) مصلحت را در عدم ردصلاحیت داوطلبان اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری دانستند و آن را در پیامی رسما به ملت ایران اعلام نمودند، برخی ها با قائل شدن اختیاراتی فراقانونی برای خود، اقدام به ردصلاحیت گسترده داوطلبان نمودند. یکی از این افراد آقای موسوی خوئینی ها است که در تاریخ 21 تیر 1358 با حکم امام به عضویت شورای سرپرستی صداو سیما منصوب شد(5). وی با قائل شدن نمایندگی تام الاختیار امام(ره) در تعیین و تاییدصلاحیت کاندیداهای اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری(6) برای خود، از موضع کمیسیون بازرسی تبلیغات استفاده کرده و یک تنه صلاحیت استفاده از امکانات صداو سیما را برای 90 نفر از کاندیداها ممنوع نمود و بدین ترتیب برخلاف نظر صریح امام، این افراد را از گردونه انتخابات خارج کرد.
وی اخیرا در گفت وگو با هفته نامه «شهروند» در پاسخ به این پرسش که چگونه شد که شما به تنهایی به عنوان نماینده تام الاختیار امام صلاحیت کاندیداها را در اولین انتخابات ریاست جمهوری تایید کردید و یک نفری در جایگاه شورای نگهبان قرار گرفتید، گفته است: «بنده به دلیل انتصاب به عنوان نماینده حضرت امام در صداوسیما با تعداد زیادی از کاندیداها و شکل تبلیغات آنان روبه رو بودم و هیچ قانونی هم نبود، به جز اصلی در قانون اساسی و چیز مختصری از شورای انقلاب. لذا بنده تصمیم گرفتم این تعداد 106 کاندیدا را دعوت کنم که دو نماینده دولت و قوه قضائیه با این مسئله مخالفت کردند و گفتند خطرناک است... همه کاندیداها را در وزارت کشور دعوت کردم و صحبتی مبنی بر شرایط انقلاب بیان کردم و گفتم: اینطور نیست هر کس بیاید و بخواهد کاندیدا شود. این صحبت به نوعی تهدید آنان بود که حتی برخی از آنان پس از صحبت بنده آمدند و گفتند اگر ما انصراف دهیم، دیگر کاری با ما نخواهید داشت؛ گفتم نه. عده ای دیگر ماندند، خیلی سمج بودند. به آقای هاشمی گفتم اگر اسامی اینها را حذف کنم اشکالی ندارد؟ او گفت نه، مسعود رجوی شلوغ می کند... برخی دیگر هم به دلیل رجال سیاسی- مذهبی نبودن، حذف کردم تا اینکه فقط دو نفر یکی رجوی و دیگر میرزایی همچنان اصرار می کردند. با مسعود رجوی سه ساعت صحبت کردم و در نهایت به دلیل قبول نداشتن قانون اساسی و اقرار او در آن جلسه، او را رد صلاحیت کردم.»(7)
تشریح ویژگی های رئیس جمهور
عملکرد آقای موسوی خوئینی ها در حالی است که امام به صراحت نظر خویش را درخصوص صلاحیت کاندیداها اعلام کرده و آن را به مردم واگذار کرده بودند.حضرت امام مردم را به دقت نظر در صلاحیت کاندیداها فراخوانده و از مردم خواستند تا به کسی رای بدهند که شرایط مصرح در قانون اساسی را دارا باشند: «باید توجه داشته باشند آقایان که آن صفتی که در قانون اساسی برای رئیس جمهور تعیین کرده اند مراعات کنند. قانون اساسی را ملاحظه کنند و صفات رئیس جمهور را در آنجا ملاحظه کنند و کسی که دارای آن صفات بود و او را به آن صفات می شناسید به او رأی بدهید و اگر فاقد آن صفات باشد، احتراز کنید از رأی دادن به او ... من بنا ندارم که کسی را تعیین کنم. ما همین اوصاف رئیس جمهور را و اوصاف وکلایی که بعد می خواهید ان شاء الله تعیین کنید باید بگوییم و شما خودتان انتخاب کنید. اشخاص را هم ملاحظه سوابقشان را بکنید که قبل از انقلاب چه بوده اند، در حال انقلاب چه بوده اند و بعد از پیروزی نسبی چه کردند و چه بودند.»(8(
حضرت امام در آن دوره فقط در یک مورد، آنهم در پاسخ به استفتای جمعی از مردم که پرسیده بودند «آیا کسانی که به قانون اساسی رای نداده اند و با آن مخالفند، می توانند رئیس جمهور شوند؟» پاسخ دادند که: «کسی که به قانون اساسی رای مثبت نداده، صلاحیت ریاست جمهوری ایران را ندارد.» (9) و در نتیجه با این فتوا، مسعود رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین خلق از لیست کاندیداها حذف شد.
منتقدانی که خود را فراتر از قانون می‌دانند
بنابر این همان کسانی که امروز علیه نظارت استصوابی موضع گیری کرده و آن را بدعتی از سوی شورای نگهبان پس از امام(ره) قلمداد می کنند در زمان حیات حضرت امام(ره) به گونه ای دیگر عمل می کردند. آنان رای خود را فراتر از نظر مبارک ایشان دانسته و برغم تفویض حق بررسی صلاحیت کاندیداها از سوی امام(ره) به مردم، خود در مقام شورای نگهبان، صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را رد کردند. به عبارتی دیگر رویه امام(ره) همان قانون مداری بود که بر اساس اصل 99 قانون اساسی، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را برعهده شورای نگهبان نهاده است. این روش هم اینک نیز از سوی شورای نگهبان در حال اجراست ولی روش دلخواه افراطیون در مقام منتقد شورای نگهبان، اعمال نظر شخصی و رفتار سلیقه ای است. انحصارطلبی و خود را فراتر از قانون پنداشتن، تفکری است که شالوده نظریه سیاسی این افراطیون را شکل می‌دهد.