امتیازدهی ارضی واقعیت یا پروپاگاندای تبلیغاتی

دکتریدالله جوانی
بلافاصله پس از برگزاری اجلاس سران کشورهای حوزه خزر در تهران و همزمان با بازتابهای گسترده دستاوردهای مثبت این نشست برای جمهوری اسلامی ایران در رسانه های خبری جهان، شایعه ای در داخل کشور مبنی بر امتیازدهی ایران به روسها در مسئله رژیم حقوقی دریای خزر منتشر گردید. دامن زدن به این شایعه از طریق برخی از مطبوعات و سایت ها و سرعت انتشار آن در کشور و تحت الشعاع قرارگرفتن دستاوردهای مثبت نشست تهران با این شایعه، همگی گویای این واقعیت بودکه شایعه با اهداف خاص سیاسی از سوی برخی از گروه های سیاسی ساخته شده و به آن دامن زده می شود. اساس این شایعه اینچنین بود:« ایران از سهم پنجاه درصدی خود عدول کرده و به یک سهم5/13درصدی قانع شده است.» این شایعه آنچنان جدی ساخته و پرداخته شده بود که عده ای گمان می کردند حمایت روسها در موضوع هسته ای کشورمان، به خاطر باج دهی ایران به آنها در موضوع خزر می باشد. چند ماه بعد با دعوت امیر قطر به عنوان رئیس دوره ای شورای همکاری خلیج فارس از دکتراحمدی نژاد برای شرکت در بیست وهفتمین اجلاس سران این شورا در دوحه قطر و شرکت رئیس جمهور ایران در این اجلاس، شایعه ای دیگر منتشر گردید مبنی براینکه ایران برای جلب حمایت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به دنبال امتیازدهی به اعراب در موضوع جزایر سه گانه ایرانی خلیج فارس است. تابلوی بالای سر احمدی نژاد در این اجلاس نیز بهانه ای شد برای حمله به دولت که چرا اساسا در این اجلاس شرکت کرده و با این حضور مهر تاییدزده بردیدگاه عربها که خلیج فارس را خلیج عربی می نامند و دلیل آنها نیز همان تابلوی بالای سررئیس جمهور بود. با انتشار خبری مبنی بر موضعگیری جلال طالبانی رئیس جمهور عراق درخصوص قرارداد 1975 الجزایر و ملغی دانستن این قرارداد،زنجیره شایعات در مورد امتیازدهی ارضی ایران به کشورهای همسایه برای جلب حمایت آنها تکمیل گردید. نقطه مشترک در تمامی این شایعات، ضعف دستگاه دیپلماسی دولت نهم و متهم ساختن این دولت در نادیده گرفتن منافع ملی با دادن امتیاز ارضی به دیگران برای جلب حمایت آنان است. این شایعات در موارد مذکور در حالی ساخته و پخش شد و در اطراف آن تحلیل ها، تفسیرها و موضعگیری ها و محکوم کردن ها انجام گرفت که:
1- در اجلاس خزر، رژیم حقوقی دریای خزر تعیین نشد و بنا بر این هم نبود که در این اجلاس رژیم حقوقی این دریا نهایی گردد. در ارتباط با سهم ایران از دریای خزر دو مقطع زمانی را باید مورد توجه قرارداد. مقطع قبل از فروپاشی شوروی سابق که ایران و شوروی دو کشور ساحلی این دریاچه بزرگ جهان بودند.کسانیکه سهم ایران را از دریای خزر 50درصد می دانند به معاهده های بین ایران و شوروی سابق اشاره می کنند که بر اساس این قراردادها، این دریاچه بین دو کشور شناخته شده که به صورت مشترک مورد بهره برداری قرارمی گیرد. این افراد با یک حساب سرانگشتی می گویند، این دریاچه بین دو کشور مشترک است یعنی سهم هر یک 50 درصد می شود. این نوع نگاه در حالی تبلیغ می شود که ساحل ایران5/13درصد و ساحل شوروی سابق5/86درصد از کل ساحل دریاچه بود. آن پنجاه درصدی که از مشترک و مشاع بودن دریاچه بین ایران و شوروی سابق برداشت می شود، در واقع سهم ایران به صورت عملی در بهره برداری نزدیک صفر بود. درگذشته ایرانی ها عمدتا از ساحل دریا برای شنا و رفتن کنار دریا استفاده می کردند و تا یک حد محدود به صیدماهی می پرداختند و عمدتا این دریاچه در سیطره شوروی سابق بود. اتفاقا این زرنگی روس ها و رهبران شوروی سابق بود که تعیین سهم نکردند و آن را مشاع دانستند که به عنوان یک قدرت به صورت عملی بتوانند سهم ایران را هم در کنترل داشته و منابع آن را مورد بهره برداری قرار دهند. در مقطع بعد از فروپاشی شوروی سابق، کشورهای حوزه خزر از دو کشور به پنج کشور افزایش یافت. یعنی5/86درصد ساحل در اختیار شوروی سابق، بین چهار کشور تقسیم گردید. پس از این تحول و تغییرات ژئوپلیتیکی در حوزه خزر بود که به صورت جدی بحث رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان و دومین حوزه انرژی (بعد از خلیج فارس) مطرح گردید. طی سالیان گذشته بحث های کارشناس زیادی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بین پنج کشور ساحلی انجام شده لکن این بحثها همچنان ادامه دارد. دیدگاه کشورها برسرچگونگی تقسیم و بهره برداری از منابع سطحی و زیر سطحی متفاوت است. مبناهای مختلفی مطرح می شود. براساس یک مبنا این دریاچه میان پنج کشور با سهم 20 درصدی باید تقسیم شود. براساس مبنای دیگر سهم هر کشوری باید به اندازه میزان ساحل آن کشور باشد. براساس مبنای دیگری... آنچه باید مورد توجه قرارگیرد اینکه بحثها درخصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ادامه دارد و امتیازدهی ایران شایعه ای بیش نیست. کسانیکه اکنون سهم ایران را پنجاه درصد می پندارند و دولت را متهم به عدول از این سهم پنجاه درصدی می کنند، به خوبی می دانند که این موضوع در شرایط کنونی چقدر سست بنیان است.
2- در مورد جزایر سه گانه معلوم نیست چگونه از شرکت در یک اجلاس به دعوت رئیس دوره ای آن اجلاس می توان نتیجه گرفت که ایران از حقوق ارضی خود برسرمالکیت جزایر کوتاه آمده است. داستان آن تابلو هم براساس گزارشات، «دول العربیه الخلیج» بوده نه، «دول الخلیج العربی» . هرچند در برخی رسانه های عربی از «خلیج فارس» به عنوان «خلیج عربی» نام برده می شود که این نام کاملا جعلی است، لکن تابلو نوشته اشاره به «دولتهای عربی خلیج » داشته نه دولتهای خلیج عربی.
3- پس از بازتاب اظهارات جلال طالبانی در مورد قرارداد 1975 الجزایر در رسانه ها، دستگاه دیپلماسی ایران با شدت واکنش نشان داد و نتیجه آن تکذیب این اظهارات از سوی دفتر رئیس جمهور عراق بود که با صدور بیانیه ای انجام گرفت. عکس العمل قاطع ایران نسبت به چنین اظهاراتی، طالبانی را واداشت که در چندین نوبت براعتبار قرارداد 1975 الجزایر تاکید کند و آن را مورد تایید قراردهد.
با توجه به آنچه گذشت، این سوال مطرح است که هدف کسانیکه این قبیل شایعات را ساخته و ترویج می دهند چیست؟ به نظر می رساند دامن زدن به شایعه امتیازدهی ارضی، در حالی که هیچ واقعیت خارجی ندارد، یک حرکت تبلیغی علیه جریان اصولگرایان در آستانه انتخابات مجلس هشتم بیش نیست. یک جریان سیاسی با تمام قوا تخریب چهره اصولگرایان را در دستور کار قرارداده و از هر موضوع و سوژه ای که بتواند به این هدف دست یابد، استفاده می کند. این جریان از شیوه پروپاگاندا به سبک شیوه های تبلیغی انتخاباتی در غرب استفاده می کند که البته براساس آموزه های دینی و با توجه به ضرورت رعایت اخلاق انتخاباتی در یک کشور اسلامی، این شیوه نه تنها محکوم است، بلکه در درازمدت نتیجه عکس می دهد و به ضرر بانیان آن تمام می شود.