حقوق و تکالیف متقابل ملت و نظام اسلامی

* به عنوان پرسش نخست اگر موافق باشید، به این امر بپردازیم که اصولا حقوق شهروندی به چه معنا است؟ در منابع عقیدتی ما و گفتار اولیاءالله و فقه، حقوق فردی و جمعی تعریف مشخصی دارد، اما در برخی از آموزه های جدید این امر در شکل جدیدی نیز بروز و ظهور یافته است، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، تحلیل شما در این خصوص چیست؟
** حقوق شهروندی، مجموعه حقوق و امتیازاتی است که در مجموعه قوانین هر کشور برای شهروندان ، در نظر گرفته می شود. اگر بخواهیم با ملاک قراردادن آموزه های فقهی دست به معادل سازی بزنیم، همان «حق الناس» که در لسان فقها و بزرگان ما بوده است، نمود می یابد. همیشه، این امر به علت ویژگی خاصی که داشته است، قاطبه فقهای ما، بحث حق الناس را برحق الله اولی می دانسته اند. در وضعیت فعلی، آنچه که در افواه عمومی شکل یافته، معادل حقوق شهروندی ،«حقوق بشر» که نماد خارجی این امر است، بروز و ظهور یافته است. به اعتقاد ما، حقوق شهروندی اساسا ریشه در تعالیم عالیه اسلام دارد و همزاد با بعثت نبی اکرم و ابلاغ رسالت و گسترش مبانی عقیدتی اسلام است.
از این حیث، مباحث حقوق شهروندی باز می گردد به افراد و اشخاص به مثابه آحاد جامعه، در سیره پیامبر اعظم (ص)؛ یکی از جلوه های بارز و عینی و آشکار آن، رفع ظلم از مظلومین و محترم شمردن حقوق اشخاص و اساسا نزاکت قضایی در دادرسی بوده است. فراتر از این امور، اصل مترقی برائت وجوددارد. هنگامی که این اصل در احکام نورانی اسلام مطرح شد در کشورهای اروپایی تا 12 قرن بعد ، از روی چهره افراد و اختلاف فیزیکی بین اشخاص ، اتهامات آنها را طرح می کردند و برمبنای رنگ پوست افراد اتهامات گوناگون به آن ها منتسب می کردند. نزد آنها «اصل بر متهم بودن» بود، مگر آنکه خلافش ثابت شود! با این وصف تفاوت ها مشخص است. در دادرسی عادلانه و اسلامی که در آن «حقوق شهروندی » بسیار برجسته است،سیاه حبشی و سید قریشی یکسان شمرده می شوند. اگر پیامبر اعظم ادعایی را مطرح می کرد، بار اثباتی اش برعهده ایشان بود و اگر محکمه ای تشکیل می شد و در آن محکمه حضرت علی (ع) با یک یهودی وارد می شد و وقتی که قاضی حضرت را با کنیه صدا می زند، ایشان به قاضی اعتراض می کند و خواستار رعایت عدالت و «نزاکت قضایی» می شود. همین امر یکی از جلوه های آشکار حقوق شهروندی در متن تعالیم اسلام است.
اما آنچه که مهم جلوه می کند، این است که در ازمنه مختلف، چه در زمانی که ائمه اطهار (ع) در قید حیات بودند و چه در زمان غیبت ولی عصر (عج) ، همیشه فقهای ما از حکومت های جائر و جبار می خواستند که حقوق مردم رعایت شود و همیشه نسبت به حقوق مردم از حکومت ها طلبکار بودند. نمونه بارز و عینی این مسائل در بحث های قبل از انقلاب ما آشکار و عیان است. در قضیه کاپیتالاسیون که امام (ره) دربرابر آن ایستادند،ایستادگی امام (ره) دلالت برحراست از «حق الناس» داشت. در این رخداد، به لحاظ آنکه حق و حقوق مردم نفی می شد، حضرت امام به عنوان یک فقیه و نایب ولی عصر (عج)، اعتراض کردند و خواستار رعایت حقوق مردم شدند. در بحث لایحه اصلاحات ارضی هم به همین نحو عمل شد. حق الناس و حقوق اشخاص در آن مطرح شد و حقوقی را که اسلام آن را محترم شمرده بود، نظیر مالکیت اشخاص براموال خود در حال نفی شدن بود. امام (ره) اینجا هم عطف به اصل حراست از حق الناس در برابر این لایحه ایستادگی کردند. اساسا در طول زمان های مختلف، فقهای ما به واسطه اعتقاد به حقوق شهروندی نسبت به حکومت های جور موضع داشته اند. حتی بعد از انقلاب اسلامی در سال 60، حضرت امام (ره) فرمان 8 ماده ای را صادر کردند که دقیقا یک منشور حقوق شهروندی است. حضرت امام (ره) با صراحت مطرح می کنند که اگر مامورین وارد یک خانه ای شدند برای رسیدگی به جرم خاصی، اگر جرم دیگری را مشاهده کردند، حق ورود به آن جرم را ندارند، مگر آنکه مجوز بگیرند. حضرت امام در این فرمان فقط یک جا را استثنا می کنند و می فرمایند اگر محرز شد که توطئه برای اصل و اساس نظام در جریان است، می توانند وارد شوند، چرا که حفظ نظام از اوجب واجبات است و برای این «اوجب» می توان یک «واجب» را موقتا کنار نهاد. آیت الله شاهرودی هم از بدو تصدی در قوه قضائیه، همیشه دغدغه عدم رعایت حقوق مردم را داشته اند و در قالب بخشنامه های مختلف و دستورالعمل های مختلف، مسائل مرتبط با حقوق شهروندی را مطرح می کرده اند، تا اینکه اواخر سال 82 ایشان بخشنامه ای مفصل صادر کردند و موارد مصداقی از حقوق شهروندی را که ممکن است مورد نقض قرارگیرد، ذکر کردند. این بخشنامه خطاب به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی و مراجع امنیتی بود. در همان زمان این امر با اقبال مردم و نخبگان مواجه شد و بلافاصله نیز از سوی مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرح مطرح شد و به تصویب شورای نگهبان رسید تا قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مبنایی شد برای شکل گیری مباحث حقوق شهروندی در وضعیت جدید.
* در همین خصوص این پرسش قابلیت طرح دارد که قضاوت اسلامی در معنای دقیق کلمه، به حقوق شهروندی یک نگاه ویژه دارد، در این باب اصل برائت مطرح می شود و حقوق متهم. بهتر است در این باره قدری توضیح دهید که در قضاوت اسلامی اصل برائت چگونه به منصه ظهور می رسد و اگر جرم کاملا محرز و عیان بود، حقوق متهم چه ویژگی ها و جایگاهی دارد؟
** ما در اسلام و به خصوص در اصول فقهی ، مبادی مشخصی داریم. شاید یکی از مواردی که در اسلام مطرح است و باعث سهل و آسان بودن احکام اسلامی شده، به لحاظ همین اصول مترقی است که شما به آن اشاره کردید. فراتر از امور ما در اسلام، «اصل صحت»، «اصل اصالت الظهور»و ... و نیز بسیاری از اصولی که برای فقها و مجتهدین مبنا قرارگرفته اند داریم تا احکام اسلامی فهم شود. به لحاظ آنکه، اسلام برای اشخاص و حرمت آنها، یک حیثیت والا قائل است، تا وقتی که اتهام در یک محکمه عادل اثبات نشده، اصل برابری بودن فرد است، یعنی اینکه ذمه فرد مشغول نیست و به نوعی اصل بر این است که فرد مرتکب جرم و گناهی نشده است. مگر آنکه کسی مدعی شود، فردی مرتکب جرمی شده است. در این حال هم بار اثباتی قضیه بر ذمه مدعی است و اصل براین نیست که فرد نوعی ، که نسبت به فعل او ادعایی صورت گرفته است، مرتکب آن فعل جرم شده است. وقتی اسلام می گوید برای اثبات فلان جرم 4 شاهد عادل یا سه شاهد عادل که مشخصا واجد خصایصی بارز باشند باید وجود داشته باشد؛ به این معنا است که بار اثباتی جرم مشکل و سنگین است. این اصل یکی از مترقی ترین اصول اسلام است. آنجایی هم که اسلام می گوید یک جاهایی، دلایل جمع است و یک سری قرائنی وجود دارد که باعث می شود قاضی رسیدگی کننده به آن اتهام به یک اتقان و یقیین که در حد «ظن» باشد برسد. اتهام «مطرح» می شود. یعنی یک دلایلی وجود داشته و برای قاضی علم حاصل شده است که فلانی مرتکب جرم شده است، پس، اتهام مطرح می شود. اینجا هم شخصی که به عنوان متهم مطرح می شود، اسلام می گوید حق و حقوقی دارد. دادرسی که شروع می شود، چه در مرحله تحقیق و چه در مرحله رسیدگی، باید حق و حقوق متهم رعایت شود، به او اجازه دفاع داده شود، حق گرفتن وکیل را دارا باشد و دریک حالت «عادی» از او تحقیقات به عمل آید و بتواند در کمال «آزادی» اظهارات خود را بیان کند. پس از آنکه از خود دفاع کرد و دلایلی که در پرونده وجود داشته است،« قضاوت» صورت گیرد و عطف به آن دلایل، قاضی باید به مرحله قضاوت برسد...
* با مدنظرقراردادن فرمایشات شما، من سوالم این است که وضعیت حال حاضر را چگونه می بینید، حتما یک نارسایی ها و نیازهایی بوده است که آیت الله شاهرودی دستور دادند که کمیسیون ویژه ای برای نظارت بر رعایت حقوق شهروندی تشکیل شود؟
** من می خواهم فراتر از این ها ، مقوله ای را برای شما تشریح کنم. ما در سال 1382 به همراه مدیران سازمان بازرسی کل کشور خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم. آقا یک جمله ای فرمودند که ما همیشه از آن درس گرفته ایم. ایشان فرمودند؛ همه مدیران معتمد نظام هستند و اصل بر آن است که همگی صلاحیت دارند، ولی تداوم این اعتمادها در نتیجه بازرسی و نظارت های شما مشخص می شود. اکنون هم بنده عرضم این است که همه قضاتی که اکنون مشغول خدمت اند، قاضی این نظام و معتمد نظام محسوب می‌شوند، ولی تداوم این حالت بسته به نتیجه بازرسی‌های ما است. ممکن است یک قاضی مرتکب خطا شود و حق و حقوقی را رعایت نکند. ما بیشتر روی این موارد حساس هستیم، البته این امر به این معنا نیست که ما نقض حقوق شهروندی را در کشور نداریم و نه به این معنا است که آشفتگی و نقض این امر در کشور وجود دارد. ممکن است یک قاضی در فلان استان که نظارت کمتری است و چشمان ناظر نظام در آنجا کمتر موجود است، برخی از موارد جزئی را رعایت نکند. مثلا برای متهمی قرار کفالت صادر کند، اما کفیل او را قبول نکند. در این حالت است که هیئت‌های ما موظف‌اند نظارت کنند که آن قاضی اگر قرار کفالت صادر می‌کند باید کفیل را هم بپذیرد. و قس علی هذا. ما نباید سلیقه‌ای و فراقانونی کسی را که برایش وثیقه و کفالت صادر کرده‌ایم، بی خود نگه داریم. این خلاف حقوق شهروندی و از موارد نقض آن است...
*پس از به نظر می‌رسد هیئت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی، یک نقش شبیه سازمان بازرسی دارد، اما در وجه درونی قوه قضائیه نظارت را سامان می دهد.
**  بله این هیئت همانطور که از نامش پیداست کار نظارتی انجام می دهد. در ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و در بند 15 آن، مقرر شده است که ریاست قوه قضائیه هیئتی را مامور کند برای نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با حقوق شهروندی، به لحاظ اهمیت و حساسیتی که این امر برای آیت الله شاهرودی داشت. خود ایشان ریاست این هیئت را برعهده گرفته و شورای معاونین قوه قضائیه را به عنوان هیئت مرکزی نظارت برحقوق شهروندی منصوب کردند. در 30 استان کشور هم، روسای دادگستری ها ریاست هیئت نظارت برحقوق شهروندی هستند و 5 قاضی عالیرتبه هر استان نیز اعضای این هیئت را تشکیل می دهد.
* اگر موافق باشید به بحث های مصداقی تر بپردازیم. مجازات هایی که در قانون برای صدور چک بی محل و دزدی و اوبا ش گری و ... بیشتر بر حبس و مجازات زندان دلالت دارد. آیت الله شاهرودی اما بر «حبس زدایی» تاکید کرده اند و بارها از ضرورت مدنظر قراردادن این امر سخن گفته اند. حال پرسش این است این تاکید ایشان بر حبس زدایی چه ارتباطی با حفظ حقوق شهروندی دارد؟
** این بحث در اواخر دوره مدیریت آیت الله یزدی هم که ما خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم مطرح شده بود. امسال هم به نوعی این بحث در فرمایشات آقا بود که ملاک موفقیت هر دستگاه به میزان رضایت مندی مردم بستگی دارد. ما همه تلاشمان این است که آن حقوقی که در قانون اساسی و قوانین عادی برای مردم پیش بینی کرده اند، حفظ و حراست شود. اگر ما توجه کنیم، قانون اساسی ما به عنوان یک قانونی که ره آورد و نتیجه خردبشری است، از بهترین و مترقی ترین قوانین دنیا محسوب می شود و به ابعاد مختلف حق و حقوق مردم و جزئی ترین موارد آن هم اشاره کرده است. این مباحث هم نشات گرفته از تعالیم عالیه اسلام است و معمار این امور هم شهید مظلوم آیت الله بهشتی و همفکران ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی بوده اند. در قانون اساسی مقوله ای تحت عنوان «حقوق ملت» آمده است. در قانون اساسی ما می توانیم 140 تا 150 «حق» احصا کنیم. در مقابل این حق و حقوق، حاکمیت «تکلیف» دارد. با این وصف ، باید گفت مجموعه نظام اسلامی در مقابل ملت تکالیفی دارند و متقابلا ملت نیز در مقابل حاکمیت تکالیفی دارند. عقیده من به عنوان یک شهروند، این است که ملت تا به حال تکالیفشان را نسبت به نظام، بهتر از نظام انجام داده اند . اما حکومت تا به حال برخی از تکالیفی را که نسبت به ملت دارد خوب انجام نداده است.
اگر جرم و جنایتی در جامعه اتفاق می افتد، بعضا به خاطر بدعمل کردن ما است. راه جلوگیری از این جرم و جنایت فقط حبس و زندان ومجازات نیست. اگر در پی علت العلل برویم، موارد را باید در جای دیگری جست وجو کرد. ما باید در زمینه اقتصادی و فرهنگی و... عدم وقوع جرم را فراهم کنیم، تا ارتکاب جرم بستری برای وقوع نیابد. متاسفانه چون ما در مباحث اقتصادی و فرهنگی خیلی خوب نتوانسته ایم آنچه که به عنوان حاکمیت، تکلیفش متوجه ما است، عمل کنیم زمینه ارتکاب جرم هم زیاده شده است. من به عنوان یک کارشناس حقوقی عرض می کنم که حبس و زندان اصلا جواب نمی دهد...
* چه بسا زندان اصلا محیط پرورش مجرم باشد!
**  همین طور است. بحثی که ما داشتیم این بود که بسترهای سالم اشتغال را فراهم کنیم تا خودبه خود حجم زندانیان ما کاهش یابد. این مقولات جزء سیاست هایی است که هم دولت خدمتگزار و هم مسئولان کشور دنبال آن هستند.
اما توجه داشته باشید، وقتی بحث حقوق شهروندی مطرح می شود، این به آن معنا نیست که با سارق برخورد نشود و یا با کسی که امنیت اجتماعی را مختل می کند، برخورد نشود. خیر. باید به شدیدترین وجه با آنها برخورد کرد. آن کسی که سلاح را برمی دارد و رو به روی مردم قدعلم می کند «محارب» است و برخورد با او هم مشخص است که چیست یا کسی که محیط را برای نوامیس مردم ناامن می کند باید درچارچوب قانون با او برخورد کرد. اما بحث ما این است که اگر ما می خواهیم به عنوان کارگزارنظام، کاری انجام دهیم. باید در حیطه قانون و مقررات باشد. حضرت امام (ره) فرمایشی دارند که می گویند، خلاف قانون، خلاف شرع است. اگر ساختارهای ما و قوانین ما جواب نمی دهد، باید به دنبال اصلاح قانون برویم و اگر می خواهیم برخوردی داشته باشیم، حتی باید با آن محارب و اراذل و اوباش باید در چارچوب قوانین باشند.
* طرح امنیت اجتماعی که اخیرا اجرایی شد، در واقع مبتنی بر خواست مردم بوده ونیروی انتظامی هم فداکارانه وارد عمل شده است اما امروز برخی می گویند این اقدامات نقض حقوق شهروندی است. آیا شما نیز این اقدامات را ناقض حقوق شهروندی می دانید؟!
**  این عملکرد پلیس درجهت ارتقای امنیت اجتماعی است و قاطبه آنچه که انجام شده است مورد تائید همه است و ما هم واقعا در آن مورد برجسته نقض حقوق شهروندی نداشته ایم. البته ممکن است هر دیکته ای چند غلط داشته باشد و برخی از نیروها در گوشه ای دقیقا مقررات را رعایت نکرده باشند. اما کلیات امر هیچ تناقضی با حقوق شهروندی ندارد و درجهت ارتقای آن است.
در مباحث مرتبط با حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی مامعتقدیم قبل از هر چیز، باید کارفرهنگی انجام شود و قبل از آنکه پلیس برای عبور چراغ قرمز جلوی ما را بگیرد، خود ما تاچراغ قرمز را دیدیم صبر و تامل پیشه کنیم. در مسائل امنیت اجتماعی هم قوه قضائیه و هیئت مرکزی نظارت برحقوق شهروندی و مشخصا شخص آیت الله شاهرودی از اقدامات قانونی نیروی انتظامی حمایت کرده اند و ما هم انصافا موردی را نداشته ایم که در هیئت مرکزی طرح شود و مشخصا کسی آمده باشد و شکایتی را از مامورین طرح کرده باشد. از سوی دیگر، ما اعلام کرده ایم که اگر مواردی است که نقض حقوق شهروندی محسوب می شود، به ماگزارش کنید و ما قاطعانه اگر تشخیص دهیم امری فراتر از قانون رخ داده و سوءنیتی هم واقع شده باشد به شدت برخورد می کنیم.
* با تشکر از وقتی که در اختیار هفته نامه صبح صادق گذاشتید.
** من هم از شما و دست اندرکاران نشریه صبح صادق تشکر می کنم.