مبارزه هوشمندانه با فساد مالى

محمد صفایى
یکى از خصلتهاى نـوع انسان ، تکاثـرطلبى و ثـروت اندوزى است که قرآن کریم نیز از آن بعنـوان یک رذیله انسانى یـاد مى کند .گرچه آمـوزه هاى دینى در مرحله نخست بر این نکته تأکید دارند که این ناهنجارى با ملکه درو نى تقوا جهت اعتدالى بیابد، اما در مـرحله بعد تعبیه مکانیسم هاى ایجابـى و سلبى براى مقابله با این پدیده مورد تأکید قرار گرفته است . شاید هیچ مدینه فاضله اى ر ا نتوان سراغ گرفت که مبرى از هرگونه فساد باشد، اما در یک جامعه صالح او لا بستر براى بروز فساد نباید فراهم شود و ثانیاً چنانچه فرد یا افـرادى از حدود قانون تجاوز نمودند مى بایست با میـزان عدالت تأدیب شوند .اینک که چند صباحى دیگر گام در چشم انداز توسعه 20 ساله مى گذاریم ، با تجربه گـرانسنگ از یک ربع قرن حاکمیت دینى ، ضرورى است تدابیرى در دو سطح ایجابى و سلبى اندیشیده شود تا در آینده شاهد کانونهاى فساد نباشیم .
الف) تدابیر ایجابى 
1 ـ در نوع برنامه نویسى ها توجه ویژه به فصل چهارم قانون اساسى ـ که مربوط به مسائل اقتصادى و امور مالى است ـ صورت پذیرد تا با تأمین شرایط و امکانات کار بـراى همه و جلـوگیـرى از اسراف و تبذیر و تأمین نـیـازهاى اساسـى مـردم ، عدالت اجـتـمـاعـى گـسـتـرش یابد و محـیـطـى امـن بـراى سرمایه گذارى سالم فراهم شود، چرا که تجربه امروز دنیا نشانگر این واقعیت است که در هر جا فساد مالى کمتر و مبـارزه با فساد مالى جدى تر اسـت ، زمینه هاى جذب سرمایه بیشتر فراهم شده است .
2 ـ فعالیت هاى اقتصادى ، تصمـیـمـات و بـرنامه هاى مالى از چـنـان شفافیتى بـرخوردار باشد که هیچکس دستـرسى ویـژه اى به اطلاعات مالى نداشته باشد و زمینه بروز ر انت اطلاعاتى براى احدى باقى نماند .
ب) تدابیر سلبى
1 ـ از آنجا که با گذشت قریب شـش دوره از مجالس قانـونگـذارى در جمهورى اسلامى ایـران ، هنوز هیچگـونه قانونى براى اجـراى اصول 49 و 142 قانون اساسى پیش بینى نشده است و این دو اصل نیز هماننـد اصـول 30 ,29 ,3 و 31اجرا نشده و معطل مانده اند، مجلس ششم ـ که ماههاى پایانى خود را مى گذراند ـ به عنوان یک اقدام اصلاحى در جهت تحقق عدالت اجتماعى ، قوانین لازم را جهت اجرایى شدن این دو اصل به تصویب برساند . البته چون اجراى این دو اصل در حوزه قوه قضائیه قـرار مى گیرد، مسئولین این قوه نیز مى توانند با تهیه لـوایح پیشنهادى به مجلس در ایـن باره پیشگام شوند .گـرچه ریاست محتـرم این قـوه در سال 1380 تصمیـم بـراى اجراى اصل 142 را اعلام کردند،مع الاس با گذشت بیش از دو سال از آن تاریخ موضوع همچنان سکوت مانده است .
2 ـ مبارزه با فساد مالى کارى بس دشوار و طاقت فرساست و به تعبیرى ، شبیه به عملیات انتـحـارى است ، و لذا نیـازمنـد تدابیرى چون شجاعـت ، مداومت و استـمـرار، خوددارى از تبلیغـاتـى کـردن مبـارزه ، پرهیـز از ورود انگیـزه هاى سیـاسـى در آن بوده و مى بایست با نیت خالـصـانـه ، هـمـراه با اطلاع رسانى دقیق به جامعه باشد تا ضمن ایجاد بارقه امید در مردم ، بازدارنده براى متخلفین باشد .