قانونگذاران قانون گریز

رضا گرمابدرى
تاب نـیـاوردن در برابر اجـراى قانـون تعـدادى قـانـونگـذار را وادار به قانون گریزى کرد .کسانى که ایـن روزها از تحصن غیـرقانونى تعدادى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى مطلع شده اند، بیش از آن که به اصل تحصن توجه داشته باشند در صدد هستند به مسائل پشت پرده و آنچه که منجر به این وضعیت شده است دست پیدا کنند . غوغاسالارى بعضى از مطبوعات نتوانست موضوع را براى مردم کوچه و بازار مهم جلوه دهد تا جایى که آنها ناچار شدند براى این بى میلى مردمى اقدام به درج اخبارى کنند که در بردارنده حمایت چند روزنامه نگار و فعال سیاسى از اقدام غیرقانـونى متحصنین است .کابوس رویگـردانى مردم از جریانى که محور تحصن است اگرچه از مدتى قبل از خـود نشانه هایى را بروز داده بود لکن در جریان تحصن به اوج رسیده و به تدریج تمام فضاى انتخاباتى جریان افراطى را در برخواهد گرفت و ظاهراً از آن گریزى نیست حتى اگر تحصن به مسیر افراطى ترى منتقل شود .طبیعى است کسانى که ظرف سه سال و نیم گذشـتـه مـردم را فرامـوش کرده و امروز نیز دست بـه اقدام غیرقانـونى زده اند با بى اعتنایى مـردم مواجه شدند .
اگر چه ممـکـن است صحنه گـردانان تحصن در شـرایط حاضر از اشاره صریح نسبت بـه برخى مسائل محذور باشند اما بخش مطبوعاتى حامى آنها بر نکاتى اصرار دارد که مى تواند به عنوان لایه ناپیدا و فعلا ناگفتنى این حرکت تلقى شود . سرمقاله روزنامه شرق 82.10.23 در این باره آورده است :قانـون گرایى هرگز به معناى تمکین از قوانین تضاد با حقوق اساسى بشر نخواهد بود ... بدین ترتیب مطالبه نمایندگان ملت در استیفاى حقوق قانونى و انتخاباتى خویش هرگز نباید به تأیید صلاحیت چندتن از رد صلاحیت شدگان فعلى محـدود شود .بدتـریـن وضعیـت آن است که تحصن مجـلـس بـا تـأیـیـد صلاحیت تعدادى از رد صلاحیت شدگان در اثر تلاش هاى ریش سفیدانه رؤساى دولت و مجلس پایـان یـابـد ...نـافـرمانى مدنى بـا اسـتـفـاده از اهرم هاى دولتى تجربه تـازه اى براى جنبش دموکراسى و اصلاحات ایران است ...جنبش دموکراسى ایران قدم در راهى بى بازگشت نهاده است .
ورود بـه مـرحـلـه آزادى منـفـى و نـافـرمانـى مـدنـى آخـریـن امـیـد تـحـول مسالمت جویانه در این کشور است ؟ احتمالا پس از تـوصیه هـاى رهبر معظم انقلاب به اعضـاى شـوراى نگهبان و تبیین بـرخى از موازین مؤثر در بررسى صلاحیت ها تعـدادى از افراد مجوز حضور در عرصه رقابت انتخاباتى را کسب خواهند کرد و برخى نیـز اگـرچـه سروصداى زیـادى دارند لـکـن بـه واسطـه وجـود مسـتـنـدات انکارناپذیر قانونى نمى توانند وارد عرصه انتخابات شوند و به نظر مى رسد با تدابیر اتخاذ شـده مـوضوع ظرفیتى بـراى تداوم یافتن نـخـواهد داشت و پایان مى پذیرد، اما آنچه که بـه عنوان نتیجه باقى مى ماند شناخت بیشتـر نظام و مردم نسبت به افراد و جریان هایى است که پیـوسته مترصد فرصت براى پنجه کشیدن بر روى نظام هستند .شاید این هزینه در برابر تعمیق این باور چندان زیاد هم نباشد .