نظارت بر انتخابات

1ـ سابقه حقوقى
طـبـق اصــل 99 قـانـون اسـاسـى نـظــارت بـر انتخـابـات (مـجـلـس شـوراى اسلامـى ، ریـاسـت جمهورى ، خبـرگان و مراجعه بـه آراى عمومى )بر عهده شوراى نگهبان گذاشته شده است .اعمال این وظیفه نیاز به قانون داشت ـ که در مهرماه سال 1359 قانون نظـارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجـلـس شـوراى اسلامى طبـق اصـل 85 قـانـون اساسى بـه تصویـب کمیسـیـون امور داخلى مجـلـس شـوراى اسلامـى رسید ـ که مدت اجـراى آزمایشى آن شـش ماه تعیین شده بود .در تاریخ 1361.3.5 مجلس شوراى اسلامى طبق مصوبه اى اجراى آزمایشـى آن را به مدت 4 سال تمدید کرد . قانون انتخابات مجلس در سال 1362، یعنى در اولین دوره فعالیت مجلس به تصویب نمایندگان رسید .این قانون که مشتمل بر 89 ماده و تبصره در ده فصل تنظیم شده بود، در ماده سوم درباره نظارت شـوراى نگهبان تصـریـح داشـت کـه :» نظـارت بـر انتخابات مجلس برعهده شوراى نگهبان مى باشد . این نظارت عام ، و در تمام مراحل و کلیه امور مربوط به انتخابات جارى است .همچنین در ماده 89 آمده بود، از تاریخ تصویب این قـانـون کلیه قـوانین لغـو مى گردد و قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس مصوب 59.7.3 کمیسیون داخلى مجلس که به موجب ماده واحده مصوب 61.3.5 مجلس «.تمدید شده و به قوت خودباقى است در جریان قانونگذارى و نظارت شوراى نگهبان بر قوانین ، اختلافاتى بین مجلس و شوراى نگهبان بروز کرد که منجر بـه دو راهکار از جانب حضـرت امام (ره)گردید؛ راهکـار اول ، مرجع حل اختلاف را خود مجلس به شـرط تصویب دو سوم نمایندگان قرارداد .ولى این راه حل به دلیل نقض بعضى از مواد قانونى نتوانست جوابگو باشد که در نهایت در سال 1366 بـه دسـتـور امــام (ره)مـجـمـع تـشـخـیــص مصلحت نظام تشکیل گردید .
با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت ، مسألـه نظارت شوراى نگهبان بر قوانین و عدم مغایرت آنها با شرع و قانـون اساسى تکمیل گـردید ولى جنجال نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات به قوت خود باقى مانـد .در طـول دوره هـاى دوم و سـوم اصلاحـات جزئى بر بعـضـى از مـواد قانـون انتخابـات صـورت گرفت ، ولى ماده سوم به همان شکل باقى ماند .و در آستانه انتخابات مجلس چهـارم نظـارت شوراى نگهبان مجـدداً مورد بحث قرار گرفت که به استنـاد اصل 98 شوراى نگهبان ، نظارت بر انتخابات را به نظارت استصوابى تفسیر کرد .همچنین با این تفسیر در بـررسى صلاحیت کـانـدیـداهـا در دوره چـهـارم مجلـس شـوراى اسلامى تعدادى از کانـدیـداهـا از سـوى شـوراى نگـهـبـان رد صلاحـیـت گـردیـدنـد . عـمـلـکـرد شـوراى نـگـهـبـان کـه بـاعـث اعـتـراض کاندیداهاى رد صلاحیت شده بود، نمایندگان دوره چهارم را به انجام اصلاحیه اى در متن قانون واداشت این نمایندگان به منظور پایـان دادن بـه تـفـسـیـرهـاى گوناگون ، طرح اصلاح قانـون انتخابات را در سال 1374 به مجلس تقدیم کردند .این اصلاحات کـه به تصویب مجلس شـوراى اسلامى و تأیید شوراى نگهبان رسید کلمه » استصوابى «را به ماده سوم اضافه کـرد .ایـن مـاده کــه در تــاریــخ 1374.4.18 بـه تصویب نمایندگان رسید ضمن تأکید بر قانون قبلـى به شرح زیر اصلاح گردید : ماده 3 ـ نظارت بر انتخابات مجلس به عـهـده «استصوابى » شوراى نگهبان مى باشد ..این نظارت و عام و در تمام مـراحل در کلیه امور بر انتـخـابـات جارى است . اولین انتخابات با اصلاحات مذکـور در سـال 1374 صورت گرفت ، پس از شروع به کار مجلس پنجم هیچ صـحـبـتـى بـه طور جدى علیـه نـظـارت استصوابى در بین سیاسیون نبود .حتى هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهورى در سال 1376 با همین شیوه اجرا گردید .
جنجال علیه شوراى نگهبان با نامه سرگشاده شوراى مرکزى جبهه ملى در تهران که در نشریه نیمـروز در مـورخ 12.1 .1376چاپشـده بود، خطاب بـه رئیس جمهـورى شروع گـردید .در این نامه از نظـارت شوراى نگهبان به عـنـوان نقض حاکمیت مردم و حق وتوى شوراى نگهبان یاد شده بود و با صراحت از رئیس جمهور خواسته بود که این قانون مورد بازنگرى قرار گرفته و اصلاح شود . از این به بعد نظارت شوراى نگهبان که براساس مستندات قانونى انجام گرفته بود مورد نقد و مخالفت در داخل و خارج قرار گرفت و زمزمه تغییر یا اصلاح قـانـون انتـخـابـات قـوت گرفـت و بـه صـورت هاى گوناگون شوراى نگهبان ، مورد شدیدترین انتقادها، جبـهـه گـیـرى ها و حتـى تـهـمـت هـا قـرار گـرفـت . اوج گیرى نقد یا اصلاح و بازنگـرى قانون انتخابات سبـب گردید که لایحـه اى از طـرف دولت در زمان وزارت آقاى عبدالله نورى به مجلس شوراى اسلامى ارائه گردد . در این لایحه قید نظارت استصوابى از ماده سوم قانون انتخابات حذف گـردیده بود .در همین موقع کـه دولت سـرگرم تهیه لایحـه بـه مـجـلـس شـوراى اسلامى بـود، آمادگى خـود را براى انجام انتخابـات شوراها اعـلام کـرد .برخلاف سـایـر انتخـابـات در کشور نـظـارت در این انتخـابـات بـرعهده مـجـلـس شوراى اسلامى است و متعاقب آن روند انتخابات به صورت قانونى ادامه پیدا کرد .
نظارت مجلس در این دوره از مسائل بسیار بحـث بـرانگیز بین هـیـأت اجرایى و هیأت نظارت گردید .این بحث در بعضى از شهـرها از جمـلـه تـهـران سبب بـروز تـضـادهـا و تعارضاتى بین این هیأت ها گردید که منجر به تشکیل هیأت سومى براى نظارت گردید .در این انتخابات گرچه از کـارکرد هیأت نظـارت به دلیل عدم تمکـیـن هیـأت اجـرایى کاسته شد، اما گـویـاى یـک تجـربـه گرانقدر بـود که مقنن قانـون اساسى با محـول کـردن این نـظـارت به نـهـادى خـارج از حـوزه نفـوذ قـواى سه گانه بهترین گـزیـنـش را داشته است .چنـانـچـه مجـرى و ناظر صـرفـاً برعهده یـکـى از قـوا گذاشتـه مى شد مى تـوان پیش بینى کـرد که چه فاجعـه اى در اعمال نفوذ آن قوه در انتخابات اتفاق مى افتـاد . در این تجـربـه بـا مواردى مـواجه هسـتـیـم کـه حـتـى در آنجاهایى که اتفاق نظر بین هـیـأت اجـرایى و هیـأت نظارت بوده (انتخاباتشـوراهاى اسلامى قم )امـا چون این رأى منطبق بـر خـواست مسئـولان اجرایـى نبوده ، به راحتى قانـون زیر پا گذاشته مى شـود وهم در جریان برگزارى انتخابـات وهم پس از انتخابات و تعییـن شـهـردار توسط شـوراى اسلامى منتـخـب مردم ، وزیر محتـرم کشور از صدور حکم شهـردار احتراز مى کند .این تجربه نیز مؤید اتقان دیدگاه مقنن قانون اساسى در تعیین نـهـاد شـوراى نگهبان بـراى نظارت بر انتخابات است .
2ـ سابقه اجرایى نظارت
شوراى نگهبان بعد از تصویب قانون انتخابات در سال 1362 تاکنون چهار دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامـى (دورههاى دوم ، سـوم ، چهارم و پنجـم )و شـش دوره انتخابات ریاست جـمـهـورى (دوره هاى دوم ، سـوم ، چهـارم ، پنجـم ، ششم و هفتـم )و سـه دوره انتخابـات خـبـرگان و یـک دوره بازنگرى قانون اساسى و همه پرسى عمومى را برعهده داشته است .در تمام نظارت هاى یاد شده ، تعییـن صلاحیت کاندیداها قـبـل از بـرگـزارى انتخابـات ، مطابق با فصل سوم قانون انتخابات برعهده شوراى نگهبان بوده است و براساس ماده 49 قانون انتخابات بعـضـى از افـراد که فاقـد صـلاحـیـت بـوده انـد، رد صلاحیت شده انـد .هـمـچـنـیـن نـظـارت بـر انجـام انتخابات طـبـق فـصـل دوم با تشکیـل هـیـأت هـاى نظـارت تـا دورترین نقـاط کـشـور از طـرف شـوراى نگهـبـان بـه انجـام رسیده اسـت .
ایـن هـیـأت هـا بـا هیأت هاى اجرایى انتخابات ، همزمان بر صندوق ها و آراى مردم نظارت داشته اند .از طرفى رسیدگى به شکایات و تخلفات انتخاباتى طـبـق فـصـل هشتـم قانون انتخابات یکى دیگر از وظای نظارتى شوراى نگهبان بوده است . طى این دوره ها، ناظران شوراى نگهبان همراه با هیأت هاى اجرایى به شکایات رسیدگى نموده اند و از آنجا که ماده 71قانون انتخابات ، ابطال حوزه هاى انتخابـیـه را، بعد از اثبات تخلـف بـرعهده شـوراى نگهبان قرار داده است پس از هر انتخابات ، صحت حوزه هاى انتخاباتى به تأیید شـوراى نگهبان رسیده است و حوزه هایى که تقلب آن در انتخـابـات براى شوراى نگهبان محرز شده ابطال گردیده اند، صدور اعتبارنامه منتخبین نیز طبق ماده 72 برعهده شوراى نگهبان مى باشد که در کلیه انتخابات انجام گـردیده و پس از تأیید صحـت انـتـخـابـات تـوسـط شـوراى نگهبان دسـتـور صـدور اعتبـارنامه از طـرف وزارت کشور صادر گردیده است .
جایگاه شوراى نگهبان از منظر حضرت امام
خمینى (ره) شکـل گـیـرى نـهـاد شـوراى نگـهـبـان یـکـى از خواسته هاى قلبى امام خمـیـنـى (ره)بـوده است که بعداز انقلاب اسلامـى جـزو اصول لاینفک قانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى قـرار گــرفـت .امـام خمینـى (ره)با عبـرت گیرى از صدر مشـروطیت بـه نقش و اهمیت شـوراى نگهبان توجه نمـوده و وجود شوراى نگهبان را از مسائل مهم و لازم کشور دانسته است و در بیـان اهمیت و جایگاه شـوراى نگهبـان مى فرمایند ::» اگر شما، اگر ملت ما ایـن طـایـفـه را (شوراى نگهبان )حفظ نکنید، بدانید که سرنوشت شمـا، سـرنـوشـت زمان مـشـروطه خـواهـد شـد کـه روحانیون این کار را (انقلاب مشروطه )درست کردند و دست استبداد را کوتاه کردند، لکن دوباره به واسطه این که ملت مجـتـمـع نـبـود و با روحانیـت آن طـور سازش و اطاعت محکم نداشت ...استبداد به تمام معناى خـودش به تمام کلمه خـودش بر ما حکـومت مى کرد؛ چه در زمان قاجار که من یادم هست و چه «.بعد از او امام خمینى بعد از ضرورت شکل گیرى شوراى نگهبان به جایگاه این نهاد پرداخته و شوراى نگهبان را حافـظ احـکـام مقـدس اسـلام و قـانـون اساسـى مى دانند و تطابق قوانین با احکام ثانویه و اولیه را بر عهده شورا نهاده و مى فرمایند : شـوراى نگهـبـان در نـظـارت بر قـوانیـنـى کـه » مى گـذرد چه مربـوط به مسائلى باشـد کـه تمـاس بـا احکام اولیه شرعى دارد یا احکام ثانویه ، با مراعات «.همه جوانب نظر دهند با این کارویـژه مهم مى تـوانیم بگوییم که امـام خمیـنـى (ره)شـوراى نگهـبـان را به عـنـوان فیلـتـرى مى دانند که ناخالصى هاى قوانین را پالایش مى کند چرا که نسبت به کارویژه مهم شوراى نگهبان در رابطه با مصوبات مجلس مى فرمایند :
در مجلس ان شأالله مسائلى بـرخلاف اسلام » و برخلاف مصالح نخواهد گذشت و اگر اشتباهـى در مجلس واقع بشود شوراى محترم نگهبان در این بـاره با کـمـال قـدرت و استـقـلال عـمـل کـرده و در دوره هاى دیگرى همین طور باشد و ایـن ملت را و «.این دولت را و این کشور را به پیش ببرد امام خمینى (ره)به جهت خطیر و حساس بودن نظارت شوراى نگهبان بر قوانین ، شورا را از گرفتار شدن در دام واژه هاى ترقى خواهانه و به ظاهر زیبـا بر حـذر مـى دارند و خطـاب بـه شـوراى نگهـبـان ، حرکت آینده را چنین ترسیم مى نمایند : شما ناظر به قوانین مجلس باید باشید، بایـد » بدانید که به هیچ وجه مداخله نکنید، باید قوانین را بررسى کنید کـه صددرصد اسلامى باشد، به هیـچ وجه گوش به حرف عده اى که مى خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقى هستند، ندهید .قاطعانه با ایـن گـونه افکار مبـارزه کنید، خـدا را در نظر بگیرید، اصـولا آنچه باید در نظر گرفته شـود خداست نه مـردم ، اگر صد میلیون آدم ، اگر تمامـى مـردم دنیا یـک طـرف بودند و شمـا دیدید که همه آنان حرفى مى زنند که برخلاف اصول قرآن است ، بایستید و حرف خدا را بزنید ولو این که تمام بر شـمـا بـشـورند .انبـیـاء هـمـیـن طـور عـمـل «.مى کردند
رهنمودهاى امام به شوراى نگهبان
امام خمینى (ره)نظر به جایگاه با ارزش و وظیفه خطیر شوراى نگهبان براى سالم ماندن از حوادث و مسائل آینده بـه شوراى نگهبان توصیه هایى کـرده و در مـوارد گوناگـون ، پـروسه حـرکت سالـم شـوراى نگهبان را ترسیم نموده اند . امام ، شوراى نگهبـان را به وظیفه اصلـى خـود که نظارت بر قوانین است توجه داده و اهتمام به این وظیفه را بسیار مقدس و مهم شمرده و در توصیه به شورا مى فرمایند : چون عمل شوراى نگهبان حفظ نظام است از » هیچ کـوشش و تلاشى براى حفظ نظام نبایـد دریـغ «.نماید همچنین در نصیحت به شوراى نگهبان ، ضمن دقت و قدرت در انجـام وظیفه ، آنان را از تحت تأثیـر قـرار گـرفـتن قـدرت هـا بــرحـذر داشـتـه و تـوجـه بـه ضرورت ها را در هر عصر و زمانى لازم دانستـه و از آنان خواسته اند که وظای اسلامى و ملى خود را ایفا نموده و تحت تأثیر هیچ قدرتى واقع نشوند و در هنگام پیش آمدن ضـرورتى ، مصلحت نظـام را با دخالـت دادن نـقـش زمـان و مـکـان در اجـتـهـاد، بـراى نـوع تصمیم گیرى ها در نظر گیرند و ضرورت کشور را با توجه به این مطلب که گاهى به احکام ثانویه و گاهى به ولایت فقیه باید اجرا شود مورد توجه قرار دهند .
امام (ره)براى مصون ماندن شوراى نگهبان از مـسـائـل جـانـبــى ، گــروهـى و شـخـصـى از آنــان مى خواهند که در انجام مأموریت فقط به وظیفه عمل کنند و خطاب به شورا مى فرمایند : از حضـرات فقهـاى شـوراى نگهبان تـقـاضـا » مى شـود که در مأموریـت مـهـم خـود به هـیـچ وجـه ملاحظه اشخاص و یا گروه هاى انحرافى را ننموده و به وظیفه بسیار خـطـیـر خـود قیام و اقـدام نمـوده و نگهبانى از اسلام و احکام مترقى آن نمایند و خدمت خود را با قدرت تمام در پیشگاه خداوند و ولى مطلق او حضرت ولى الله اعظم امام عصر عـج الله تعالى «.فرجه انجام دهند امام با عنایت به این که شـوراى نگهبان وظیفه جلوگیرى از انحراف قوانین از دستورات مبین اسلام را دارد، پیش بیـنـى مى کنند که ممکـن اسـت مـورد تهمت و بى مهرى قرار گیرد، به همین جهت در جمع اعضاى شوراى نگهبان مى فرمایند : شما توقع نداشته باشید که مـورد اهانت واقع » نشوید، همه مى دانید تا کـسـى کـارى انجام ندهد، کسى به او توهین نمى کند .توهین براى کسانى است که مى خـواهنـد زنده باشند، هیچ کدام از ما نـبـایـد انتظار تعریف داشته باشیم . باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کار نداشته باشیم که چه کسـى از این کارها که براى خدا مى کنیم خوشش مى آید و یا «.چه کسى بدش مى آی
رهنمود به مردم
امام خمینى (ره)با عبرت گیرى از تاریخ به ملت فهیم ایران ، سرنوشت غم انگیز دوران مشروطیت را یادآور مى شوند و اظهار مى دارند : اگر مؤمنین کنار بروند، انسان هاى بى تعهدى » روى کار مى آیند و هـمـه چـیـز را قبضه مى کـنـنـد، .«چنانچه زمان مشروطیت این کار را کردند امام خمینى (ره)ضمن درخواست از مردم مبنى بر لزوم حضور در صحنه مى فرمایند : براى این که زمان مشروطه تکرار نشود، مردم » باید از بى تفـاوتى پـرهیز کنند، اگر مـردم بى تفـاوت بشوند، اگر روشنفکران متعهد به میدان نیایند، اگر مؤمنین در حاشیه قـرار گیرند، مقدرات مملکت بـه دست افراد ناصالح و بى تفاوت مى افتد و کشـور را از مسیر صحیح ، منحرف مى سازد .«همچنین امام راحل (ره)در وصیت نامه سیاسى و الهى اینگونه به شوراى محترم نگهبان توصیه مى کند : از شوراى محترم نگهبان مى خواهم و تـوصیه » مى کنم چه در نسل حاضر و چه در نسل هاى آینده ، که باکمال دقت و قدرت وظای اسلامى و ملى خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتى واقع نشوند و از قوانین مخال با شـرع مطهر و قـانـون اساسى بدون هیـچ ملاحظه جـلـوگیـرى نمایند و با مـلاحـظـه ضـرورت کشور که گاهى با احکام ثانویه و گاهـى بـه ولایت «.فقیه باید اجرا شود، توجه نمایند رهبر معظم انقلاب ، همچون امام راحل نقش و جایگاه شوراى نگهبـان را مهم و بنیادى دانستـه و دیدگاه هاى خویش را در مناسبت هاى مختل بدین گونه اظهار داشتند : ایشان ـ امام خمیـنـى (ره)ـ شـوراى نگهبـان را بـسـیـار بـزرگ مـى دانـسـتـنـد و بـارهـا در وصـایـا و بیاناتشان ، بر اهمیت آن تأکیـد مى کـردند .
من هم ان شأالله همان خط و راه را خواهم رفت . رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالى )در مراسم بیعت فقهاء و حقوقدانان شوراى نگهبان فرمودند : شوراى نگهبان ، عماد مـلـت و دیـن و مـایـه » اطمینان و سکینه قلب مـؤمنین است و در حقیقـت نبض نظام اسلامى به شمار مى رود .وقتى شوراى نگهبان مثل همه دوره هاى گذشته آن ، قوى و قاطع و دقیق باشـد، مـوجب آرامش کسانـى مى شـود که دلشان براى اسلام مى تپد و آرزویشان تحقق اهداف اسلامى و شریعت حقه نبویه است .شوراى نگهبان مطمئن ترین دستـگـاه و ارگانى است که انقلاب بـه نظام کشور بخشیده است .ما بـراى این که به طور کلى از سلامت نظـام مطمئن باشیم ، مهم تریـن و رساترین و فعال ترین و مؤثرترین مجموعه ما همین شوراى نگهبان است .در قانون اساسى ما، شوراى نگهبان حتى نقشى مهم تر از تـراز اولى که در صدر «.مشروطیت گذاشته شد، دارد ایشان در ادامه فرمودند :امروز هم به حمدالله شوراى نگهبان در اوج اقتدار قانونى و معنوى است ؛ و هم در قضیـه قوانین و هم در قضایاى فـرعى ـ از قبیل این قضیه اى که امروز شما به آن دچار هستید ـ مورد قبول مردم و مورد اعتماد و تـوجه دستگاه ها و پشتیبان نظام است .هر کس که این موقعیت را براى شوراى نگهبان نپسنـدد و بـا آن مـعـارضه و مقابـلـه بکنـد، آ گاهانه و یا نـاآگاهانه در همان خطـى قـرار گـرفـتـه کـه یـک روز قـبــل از رضـاخـان و در زمـان رضاخان ، در راه حـذف آن تراز اول اقداماتى انجام گرفت و نتایجى به بار آورد .
آیت الله خامنه اى فرمودند :شوراى نگهبان در حرف و اقدام و کار خودش ، امین و مؤتمن است و همه موظفند که به چشم امین به آن نگاه کنند . کار نظارت بر انتخابات ، کار بسیار با اهمیتى است ؛ زیرا که سلامت انتخابات ، سلامت مجلس را به دنبال دارد؛ و سلامت مجلس ، سلامت قوانین و مایـه هـاى کـار را در کشـور بـه دنـبـال دارد .یـک دستگاه اجـرایى هر چند هم کـه کـارآمد باشد،اگـر قوانینى که در اختیار آن قرار مى گیرد، قوانین رسا و سالم و صحیحى نباشد، بالاخره در آن انحراف پیدا خواهد شد .صحت نظام ما به حفظ جهت اسلامى و رعایت قانون اساسى در آن است ؛ و این با شوراى نگهبان تأمـیـن مى شـود .اگر سلامت نظام به ایـن است که قوانین صحیحى باشد و اسلام در آن رعایت بشود، چنانچه خداى ناکـرده مجلس نتواند قـوانین آن چنانـى را که منطبق با اسلام اسـت ، ارائه کنـد و تصرفات مجلس ، تصرفات خوب و درستى نباشد، بلاشک این در وضع دولت و اداره اجرایى کشور اثر خواهد گذاشت .
شـوراى نگهبان بـه یـک مـعـنـا حـسـاس تـریـن دستگـاه قـانـونى جمـهـورى اسلامى در مـجـمـوعـه سازمان قانـونى کشور است ؛ زیرا هدایت صحیـح جامعه و حفظ مسـیـر کـلـى اجـرا و قانـونگـذارى از انـحــراف ، در ایـنـجـا بــه وسـیـلـه جـمـعــى انجــام مى گیرد ... شوراى نگهبان گلـوگاه مهمى براى حفظ قانـون اساسى است .ما از ابتداى تشکیـل شـوراى نگهبان احساس مى کردیم که اینجا یک نقطه و مـرکز حیاتى است .هر چه هم که مى گـذرد، این احساس بیشتـر در ما به وجـود مى آید و فکر مى کنم کـه هر کسى بـر اوضاع کشور ناظر باشد، همیـن را احساس مى کنـد که اینجا یک مرکز اساسى و حیاتى براى اداره کشور و جهت گیرى صحیح است .البته وظیفه شوراى نگهبان خیلى سنگین است ؛ این وظیفه را باید در حد مقدور با کمال دقت و با رعایت حداکثر عدل و انصاف انجام بدهد و برکار نظار نظـارت کند .آنچه که آقایان نظار انجام دهند، به نـام شوراى نگهبان تمام مى شـود و از لحاظ مسئـولیت الهى هم على الظاهـر بـا مـسـئـولیت بزرگـواران این مجمـوعه انجام خـواهد شد؛ این بایـد موجب شود که دقت و توجه را مضاع کنید .
شـوراى نگهبان از یک نظـر مـهـم تـریـن نـهـاد جمهـورى اسلامى است ؛ زیرا که قـوام این نظام به اسلامیت آن است و شوراى نگهبان ، تضمین کننده این معناست .اگر شوراى نگهبان نمى بود، به تدریج استحاله اى در هویت نظام و در پایدارى ارکان نظام به وجود مى آمد .براى شوراى نگهبان ، این افتخار و شرف بس که در طـول این بیست سال گذشـتـه ، همه همتش این بوده است که نگذارد به پیکره نظام از لحاظ انطباق با اسلام و قانـون اساسى خدشه اى وارد بیاید؛ البته سهوها و نسیان ها و خطاها در همه امور، متصور است و از هـمـه کـس قـابـل صـدور است ، آنها بحث دیگـرى است ؛ اما پیکـره نظام ، انطباقش با اسلام ، انطباقش با موازین اسلامى و با قـانـون اساسـى ، مـرهـون حـضـور و دقـت شـوراى نگهبان است و کار بسیار بزرگى است .