انتخاب سیاست پیشرو/ سیدعلى امامى

بصیرت: اجراى کدام سیاست باید در اولویت قرار بگیرد آزادسازى قیمت ها یا خصوصى سازى شرکت هاى دولتى پیشرو شدن هر کدام از این سیاست ها مزایا و تبعات وسیعى دارد. به همین خاطر است که پس از گذشت سالیان سال از مطرح شدن این دو سیاست هنوز کسى نتوانسته به درستى اعلام کند کدام سیاست باید پیشرو باشد و کدام سیاست پیرو. آزادسازى به معنى رها کردن قیمت هاست به طورى که مکانیزم بازار تعیین کننده قیمت ها و تخصیص دهنده منابع باشد و خصوصى سازى کوچک کردن دولت هاست تا هم اقتصاد چابک تر شود و هم دولت به وظایف اصلى خود بپردازد. این دو سیاست همیشه محل منازعه اقتصاددانان بوده است. برخى رهاسازى قیمت ها را در اولویت قرار مى دهند و برخى خصوصى سازى شرکت هاى دولتى را ترجیح مى دهند و برخى دیگر نیز معتقدند هر دو باید همراستا با هم اجرا شود. واژه خصوصى سازى و آزادسازى، پس از پایان جنگ وارد ادبیات اقتصادى ایران شد. در آن ایام به واسطه بروز خرابى هاى جنگ و نیاز به سرمایه هاى هنگفت براى بازسازى، مدیران وقت با مطرح کردن این دو سیاست به دنبال راه چاره براى خروج از بن بست تأمین مالى شدند لذا با مطرح کردن آزادسازى و خصوصى سازى از یک سو مى خواستند بار مالى دولت را کاهش دهند و از سوى دیگر معضل کمبود سرمایه براى بازسازى اقتصاد را حل کنند. اجراى این دو سیاست با اولویت آزادسازى قیمت ها با شکست روبه رو شد. تورم افسارگسیخته تا مرز ۴۹ درصد و حیف و میل شدن اموال دولتى در اثر خصوصى سازى ابتداى دهه ۷۰ همگان را واداشت تا ترمز آزادسازى و خصوصى سازى را که معروف به سیاست هاى تعدیل اقتصادى بود، بکشند.
صاحبنظران در آن ایام مهمترین دلیل شکست را نبود زیرساخت هاى اقتصادى براى اجراى این دو سیاست مى دانستند. زیرا معتقد بودند قبل از این که این دو سیاست اجرا شود باید اقتصاد کشور این آمادگى را مى داشت تا دوره انتقالى را به درستى هضم کند در حالى که سیاستگذاران آن دوره، فقط کپى بردارى از اندیشه هاى اقتصادى مطرح دهه۷۰ و ۸۰ غرب کرده بودند بدون آنکه سنخیت آن را با اقتصاد ایران بسنجند. در واقع اقتصاد لیبرال بخصوص مکتب پولى که پرچمدار آزادسازى قیمت هاست این اندیشه را بین اقتصاددانان، ترویج مى کرد که براى اصلاح رفتار بازار و به حداکثر رساندن کارآیى باید اجازه داد تا قیمت ها آزادانه در بازارها حرکت کنند و دست نامرئى بازار تعیین کننده شرایط یا ثبات اقتصادى باشد. در این حالت همه چیز خودکار اصلاح مى شود و در طول زمان، فعالیت هاى اقتصادى ناکارآمد آهسته آهسته از اقتصاد خارج مى شود و فعالیت هایى که قدرت رقابت دارند و در این شرایط نتوانسته اند ادامه حیات دهند، روند فعالیت خود را پى مى گیرند. این اندیشه در اقتصاد ایران جواب نداد و پس از شکست سیاست هاى تعدیل مدت طولانى گذشت تا دوباره مفاهیم خصوصى سازى و آزادسازى قیمت ها وارد ادبیات اقتصادى شود، هر چند در دوره ۷۴ تا ۷۹ تا حدودى مقامات اقتصادى به دنبال مقررات زدایى و کاهش قوانین دست و پاگیر شدند اما اجراى مجدد این دو سیاست با آغاز برنامه سوم شروع شد. در این قانون تأکید بیشتر بر خصوصى سازى بود با این اشاره که آزادسازى قیمت ها به میزان ۱۰درصد در سال نیز در حاشیه خصوصى سازى به اجرا گذاشته شود. با این حال وجود محدودیت هاى قانونى و نبود امنیت اقتصادى پس از واگذارى ها مجدداً این سیاست را هم با شکست روبه رو کرد.
به بیان دیگر ناموفقى این سیاست برمى گشت به نبود بسترهاى مناسب اجراى سیاست هاى خصوصى سازى. آزادسازى قیمت ها هم که در حاشیه بود با اجراى سیاست تثبیت قیمت ها متوقف شد. این مجادله هنوز هم ادامه دارد و مشخص نشده که عاقبت خصوصى سازى مقدم است یا آزادسازى. این موضوع را مى توان در لابه لاى صحبت هاى منتقدین و یا موافقین طرح تحول اقتصادى نیز یافت؛ مجادله اى که هنوز به سرانجام نرسیده است. با این حال نمى توان ایستاد و منتظر پایان نتیجه این مجادله بود. لذا این دولت تصمیم گرفت براساس طرح تحول اقتصادى اولویت را به آزادسازى قیمت ها با اتخاذ سیاست هاى حمایتى هدفمند دهد. تردیدى نیست که قیمت ها اصلى ترین هدایتگر اقتصاد هستند و بازارها در کنار علامت هاى قیمتى رفتارهاى خود را اصلاح مى کنند. اما تجربیات گذشته نشان داده است که ابتدا باید بسترهاى لازم فراهم شود سپس اقدام به آزادسازى قیمت ها کرد. در غیر این صورت اجراى آن با چالش روبه رو مى شود.