سخت گیرى در بودجه ۸۸/دکتر محمد حسین مهدوى عادلى‎*

بصیرت: بخش عمده اى از رقم هاى درآمدى دولت در بودجه را درآمدهاى نفتى تشکیل مى دهد و زمانى که این درآمدهاى نفتى کاهش پیدا کند، مطمئناً روى بودجه تأثیر عمده اى خواهد داشت. به دلیل این که از یک طرف خود درآمد کاهش پیدا مى کند و از طرف دیگر تجربه نشان داده که اقتصاد ایران هنگامى که درآمد نفت به آن تزریق مى شود فعالیت هاى تولیدى، بازرگانى و خدماتى هم افزایش پیدا مى کند لذا دولت مالیات بیشترى را نیز مى تواند کسب نماید. اما زمانى که رکود اقتصادى وجود داشته باشد و اقتصاد فعال نباشد باعث مى شود که میزان مالیات ها کاهش پیدا کرد و از دو طرف درآمدهاى دولت با مشکل مواجه شود.
از این جهت بودجه امسال بودجه مهمى است به طریقه اى که حالت تعادل اقتصاد را حفظ کرد و نکته مهم تر این است که قیمت نفت در این بودجه با حداقل قیمت بسته شود. سیگنال ها و علائمى که ما الآن داریم از بازار نفت مى توانیم بگوییم یک مقدارى متفاوت است به خاطر این که بعضى اوقات افزایش قیمت نفت و بعضى اوقات کاهش قیمت نفت را شوکى که به اقتصاد جهانى وارد شده است به ادامه دار بودن آن در طول سالهاى آینده بستگى خواهد داشت و سئوال اینجاست که آیا این رکود ادامه خواهد داشت.
لذا تقاضا براى نفت براى سال آینده قطعاً پائین خواهد بود و قیمت نفت هم کاهش خواهد یافت و اوپک هم مجبور است در مقابل این کاهش قیمت نفت واکنش نشان دهدکه تا تولید اوپک را کاهش دهد و براین اساس سهمیه ما از اوپک کاهش پیدا کند که خالص درآمدها کاهش پیدا خواهد کرد.
براین اساس قیمت نفت در بودجه واقعاً باید زیر ۴۰ دلار در نظر گرفته شود. اگر بخواهیم بودجه واقعى داشته باشیم و با توجه به این که چیزى حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه عمومى دولت است نکته اساسى این است که به چه گونه اى باید این بودجه تنظیم شود تا میزان درآمدها با کسرى بودجه مواجه نشود. به این خاطر باید بودجه نسبتاً با انضباط مالى تدوین شود. از هزینه هاى غیرضرورى تا حد ممکن پرهیز شود. حال که قیمت نفت پائین آمده و نشان داده که درآمدهاى نفتى نمى تواند یک مهر قابل اطمینانى باشد و این آرزوى همیشگى مسئولان دلسوز نظام که باید وابستگى به درآمد نفت کاهش پیدا کند از بودجه امسال شروع شده و وابستگى به درآمدهاى نفتى کاهش پیدا کند تا به سمتى رویم که در بودجه عمده درآمدهاى دولت را مالیات ها تشکیل بدهد تا درآمدهاى نفتى.
راهکار
اجراى ابلاغیه اصل (۴۴) بخش خصوصى را در میدان اقتصاد وارد صحنه مى کند و عمده سکان دارى اقتصاد را به آن واگذار مى کند یکى از مهم ترین اینها است. یعنى به جاى این که دولت مداخله در اقتصاد کند و اداره آن را در اختیار بگیرد، دولت سیاستگذارى و نظارت خود را افزایش مى دهد و به جاى آن اجرا را به بخش خصوصى مى سپارد. بخش خصوصى را هم با فعال شدن در زمینه کسب و کار مى تواند سود بیشترى حاصل کند و این سود بیشتر بخشى به عنوان سهم حقه دولت به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند.
دوم این که بخش مالیات بر ارزش افزوده که میزان درآمد هاى مالیاتى دولت را افزایش مى دهد و به هرحال تا حدى ناموفق در سال گذشته عمل کرد با فرهنگ سازى و زیرساخت سازى بتوانند این را هم اجرا نماید که براى سال آینده دولت بخشى از درآمدهاى خود را از طریق مالیات بر ارزش افزوده تأمین کند و در سال هاى آتى افزایش پیدا کند مثل همه کشورهاى پیشرفته دنیا.
یکى از اقلام عمده بودجه کشور، بودجه شرکت هاى دولتى است. وقتى که اینها کاهش پیدا کنند و به بخش خصوصى واگذار شوند دیگر آن اقلام بودجه شرکت هاى دولتى کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین یک بودجه اى با حجم کمترى و با انضباط مالى بیشترى بسته خواهد شد.