اصول اصولگرایی

اصول و حق
مفهوم «حق» در رویکردهای اصولگرایانه، امری است که دلالت بر «ذاتیات» دارد، نه عرضیات. سخن بر سر این است که اصول فکری ـ عملی منبعث از ذات دیانت اسلام، «حقی» است که از «حق اکملی» به نام دیانت منبعث گردیده تا انسان به «حق» واقعی خویش دست یابد. در اینجا مفهوم «حق» مفهومی چندپاره و دارای ساحت های معنایی گوناگونی است که در عین چند پارگی، ارتباطی بس وثیق با یکدیگر کسب می کنند و به عبارتی «وحدت در عین کثرت» به شمار می آید.
غلظت مفهوم «حق» در واقع از فربهی آن در وجوه متونی دین و سیره اولیاء اسلام نشات می گیرد. «حق» اولا و بالذات، ذات دیانت است که اشتمال بر اصول دین دارد. یعنی آن اصول به واسطه صادر شدن از سوی ذات اقدس الله ومستتر بودن در سیره نبوی «حق اکمل» است. اما این حق اکمل در عین حال، به تفویض «حق» در معنای «حقوق ذاتی انسان» نیز دلالت دارد. یعنی؛ این ساحت معنایی منبعث از «حقیقت تام» به انسان «حقوقی» را اعطا می کند که التزام به آن، پاسداری و حراست ایدئولوژیک ـ عملی را طلب می کند و تواما به فرد حقوقی را اعطا می کند که موجد تنظیم زیست اجتماعی او و روابط او با حکومت است.
فارغ از این مباحث اما، آنچه که باعث التزام تام به «اصول» و شرعیت حقوق اعطا شده از سوی آن به فرد و جامعه می شود، «حق» بودن است. این حق همانا ریشه ای مستحکم در معارف، شریعت و الهیات اسلامی دارد. دیانت به ما «اصول» معرفی می کند؛ اصولی که یا در دایره «شریعت» می گنجد، مانند حرام و حلال و حسن و قبح فقهی که دلالت بر کنش ها و نیات زندگی روزمره دارد یا از بطن معارف و کلام برون می تراود که آن هم اشتمال بر تاکید بر عقل و در نظر گرفتن سفارشات و فرامینی است که در وجوه متونی دیانت آورده شده و آخر الامر، جهان بینی و تفسیر ساحت عقلی، فرهنگی، سیاسی ـ اجتماعی جامعه است.
در این پروسه، انسان تکالیفی دارد و حقوقی. این «تکلیف» و «حقوق» رابطه ای وثیق با یکدیگر دارند و لازم و ملزوم یکدیگرند تا آن «حقوق» به انسان تعلق نگیرد، آن تکلیف ادا شدنی نیست و تا آن تکلیف نیز برقرار نباشد، آن حقوقی موضوعیت عقلانی و شرعی و اجتماعی کسب نمی کند.
بنابراین می بینیم «اصولگرایی» به عنوان یک نظریه اجتماعی و فلسفه سیاسی، در یک تلازم معنایی با «اسلام گرایی» است و به عبارت دیگر عین اسلام گرایی است، «اصول گرا» ملتزم است به اصول اسلام و این اصول را در دایره گسترده الهیات اسلامی، شریعت اسلامی، کلام اسلامی و فقه به تفسیر می کشد، در این تفسیر، اصول گرایی امری است که صلاح دنیا و فلاح عقبی در آن مستتر است، در نظر عامل به آن، دنیا مزرعه آخرت است و زیست اجتماعی و سیاسی در همان کلام جاودان معصوم(ع) خلاصه می شود که «زندگی چیزی نیست جز عقیده وجهاد».
اصول و آزادی
واضعان ایدئولوژی های جمع گرای مدرن، «آزادی» را در تفسیر های جزم اندیشانه ای خود در محدود درک خود مدارانه از جامعه محصور ساختند. ازهمین روست که برخی که در وادی آراء مدرن سیر می کنند،گمان می برند تا پای اصولی مشخص به میان آید، حیطه آزادی عمل تنگ خواهد شد و ذهنیت آزاد اندیش به رنجوری خواهد افتاد. اما فهم عاری از حب و بغض ایدئولوژیک و سیاسی به ما می گوید، آزادی هنگامی ذات خویشتن را عیان می کند که مکلف به اصولی باشد و حیطه آن مشخص شود. اینچنین است که می توان دست اندازان به حیطه آن را عقاب کرد و بی اعتقادان به این مفهوم را سرزنش نمود. آزادی در اسلام، همانقدر که حیطه فراخی دارد، حیطه مشخصی نیز دارد. اگر مراد از آزادی، «هرهری مسلکی» باشد از لحاظ عقیده اسلامی مذموم است و اگر آزادی به عاری بودن جامعه از هر قید و بند و هنجار معرفی شود، نه تنها واژه آزادی برای شرح آن موضوعیت نمی یابد، که هجمه به آن عین آزادگی است.اصولگرایی از این حیث، پارادایمی مترقی است، که در عین حال که حیطه آزادی را مشخص می کند و در بسط آن نیز کوشا است.اما حدود و ثغور و نحوه التزام به اصلی به نام «آزادی» در پارادایم تفکر اسلام گرایانه و اصول گرایانه، توسط «عقلانیت فطری» مشخص می شود. گزاره «عقلانیت فطری» بر این امر دلالت دارد که «فطرت» و «ذات دین» دو منبع شرعیت بخشی به آن هستند، فطرت همان ذهن موحد گرا و توحید گراست و ذات دین نیز، دلالت بر گوهر دین و آنچه که خدا و پیامبر(ص) برای ما به ارمغان آورده اند، دارد. بنابراین می بینیم «فطرت» به مثابه محملی است که ذات دین بر آن استوار می شود، در عین حال، «ذات دین» به اعراض از «سنت» و «مدرنیته» به صورت توام اشاره دارد. در یک تفکر دینی، ذات دین اصل است نه آنچه که سنت همواره گفته و می گوید یا آنچه که ارمغان مدرنیته خوانده می شود. «ذات دین» ترازویی است که هر یک از پارادایم های نظری سنت گرا یا مدرنیست در آن سنجش می شوند تا غنای آنان آشکار شود. با این وصف، پاسخ «ذات دین» و بالطبع، گرایش فکری اصولگرایانه به سنت یا مدرنیته، «آری» و «نه» است. چه بسیار مدلولات سنتی که در تعارض با «ذات دین» هستند و چه پرشمار گرایشات مدرنی که عناد خود را با نظم معنایی دیانت آشکار کرده اند.
همین امر، تکلیف «اصولگرایی» را با محدود کردن سنتی «آزادی» و فراخی پیش از حد لیبرال آن آشکار می کند البته این بحث بسیار ظریف و فوق العاده مطول است که آن را به محلی دیگر موکول می کنیم.
نظریه سیاسی اصولگرایانه
در این باب، می توان به امور زیادی اشاره کرد. ما تا اینجای بحث کوشیدیم که بنیادهای نظری تفکر اصولگرایانه مشخص کنیم و روشن است که در این میان، این دارو تنها برای حریت طلبان و مومنان و عقلا کارگر خواهد افتاد و آن متمسکان بی انفصال به سنت مآبی دگم و قشریت و جمود و تحجر و آن مدهوش شدگان لعبت های مدرن و اباحه گری و isMهای تهی از «معنا» از این رهگذار طرفی نخواهند بست که هر دو؛ «ختم الله علی قلوبهم» هستند. اما باز هم تاکید می کنیم که مقدمات معرفت شناسانه و تبیین فلسفی «اصولگرایی» عرصه ای بس فراخ است که در حوصله این مقال نمی گنجد و ما نیز به تبع این امر به «اجمال» و گزیده گویی روی آوردیم و شرح و قبض و بسط و تفصیل را به محلی دیگر وانهادیم.
اما درخصوصی «نظریه سیاسی اصولگرایانه» ابتدا باید به سم مهلکی اشاره کنیم که تا به حال در مجامع فکری ـ فرهنگی حضوری غم انگیز داشته است. متاسفانه برخی از قشری مشربان و متجددان، علی رغم تفاوت های فکری خود، در یک جا به اشتراک نظر و عمل رسیدند و آن آلوده کردن عرصه فکر و اندیشه و فرهنگ به سم مهلک «سیاست روزمره» بود. مراد از «سیاست روزمره» همانی است که در محاورات سیاسی عیان است و مختص است به «سیاسیون» و البته از وجه تام سیاست تهی است. برخی چون به گروه های سیاسی تعلق خاطر داشتند،کوشیدند تا آراء خود را براساس تمنیات آنان سامان دهند و دیدیم که حتی برای هر انتخابات نیز برخی که ادعای احاطه نظر تام بر علوم انسانی داشتند، چنان عرصه فرهنگ را آلودند و تئوری های انتزاعی پرداختند و به «شیطان سازی» از گروه مقابل دست زدند که شان و مقام و مرتبت اهل فرهنگ تنزل یافت. جالب آنجا است که اینان خود را مروجان سمحه و سهله و آزادی فکر می خوانند، اما درعمل چنان عرصه مجادلات فکری و بحث و فحص نظری را آلودند که نیکان و پاک سرشتان یا انگ خوردند یا به مصداق «لایکلف الله نفسا الا وسعها» خرقه فضل از تن برون کردند و عزلت اختیار نمودند. برخی دیگر نیز گویا از «شرح صدر» اسلامی وسیره ائمه و اولیا الله بی خبر بودند که هر ساز مخالفی را به انواع تهمت ها مزین می کردند و گمان می برند اینچنین به تفکر دینی خدمت می کنند حال آنکه؛
خواجه پندارد که طاعت می کند
بی خبر از معصیت جان می کند
با این وصف آنچه که در باب «نظریه سیاسی اصولگرایانه» طرح می شود به یک معنا «سیاسی» نیست، چرا که با کلیات نظری سروکار دارد نه با «جزئیات روزمره» به یک معنا «سیاسی» است چرا که مشخصا، عنوان می دارد که به یک واقعه عظیم به نام «انقلاب اسلامی ایران» دلبستگی و علقه و عطوفت می ورزد.
نخست آنکه در باب شرح نظریه سیاسی اصولگرایانه، بلاشک اولی ترین مسیر، رجوع به انکشاف فقهی آیت الله العظمی امام خمینی (رحمه الله علیه) است. حضرت امام(ره)، در وجهی مبنایی و ساختاری به طرح مسئله «ولایت فقیه» پرداختند و گذشته از مستندات دینی، آن را در هیات یک امر عقلی ـ کلامی جلوه دادند که به قول برخی از نظریه پردازان اجتماعی «صرف تصورش باعث تصدیق می شود». نگاه امام، ریشه در یک نگرش فلسفی ـ هستی شناختی داشت که می توان از آن به نام کل گرایی توحیدی یاد کرد، در این نگرش عالم به سان مجموعه ای به هم پیوسته و درهم تنیده ای است که هیچ ثنویتی را برنمی تابد، یعنی قائل به انفصال میان دنیا و آخرت و فرد و جامعه و دین و سیاست نیست. به دیگر سخن؛ اصل «ولایت فقیه» پاسخی حقیقت گرایانه به دو نوع مصلحت سنجی شبهه ناک بود. آنان که از موضع دین، می گویند فقها و به طور کل دین مداران برای حفظ جایگاه قدسی دین، نباید وارد عرصه سیاست شوند و گروهی که از موضع عناد با ساحت معنایی دیانت سیاست را عرصه «چون و چرا» می داند و می گویند دین چنین امری را برنمی تابد. پس باید وارد این عرصه نشود.
در مقابل، امام (ره)، با طرح مسئله ولایت فقیه که استمرار رویکردهای توحیدی و نبوت و امامت است، امری کاملا «فلسفی» را مطرح می کنند، که امورات جاری و ساری روزمره در استحکام آن خللی وارد نمی کند و آخر الامر تجلی ناب این سخن است که؛ «دیانت عین سیاست و سیاست عین دیانت» است. بنابراین تئوری عظیم و سرنوشت ساز ولایت فقیه در بادی امر در برابر موضع انفعالی مصلحت گرایی شبه دینی و موضع تهاجمی مصلحت گرایی عرفی، رخ عیان می کند و می گوید، در غیبت وصی(عج)، این فقها هستند که می باید زمام امور بر دست گیرند و «حکومت» تشکیل دهند و با ولایت فقها است که نیل به جامعه اسلامی میسور است. امام(ره) با هوشمندی و درایت خاصی که ریشه در درک تام ایشان از مسائل اجتماعی ـ سیاسی داشت، ولایت فقها را که در امور شریعت خلاصه می شد به حیطه سیاست نیز تسری دادند و آن را از صرف اینکه «حکم» صادر کند، شایسته «حکومت» دانستند.
با این وصف، رکن رکین نظریه سیاسی اصولگرایانه بر اصل ولایت فقیه و متابعت و ملازمت از آن استوار است. در نظریه سیاسی اصولگرایانه، حکومتی «حق» است که بر ولایت فقها استوار باشد، چه آنکه «حق و حقوق» انسان توحید گرا، تنها در چنین حکومتی است که ادا می شود و مرتبت و قدر می یابد.
ما پیشتر در باب ارتباط وثیق میان «حق» و «اصول» سخن گفتیم و اکنون نیز تاکید می کنیم که «ولایت فقیه» امری منبعث از اولا و بالذات هاست و گوهری است که در دریای فقه و اجتهاد شیعه توسط امام(ره) از صدف مهجوریت برون کشیده شد، پس نمی توان گفت که امری «مستحدث» است و امام(ره) آن را باب ساختند، «ولایت فقیه» امری است که امام(ره) با درک فلسفی و فقهی خود آن را از مهجوریت رهاندند. پیش از امام نیز افرادی چون مرحوم ملا احمد نراقی به ولایت فقها اشارتی داشتند، اما حضرت امام(ره)، از آنجا که دید و نظرشان جامع الاطراف بود، آن را به گونه ای شرح و بسط دادند که «نیازهای اجتماعی ـ سیاسی» مسلمین را مرتفع می کرد و در واقع پاسخی دینی به نیازهای تاریخی جامعه ایران بود.
اما شاهکار دیگر امام(ره) تصرف عقیدتی و ایدئولوژیک در شئونی بود، که پیش از این در حیطه تئوری های مدرن به حساب می آمد، نفس تشکیل «جمهوری اسلامی» شاهدی بر این مدعاست. امام(ره) جمهوریت را به عنوان قالب و اسلامیت را محتوای نظام برآمده از انقلاب تاریخ ساز اسلامی قرار دادند و این کار در حقیقت تیرخلاصی بود بر تئوری های انتزاعی ای که «جمهوریت» را ذاتا یک سوگیری حاکمیتی و ایدئولوژیک سکولار می خواندند و قشری گرایانی که یا نفس تشکیل نظام اسلامی در دوران غیبت را مردود می خوانند و یا از «حکومت اسلامی» سخن می رانند.
اینچنین است که باید تاکید کرد، «جمهوریت» در تفکر اصولگرایانه، ابزار و روش بی بدیل برای راهبری و اجرایی کردن تفکر اصولگرایانه در متن جامعه است، پس یک اصولگرا «اسلام گرای جمهوریخواه» است. اما جمهوری خواهی در نظر یک اصولگرا یک ارزش دینی است چرا که با اسلامیت همراه شده است و قالبی است برای پی ریزی منش دینی و بسط احکام شریعت بدین معنا، «جمهوری» هنگامی که با «اسلامیت» ملازمت و همدلی نداشته باشد، نه تنها «ارزش دینی» محسوب نمی شود، بلکه «روش مطلوب» نیز به شمار نمی آید آنچه که باعث می شود جمهوریت درنظر یک اصولگرا مطلوب جلوه کند، همانا اتصال عقیدتی آن به تئوری اسلامیت است. یعنی منبع مشروعیت جمهوری نشات گرفته از نظام معنایی شریعت ومقبولیت آن که بنا به خصلت ذاتی اش بسته به اقبال ملت است و بلاتردید «یک جامعه اسلامی اقبال ملت به یک امر دینی خواهد بود، است همین «اقبال» است که در نهایت ابعاد و جهت گیری های کلی حکومت را معین می کند.
جامعه اسلامی و مسئله نقد
آنچه تا به حال گفتیم شرح کلیات و بیان امهات اندیشه اصولگرایانه بود، حال پرسش بنیادین این است که حراست نرم افزارانه از آنها چگونه موضوعیت می یابد و در جامعه اسلامی مسئله نقد در چه هیاتی بروز و ظهور می یابد،؟ دراین باب، طرح یک پرسش کلی و بنیادین اهمیت دارد؛ آیا هر آنچه که در «جمهوری اسلامی» تا به حال اتفاق افتاده است، یکسره مطلوب و منطبق با ارزش های اسلامی ـ اعتقادی ماست؟ واضح است که چنین نیست. ما برای آنکه بهتر این امر را درک کنیم و بکوشیم، نقد ما بر برخی عملکردهای ناصواب، در چهارچوب اندیشه اسلامی و انقلاب برآمده از آن باشد، باید تئوری های فلسفی و جامعه شناختی را سامان دهیم که مبادی و اصول نقادی را سامان دهد. مشخص است که ما به قیام اسلامی و رهبری بی بدیل آن دلبستگی داریم و مشخص است که نفس تشکیل «جمهوری اسلامی» را والا و پرارزش می دانیم و آن را «نعمت» می شماریم. برهمین اساس است که با تمسک به «اصول انقلاب» هر عملکردی را که عدول از آن ساحت معنایی و هنجارهای برآمده از آن باشد، به نقد می کشیم و حتی با آن مقابله می کنیم. بنابراین مفهوم اصولگرایی پیوندی ناگسستنی با مسئله نقد دارد. التزام و اعتقاد به اصول ایجاب می کند که در برابر عدول از اصول روش پویا و بی انقطاع را سرلوحه سازیم این مقوله بارها و بارها در بیانات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی خامنه ای «حفظه الله» مورد تاکید قرار گرفته است و اصولا رهنمودها و ارائه خط مشی ها و تبیین های ایشان، از جمله «اصولی» به شمار می آید، باید در مواجهه با عدول از آنان، «نقد و نقادی» را پیشه ساخت.
با این وصف، نقد اصولگرایانه در نظم اجتماعی اسلامی، برپایه مبادی ثابت و اصول لایتغیر و به عبارتی برشالوده «اولا و بالذات ها» استوار می شود و دل به پیامدها و نتیجه گرایی صرف نمی بندد. حریت اصولگرایانه حکم می کند، که فارغ از دلالت های عملی معطوف به مصلحت سنجی های روزمره، نقد، اشتمال تام بر مبانی و مبادی ذاتی و اصولی انقلاب و اندیشه اسلامی داشته باشد. البته این امر به آن معنا نیست که «نقد اصولگرایانه» فارغ از جزئیات اجتماعی تنها به کلیات تئوریک می پردازد. بلکه پرداخته به جزئیات باید براساس آن کلیات وامهات تئوریک باشند تا نقدها عیار گیرند.
«جمهوری اسلامی» از یک سو نامی است که آن حس ارزشی والا و بی بدیل را برمی انگیزد و برآمده از پارادایم فکری اصیل اسلامی و ثمره لاله هایی است که از خون جوانان وطن دمیده. اما از سوی دیگر، «نظام بورکراتیک» و تصمیم سازی و تصمیم گیری معاصر وطن را نیز تداعی می کند. بدیهی است که شق دوم مرتبط با وضعیت و اموری است که قابل نقد است و بعضا در برخی از وجوه خود هیچ تطابقی با شق اول، ندارد. به طور مشخص در دوران پس از جنگ تحمیلی رویکردهایی عیان شد، که با نظم معنایی انقلاب سرسازگاری و همدلی نداشت. دو دولتی که به نام سازندگی و اصلاحات شهره شدند، در عمل نه سازندگی کردند و نه اصلاحاتی را سامان بخشیدند. از حیث اقتصادی، شبه لیبرالیسم اقتصادی باب شد که حتی عطف به معیارهای پذیرفته شده لیبرالیسم اقتصادی ومبانی تئوریکی که در غرب درباره نظام پویای اقتصادی باب شده، قابل دفاع نبود، «وجه تولیدی» عدالت اقتصادی بر اثر تفوق رویکردهای سوداگرایانه و «اختصاصی سازی های بی حد و حصر» منکوب شد و وجه توزیعی آن در محاق «مانور تجمل» به فترت رهنمون گردید. در آن دوران به گونه ای طنز آمیز، همزمان بر کوچک سازی دولت تاکید می شود و اما در عمل فربهی روزافزون حاصل می آمد. این همه، در اثر اصل گرفتن یک تئوری منحط اقتصادی رخ نمود که ذاتا قرابتی با «اقتصاداسلامی» نداشت. نتیجه آن شد که فوج فوج مفسدانی سربرآوردند که تعلق خاطری به صلاح و فلاح ملت نداشتند. این مقولات صرفا یک اشارت سیاسی نیست، بلکه عیان شدن آنها، معلول دگردیسی و استحاله عمیق ایدئولوژیک بوده و هست. افراطی ترین فعالین سیاسی ابتدای انقلاب که مخالفانشان را «اسلامیون آمریکایی» لقب می دادند، خود مروج رابطه با ایالات متحده شدند! این امر، از لحاظ معرفت شناختی و جامعه شناسی تنها و تنها پیامد اصل قرار دادن یک تئوری خاص است؛ «پراگماتیسم».
آنهایی که درک صحیح و اصولی از اصولی که از آن انقلاب اسلامی منتج شده نداشتند، روزگاری با افراط به این نظم معنایی جفا کردند و روزگاری با تفریط و صد البته آن افراط هم پراگماتیستی بود. پراگماتیسم می گوید «حقیقت تامی» وجود ندارد و عطف به تحولات و دگرگونی های روزمره باید به سیاست و جامعه سامان بخشید. آن فعالین سیاسی هم پس از سپری شدن دوران التهابات انقلابی و شور و شعف سالهای دفاع مقدس، گمان بردند که انقلاب و جنگ به پایان رسیده است و باید طرحی دگر افکنده شوند. بنابراین معیار برای آنان مصلحت کاذب و شبه ناکی بود که از هر چه که رنگ و بوی، جهاد و انقلاب داشت، عامدانه پرهیز می کردند. نتیجتا آنچه بروز و ظهور یافت یک «ضدتوسعه» شتابان و غیرفرهنگی و ناسازگار با مبانی انقلاب بودو آنچه که نیز تحت عنوان توسعه اقتصادی مطرح شد، به هیچ عنوان به زیربنای فرهنگی ـ عقیدتی و ایدئولوژیک جامعه ایران اعتنا نداشت و کدام منصف آگاه و اهل نظری است که زیربنای فکری و نظری هر گرایش روبه توسعه را نادیده انگارد. اصولا، در آن دوران مشخص نشد که مراد از «توسعه» چیست و چه لوازمی را می طلبد. در همان زمان هم دلسوزان هشدار می دادند که این طریقت به صواب نزدیک نیست و خسران پدید می آورد؛ اما منش پراگماتیستی چنان مهر خاتمت بر جهت گیری ها زده بود که گوش شنوایی و چشم بصیری یافت نمی شد.اینچنین بودکه جامعه دلزده از منش های یوتیلیتاریانستی و فایده گرایانه از «لیبرالیسم بنجل اقتصادی» دل برید و در هیاهوی انتخابات دوم خرداد، راه دیگری را برگزید.
از منظر اصولگرایانه، انتخابات دوم خرداد، عطف به ظرفیت های قانون اساسی و مبانی جمهوری اسلامی، رخدادی خجسته و میمون بود، جامعه دریافت که باید مسیر حرکت اجتماعی ـ سیاسی دگرگون شود، اما مصداق و فردیت منتخب پس از گذشت سالها نشانی از آن جهت گیری های اجتماعی را نشان نداد. در این باب می توان به تفصیل سخن راند، اما ذکر همین نکته بس که حضور مردم در تعیین سرنوشت خود، وجه عیان و آشکار و عمیقا دموکراتیک ذات جمهوری اسلامی بود. هر چند که «گریز» بود، اما آن گریز در یک بستر دموکراتیک رخ عیان کرد، پس با مبانی «جمهوری اسلامی» تطابق داشت. به عبارتی یک «جنبش» در ساحت و درون گفتمان انقلاب اسلامی محسوب می شد اما، راهبران آن جنبش، از همان آغازین روزها، کمر به «انحراف» آن بستند. چه آنکه همان پراگماتیست هایی بودند که بخش مهمی از مصائب گذشته، حاصل عملکردهای آنان بود.
اگر بخواهیم این پدیده را در سطح اجتماعی تبیین کنیم، می بینیم که نیاز به یک دگرگونی دیده می شود که ممدوح و منطبق با انقلاب اسلامی است، اما این سطح اجتماعی به علت کم کاری نخبگان اصولگرا، در سطح سیاسی به سود جریان عملگرا مصادره شد و آن چه رخ عیان کرد که همگان شاهد آن بودیم.
از همین رو بود که طی آن سالیان نخبگان اصولگرا و مردم مرحله به مرحله و با ظرافت به وظیفه انتقادی و ملی و اسلامی خویش عمل کردند که نتیجه آن بروز و ظهور رخدادی به نام سوم تیر بود. سوم تیر از این منظر بازخیزی دوباره اندیشه انقلاب و خط بطلانی برنظریه دیرینه جامعه شناسی انقلاب و اصل «ترمیدور» و خاموشی شورانقلابی بود. تشکیل دولت اصولگرا برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب خود نشانگر این امر بود. اما اکنون که قریب به دوسال و نیم از عمر این دولت می گذرد و با همه شادمانی و فرح و سرخوشی که امروز از قرارگرفتن قوه اجرایی در ید دولت اصولگرا داریم، باز هم مسئله نقد، ضرورت خویش را گوشزد می کند. رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز بارها و بارها برضرورت این امر تاکید کرده اند و نخبگان اصولگرا را به اهتمام به این امر توجه داده اند. پس، فراموش کردن نقد در شرایط حاضر نیز گناهی نابخشودنی است و ترک آن شرط تعهد اصولگرایانه را به جای نمی آورد.« سوم تیر» برای یک اصولگرای واقعی فقط پیروزی سیاسی نبود، بلکه به مثابه «تجدید حیات معنوی»جامعه نمود می یابد، پس اگر خواهان امتداد این تجدید حیات در سپهر زمان هستیم باید اصولگرایانه به نقد کاستی ها و خطاها بپردازیم بعون ا... و قدرته