تجزیه عراق ممنوع!

هادى مجیدى
با فعال شدن بحث تدوین قانون اساسى در عراق ، دو حزب اصلى کرد عراقى جلسات و دیـدارهاى خـود با پل برمر را افـزایش داده و طى طرحى بـه شوراى حکومتى عراق خواستار خودمختارى و اجراى سیستم فدرالیسم قومیتى شده و گنجاندن این امر در قانون اساسى آتى را به عنوان یک اصل و ضرورت مطرح کرده اند . جلال طالبانى و نوشیروان مصطفى ، نفر دوم حزب اتحاد ملى کردستان ضمن تأکید براین مطالبات ، هشدار داده اند در صورت رد شدن این خواسته ، حکومت عراقى و ائتلافى را تحریم و در انتخابات و نهادهاى قانـونى دولت انتقالى و موقت و مجلس عراق شرکت نخواهند کرد . آنچه بدیهـى اسـت ایـنـکـه کـردهـاى عـراق در پوشش خـودمخـتـارى و فدرالیسم ، اهداف و برنامه هاى گسترده و تدریجى خاصى را مدنظر دارند و به همین منظور بـا اتـکـا بـه بـازیـگـران و قدرت هاى منطقـه اى و جـهـانـى و امتیازدهى هاى مشکـوک در روابط با این کشـورها، این هدف مهـم را دنبال مى کننـد .ولى بدیهى تر اینکه کـردهاى عراقى طى دهه هاى گذشتـه قربانـى سناریوهاى این قدرت و وابستگان آنها شده و هزینه هاى سنگینى را پرداخت کرده اند .
بازتاب این مـوضع کـردهاى عراقى در کنار گـزارش هاى پـراکنده اى کـه حکایت از طرح هاى تجزیه عـراق توسط آمریکـا، انگلیس و اسرائیـل دارد، واکنش هاى عراقى و منطقه اى وسیعى به دنبال داشته است . این مسأله نیاز به استدلال ندارد که تجزیه عراق توسط هر عنصر عراقى و یا خارجى ، هزینه ها و خسارت هاى سیاسى ، امنیتى و اقتصادى بزرگى در سطح منطقه ایجاد خواهد کرد .عکس العمل هاى سوریه و تـرکیه در جریان دیدار بشار اسد از آنکارا و ملک عبدالله ولیعهد سعودى و عکس العمل تهران ـ آنکارا در جریان سفر عبدالله گل به تهـران که به شکـل محورى به موضـوع وحدت و یکپـارچگى عراق پرداخت ، از حساسیت هاى تمامى همسایـگـان عراق از تجزیه یا فدرالیسم مبتنى بر تجزیه عراق خبر مى دهد .
بازیگران داخلى در عـراق نیز ـ اعم از شیعه و سنى ـ این اقـدام احـزاب کردى عراق را تا قبل از شکل گیرى دولت مرکزى قدرتمند، در شرایط فعلى به مصلحت عـراق ندانسته و هـرگونه اصـرار در این زمینه را در خدمت اهـداف مشکـوک آمریکایى ، بـراى برهم زدن وحدت ملى این کشـور و بـرانگیختـن حساسیت هاى منطقه اى و قربانى کردن کردها در این سناریو مى دانند . موضـوع فدرالیسم اگـرچه مى تـواند براى ساختار سیاسـى ، فـرهنگـى و «عراق واحـد » اقتصادى عـراق مناسب تلقى شـود، ولى چنانچـه از مرزهاى عبور کند و رویـکـرد » مرکز گریز «و قـومیتى افـراطى پیدا کند، به هـیـچ وجه نمى تواند در خدمت منافع و امنیت ملى عراق و منافع اقوام عراقى قرار گیرد . تجـارب دهه هاى گذشـتـه کـردها از جمله نـاکـامـى آنـان در طـرح هـاى استعمـارى غـرب که نوید استقلال به آنـان مـى داد راهنماى خوبى اسـت تـا کردهاى عراقى ماهیت و نتایج تشویق هاى آمریکایى و اسرائیلى در نظر بگیرند و حقوق خود را در سق دیگر اقوام و مذاهب عراقى تعریف کنند .