نظارت فرهنگی و فرهنگ نظارت

سجاد نوروزی
مقوله «نظارت فرهنگی» از جمله مفاهیمی است که در روزگار ما معانی متعددی برای آن ردیف کرده اند. گاهی از آن تلقی تسامح گرایانه صرف داشته اند و گاه چنان قبض و تصلب جانکاهی را بر آن مستولی کرده اند که ذات آن به فراموشی سپرده شده است . این امر در جامعه ما طی سالیان گذشته به خوبی دیده می شود. یعنی گاهی معلق رها شده و گاهی چنان سفت و سخت اعمال شده که در نهایت در هر دو حال صفت « فرهنگی » شایسته اطلاق به آن نبوده است . فارغ از این امور باید به این نکته خاص نظر افکند که در یک « جامعه اسلامی » مقوله نظارت فرهنگی باید به چه شکل و نمای خاص و با چه ابعادی باید ظهور و بروز یابد تا « فرهنگ اسلامی » هم با قوت مولفه های خویش را در یک سطح عملی اعمال شده ببیند و هم از ابعاد وجودی آن حراست شود.
در اندیشه اسلامی مقوله « حق و تکلیف » به عنوان اصلی ریشه ای و بنیان ساز در همه مقولات اجتماعی سیاسی و فرهنگی خود را نشان می دهد. بدین نحو که جامعه و حکومت توامان نسبت به یکدیگر حقوقی دارند و تکالیفی . هر یک از آنها باید تکالیف متقابل خود را در برابر دیگری اعمال کنند. در عین حال پاسدار حقوق یکدیگر باشند. بر همین مبنا جامعه ورای حقوق سیاسی و اجتماعی خود « حقی فرهنگی » نیز دارد که حاکمیت باید پاسدار آن باشد. حق فرهنگی جامعه ایجاب می کند که حاکمیت با نظارتی روشمند و پویا بر فرهنگ عمومی جامعه و تولید کالاهای فرهنگی نظارت داشته باشند. این نظارت البته باید مستدل، روشمند و در چارچوب یک « نظریه و استراتژی فرهنگی عام » باشد و آلوده به تمنیات فردی و قشری و سیاست زدگی های خاص نگردد.
بدین معنا نظارت فرهنگی باید اساسا به معنای یک امر فرهنگی نمود یابد نه نظارتی سیاسی بر فرهنگ. بدیهی است که عرصه سیاست عرصه تطورات و تحولات خاصی است اما حیطه فرهنگ و اساسا نظارت فرهنگی از اصول لایتغیری بهره می گیرد که تحولات سیاسی نباید در آن خللی وارد کند.
برای نیل به این امر باید نظریه فرهنگی و استراتژی عام فرهنگی موجود باشد که با تحولات سیاسی دستخوش تغییرات خاص نگردد. متاسفانه اکنون چنین مقوله ای نزد نهادهای فرهنگی کشور ما موجود نیست و مشخص نیست که آیا تمنیات فردی و اقتضائات روز مبنای عمل آنان است یا جوهر مفهومی نظارت فرهنگی. همانگونه که پیشتر اشاره شد جامعه اسلامی حق و حقوقی فرهنگی دارد که حاکمیت باید از آن حراست کند. جامعه ای با توشه تمدنی غنی و سابقه دین گرایی و یکتاپرستی به گستره تاریخ نمی تواند شاهد آن باشد که در عرصه فرهنگ عمومی اش و تولیدات فرهنگی مقولاتی وجود داشته باشد که ناقض این هویت اسلامی ـ ملی باشد.
به دیگر سخن لب لباب نظارت فرهنگی پاسداشت هویت ملی ـ اسلامی است . بگذارید مثال ملموسی بزنیم. در تلویزیون دولتی فرانسه شورایی وجود دارد که مصوب کرده است در هفته نباید بیش از 2 فیلم آمریکایی از تلویزیون دولتی فرانسه پخش شود چرا که این امر می تواند به « سبک زندگی فرانسوی» اثر بگذارد و آن را از میدان خارج کند. مراد از گزاره « سبک زندگی فرانسوی » در واقع همان هویت ملی فرانسه است که در نهایت یک طریقه زیست اجتماعی را پیشنهاد می کند. با این وصف و با طرح این مثال به نیکی مشخص است که مقوله نظارت فرهنگی تنها مختص به کشور ما نیست و برعکس آنچه که برخی تبلیغ می کنند گستره ای جهانی دارد. در کشور ما متاسفانه به علت آنکه مولفه های هویت ملی، در عرصه های فرهنگی و اجتماعی مورد بی توجهی قرار می گیرد نه تنها کالای فرهنگی غنی به وجود نمی آید بلکه به علت عدم قرابت آن با گستره ذهنی جامعه یا دلزدگی به وجود می آید و یا در برخی از موارد متاسفانه باعث تاثیرپذیری مخاطب از فضای ذهنی ای که سازنده آن کالای فرهنگی درپی آن است می شود.
بنابراین در اینجا وظیفه ناظر فرهنگی این است که با عنایت به مبانی هویتی و ضرورت پاسداشت از آنها نظارتی پویا را رقم بزند و اجازه ندهد که هویت یک جامعه مخدوش شود. در این باب فرایند نظارت هم مهم است. نمی توان تنها هنگامی که کالای فرهنگی در دسترس عموم قرار می گیرد و یا در معرض این امر قرار می گیرد با « ممیزی صرف » به اقدامات نظارتی دست یازدید بلکه باید بستر و شرایطی فراهم شود که اساسا کالای فرهنگی مغایر با هویت اسلامی ملی ـ جامعه ایرانی به صورت نرم افزاری توان عرضه شدن را در خود نیابد. این امر به پیش زمینه های نظارت مرتبط است و اساسا فرایند نظارت سخت افزارانه را تسهیل می کند.
نهادهای فرهنگی و نظارت سیستماتیک
یکی از اصلی ترین وظایف نهادهای فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی رصد کردن چالش های پیش روی فرهنگ اسلامی جامعه ایران و اندیشیدن تدابیری برای مقابله نرم افزارانه و سخت افزارانه با آنهاست . بدین معنا که نهادهای فرهنگی در جمهوری اسلامی مسئول اند که به درک این مهم برسند که در شرایط معاصر چه پارادایم های نظری و چه سنخ کالاهای فرهنگی وجود دارد که به گفتمان غالب فرهنگی کشور آسیب می زند. به طور مشخص در عرصه سینما از آنجا که سینما باید معرف هویت ملی و مولفه های آن باشد و باید بتواند به عنوان یک سمبل، ویژگی ها و خصایص عقیدتی و زیستی ایرانیان را نمایندگی کند نهادهای فرهنگی موظف هستند بستری را برای نضج آثار متناسب با این امور فراهم کنند و تواما به مقابله با وجوهی بپردازند که مغایر با مبانی هویتی جامعه است. متاسفانه در گذشته شرایطی به وجود آمد که «حق فرهنگی» جامعه ایرانی با تمسک به مفاهیمی چون تساهل و تسامح پایمال شد و وزارت ارشاد جمهوری اسلامی که می بایست در چارچوب مبانی هویتی جامعه ایران فعالیت کند خزانه بیت المال را صرف تولید آثاری می کرد که سر ستیز و معاندت با فرهنگ ملی ـ اسلامی کشور ما داشتند. در آن شرایط اساسا نظارت فرهنگی به فراموشی عامدانه سپرده شده بود و متاسفانه برخی از سینماگران نیز که گویا به نقطه آمال خود دست یافته بودند شتابان تولید آثاری را پی گرفته که با نظم معنایی انقلاب اسلامی و هویت جامعه ایرانی متباین بود. بدیهی بود که در اینجا حق فرهنگی جامعه که دلالت بر حراست از مبانی عقیدتی آن توسط نظام داشت، نادیده گرفته شد. بنابر این می طلبید که نظارتی سازمان یابد و در وجهی پویا و روشمند اساسا روشن سازد که چه بر سر فرهنگ در آن دوران رفته است. عملکرد کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم در سامان دادن به تحقیق و تفحص از وزارت ارشاد را می توان یکی از وجوه مثبت و نظام یافته نظارت فرهنگی پس از انقلاب اسلامی به شمار آورد. با پی گیری مجدانه کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم و رئیس وقت آن دکتر افروغ مشخص شد که چگونه مبالغی هنگفت در تولید آثاری به صرف رسیده است که اساسا تولیدکنندگان آن نسبتی با وجوه عقیدتی جامعه ایرانی نداشته اند. متن گزارش تحقیق و تفحص و سخنان رئیس وقت کمیسیون به نیکی فارغ از دلالت های سیاسی سامان یافته بود و وجه مثبتی از نظارت فرهنگی را به نمایش گذارد. ذکر این مثال از این جهت است که مشخص شود اگر نهادی از نهادهای فرهنگی به وظایف خود عمل نکرد دیگر نهادها نباید بگذارند عملکرد یک مجموعه به پای کلیت نظام جمهوری اسلامی نوشته شود. البته از ذکر این امر نیز نباید غافل شد که اساسا در آن دوران رهبر حکیم انقلاب اسلامی بارها و بارها نارضایتی خود را از عملکرد وزارت ارشاد وقت ابراز داشتند که در حقیقت این اعلام نارضایتی نشانگر توجه عمیق و روشمند معظم له به حق فرهنگی جامعه بود که به نیکی با لبیک کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم مواجه شد.
در این باب البته نباید جوسازی هایی را که صورت گرفت فراموش کرد. جوسازی هایی که امروز هم در مواجهه با نظارت فرهنگی نمود می یابد از سوی برخی از کسانی است که از خوان نعمت تساهل و تسامح بهره برده بودند و امروز چنان فغان و فریادی به راه انداخته اند که گویی حقی از آنان سلب شده بود!! آنان پول بیت المال را صرف آثاری کرده بودند که تطابقی با معیارهای فرهنگی جامعه و نظام نداشت. به هر روی این امر نشان داد که هنوز بدنه فعالین فرهنگی کشور به درک این مهم نرسیده است که در جامعه ای زندگی می کند که معیارهای عقیدتی آن ابتذال و ترویج فرهنگ معاند با اندیشه اسلامی را نمی پذیرد.
به هر روی مقوله « نظارت فرهنگی » در کشور نیاز به تدوین یک نظریه فرهنگی و استراتژی عام دارد تا در وجهی متناسب با گفتمان انقلاب اسلامی نشو و نما یابد. در این مسیر باید از نگاه متعصبانه و قشری گرا و همچنین تلقی غرب گرایانه و شبه تجددگرایانه تهی بود چرا که هر دوی این امور خلاقیت هنری و فرهنگی را مورد خدشه قرار می دهند.
از دیگر سو جزیره ای عمل کردن نهادهای فرهنگی در این خصوص سم مهلکی است که کارآمدی نظارت فرهنگی را زیر سوال می برد و آن را ناکارآمد نشان می دهد.
به قصد نتیجه
امری به نام نظارت فرهنگی در حقیقت ریشه در نظم معنایی جامعه و مبانی عقیدتی آن دارد و هیچ جامعه ای عاری از آن نیست . این مقوله فقط در ممیزی خلاصه نمی شود و گسترده ای وسیع از اتخاذ استراتژی ها و تدوین نظریه های خاص فرهنگی را در بر می گیرد. پس غفلت از هر کدام از وجوه آن می تواند کلیت نظارت را بلااثر کند. بنابراین، این امر بر ذمه نهادهایی مانند شوراهای فرهنگ عمومی و «شورای عالی انقلاب فرهنگی» است که به تدوین یک استراتژی جامع و پویا در این باب دست یازند تا فرایند اعمال نظارت فرهنگی سهل تر شود و اینچنین فرهنگ نظارت نیز نضج می گیرد.