انتخابات را با تخلف آغاز نکنید

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
التزام به قانـون مهمترین شـرط بـرگزارى » انتخابات سالم «اسـت .در ایـن میان بیش از همه نهادهـاى بـرگزارکننده بایـد از قانون با همه اجـزاى آن مراقبت نمایند .متاسفانه رویه اى که از سوى مهمترین نهاد برگزارکننده انتخابات در ارتباط با انتخابات مجلس هفتم در پیـش گـرفته شده است ، تناسبى با مسئـولیت ایـن نهاد ندارد . وزارت کشور متأسفانه از آغاز مباحث مربوط به انتخابات نشان داده است که علاقه اى به اجراى قانون ندارد .
مسئول انتخابات این وزارتخانه و سایر اجزاى مربـوط به انتخابـات در وزارت کشور به جاى تکیه و تاکـیـد بـر قـانـون بر » نظـر خویش «تاکید مى ورزند .آنان از یک سو با صراحت مى گویند ::» شوراى نگهبان نباید به غیر از ملاحظـه مـدارک از منابع چهارگانه ، کنکاشى در صلاحیـت یـا عدم صلاحیت مجریان و کاندیداها داشته باشند «از سوى دیگر مى گوید ::» منابع چهارگانه فقط بایـد مـدارک را به هیأت هاى اجـرایى ارائه کنند و حق اظـهـارنظر ندارند .«مسئول ستاد انتخابات وزارت کشور در عین حال مدعى است ::» منابع چهـارگانه حجیت نـدارند .«او در آخرین اظـهـارنظرات و اقدامات مى گـویـد : هیات هاى اجرایى باید در آراى خود تجدیدنظر کنند ولو آنکه مهلت قانونى تمام » شده باشد «و بعد با صراحت اعلام مى شـود ::» دو فرماندار به دلیل اجراى نظر !«هیات هاى اجرایى عزل شده اند آیا همانگـونه که محمدکاظم موسـوى بجنوردى ، عضو مجمع روحانیـون گفت ::» تصمیمات غیـرقانونى در جلسات خلاف قانـون «زیبنده وزارتخانه اى است که باید امین مردم و مجرى قانون باشد؟ ماده 51 قانون انتخابات (مصوب مجلس شوراى اسلامى )مى گوید ::» فـرمانداران و بخشداران مکلفند نظریـه رد هیأت هاى اجرایى را به داوطلبان ابـلاغ کنند «حتى اگر بنابه تصریح اصلانـى، حقوقدان برجسته کشور ::» این نظریه هـاى رد اشتباه باشد .«ایـن درحالى است که وزارت کشور به هیات اجـرایى (مثلادر شهر نطنز )سه روز پس از (هشـتـم دى ماه ))پایان مهلـت مـوعد مقرر » دستـور «بازنگرى را صادر کـرده است .این اقدام شهرستان هاى شاهرود، ماهنشان ، آبادان و تهران را نیز در برگرفته و حتى فرماندار آبادان را به خاطر عدم تمکین عزل نموده است .
طبق اصـل 49 این قانون وزیر و وزارت کشور حق هیچـگـونه اعمال نظـر درباره هیأت هاى اجـرایى و کاندیداهـا نـدارند و صـرفاً باید نتیـجـه بررسى هاى هیات هاى اجرایى را به اطلاع فرد برسانند و سپس به صـورت جمعى موارد را به هیأت هاى نظارت شوراى نگهبـان ارسال نمایند .در اینجا وزارت کشور خود را در مقام » مجرى «، » ناظر «، » قاضى «و حتى » حاکم «قرارداده است ! حال مهمترین سئوال این است که چرا؟ آیا اقدام اخیر ستاد انتخابات وزارت کشور و همزمان با آن احضار وزراى اطلاعات و کشور به مجلس ، که سلامت انتخابات را تهدید مى کند به معناى این نیست که باندهاى سیاسى مى خواهند به هر قیمت نتیجه مطلو ب خود را از صندوق ها بیرون بیاورند؟ آیا عزل دو فرماندار براى این نیست کـه از درون سیستم هیچ حـرف » ناهماهنگ «با این باند صـادر نشود؟ آیا همانگونه که مصطفى تاج زاده در مقاله دیروز یاس نو تلویحاً نوشت ، دستورالعملى صادر شده اسـت کـه ::» وظیفـه هیات هاى اجـرایى این است کـه صلاحیت عناصـرى را کـه صلاحیت ندارند تایید کنـنـد «ولو اینکه بنابـه اذعـان تاج زاده ::» امام در زمستان سال 66 صلاحیت آنان را رد کرده باشد «؟ اگر مسئولان وزارت کشور آنگونه که اظهار مى دارند؛ نگران میزان مشارکت مردم در انتخاباتند و نمى خواهند » مردم قیم داشته باشند «باید رفتارهایى مبتنى بر قانون در پیش بگیرند .