جایگاه قانون در نظام مردمسالارى دینى

مهدى سعیدى
مردمسالار بودن نظامهای سیاسی به معنای سیال بودن حکومتها و جایگزینی خواست مردم به جای قانون و نوعی بی نظمی و آنارشی دموکراتیک نیست. نظام مردمسالار نظامی است که مبتنی بر قانون شکل گرفته است، البته قانونی که مورد تائید و رضایت مردم می باشد. در نظام مردمسالار دینی که در جامعه دینداران شکل می گیرد، منشأ قانون، قانون الهی بوده و مردم دیندار حاکمیت دین و قوانین دینی را برگزیده اند. لذا روح و جوهره این حکومت را قانون الهی تشکیل می دهد که مردم آگاهانه تحقق عملی آن را در جامعه پذیرفته اند و این قانون نیز از آنجا که خاستگاهی الهی دارد، سعادت و منافع جامعه و انسان را - که جانشینی خداوند بر زمین از اوصاف اوست - در نظر دارد.
در حکومت اسلامی که به معنای حقیقی کلمه می توان آن را حکومت قانون الهی نامید، این حاکم اسلامی نیست که بر ملت حکومت می کند و دستورات خویش را اجرا می نماید، بلکه در این حکومت، احکام الهی اسلام است که اجرا می شود و فرامین و خواسته های حاکم نیز باید مطابق اسلام باشد و گرنه لازم الاطاعه نخواهد بود.
«حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(ص) بیان شده است. اگر رسول اکرم(ص) خلافت را عهده دار شد به امر خدا بود و خدای تبارک آن حضرت را خلیفه قرار داده است، «خلیفه الله فی الارض»، نه این که به رأی خود حکومت تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود.»
در نظام مردمسالار دینی همه در برابر قانون برابرند، حتی حاکم اسلامی که از جایگاه ولایت مطلقه فقیه برخوردار است، خود در برابر حکم شرعی که در مواردی مطابق با مصلحت جامعه صادر می نماید نیز باید مطیع بوده و عدم رعایت آن تخلف بوده و گناه محسوب می گردد.
یکی از شبهاتی که در این زمینه مخالفین و معاندین تکرار می کنند، یکسان انگاری »ولایت مطلقه فقیه» و حکومت بی قانونی و نظامهای استبدادی است که در آنها حکمران و پیشوا فراتر از قانون بوده و رفتارها و تصمیماتش خود عین قانون است. این در حالی است که این اتهام ناروا از جهل و نادانی نسبت به معنای ولایت مطلقه فقیه و یا عناد و غرض ورزی سرچشمه می گیرد.
طراح و واضع مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» - حضرت امام خمینی(ره) - آن را بدین معنا بکار برد که فقیه جامع الشرایط، مبسوط الید بوده و اختیارات آن از آنجا که در راس حکومت اسلامی قرار داشته و«حفظ نظام اسلامی و جلوگیری از ناکارآمدی آن از اهم واجبات می باشد»، لذا فقیه برای حفظ و کارآمدی نظام «مقید به احکام فرعیه الهی» نبوده و می تواند در مواردی فراتر از آنها تصمیمی اتخاذ نماید.
این اختیار در جایی معنا می یابد که دستگاههای اجرایی و قانونگذار در عمل در حل معضلات و مشکلات با بن بستهای قانون مواجه شده و برای گذر از این بن بست از ابزار قانون مشخصی برخوردار نباشند که در این موارد فقیه جامع الشرایط این اختیار را دارد که برای اینگونه موارد چاره گشایی نماید.
حضرت امام(ره) حتی برای جلوگیری از هرگونه شائبه ای با تشکیل نهادی قانونی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام، اتخاذ تصمیم را در این موارد به مجمع تشخیص مصلحت که اعضای آن را مسئولین عالی رتبه و شخصیتهای برجسته و باسابقه نظام تشکیل می دهند، سپرد تا حتی در این زمینه نیز از مشورت صاحب نظران امر برخوردار باشد و مبتنی بر نظرات ایشان تصمیم نهایی اتخاذ گردد.
پس همانطور که مشاهده می گردد یکسان انگاری ولایت مطلقه و بی قانونی خبطی است که جاهلان و معاندان بر آن تکیه می کنند. همچنین فراموش نکنیم که ولایت مطلقه فقیه امروز به عنوان یکی از اصول قانون اساسی به تائید رای ملت رسیده و از جایگاه قانونی کامل برخوردار است.
درباره جایگاه و اهمیت قانون در نظام مردمسالار دینی و شبهه مطرح در باب اختیارات حاکم اسلامی، بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی پایان بخش این نوشتار است:
« قانون یعنی چه؟ قانون یعنی سرنوشت یک کشور؛ قانون یعنی سرنوشت انسانها در یک جامعه. چون همه متبع هستند و مجبورند از قانون تبعیت کنند. دولت هم باید از قانون تبعیت کند؛ رهبر هم باید از قانون تبعیت کند. بعضیها خیال می کنند که این «ولایت مطلقه فقیه» که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می تواند بکند. معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی موبه مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد؛ منتها در مواردی اگر مسئولان و دست اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است موبه مو عمل کنند، دچار مشکل می شوند. قانون بشری همین طور است. قانون اساسی راه چاره ای را باز کرده و گفته آن جایی که مسئولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه می شوند و هیچ کار نمی توانند بکنند - مجلس هم این طور نیست که امروز شما چیزی را ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند - رهبری مرجع است. زمان امام هم همین طور بود.» (26/9/82)