ویژگی‌ سیاست‌های برنامه پنجم توسعه/سید مرتضی نبوی

بصیرت: دیروز سیاست‌های کلی برنامه پنجم با رویکرد “پیشرفت و عدالت” توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ گردید. در این سند الگوی توسعه ایرانی اسلامی برمدار حق و عدالت تدوین گردیده و از مطالبات مهم رهبری از قوای سه‌گانه است.
سیاست‌های برنامه پنجم نسبت به سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب برای برنامه‌های پنج‌ساله دوم، سوم و چهارم ابلاغ فرمودند، از ویژگی خاصی برخوردار است. این ویژگی ، تعیین برخی شاخص‌های کمی است که باعث می‌شود، برنامه پنجم به صورت مشخص به اهداف سند چشم انداز 20 ساله نزدیک شود. شاخص‌های کمی این خاصیت را دارد که جلوی تعبیر و تفسیرهای گوناگون مبنی بر تحقق یا عدم تحقق سیاست‌های کلی در برنامه‌ها و بودجه‌ها را می‌گیرد و مبنایی است برای قضاوت صحیح نسبت به میزان پیشرفت برنامه در هر مقطع.
در بند 31 از سیاست‌های ابلاغی آمده است : “شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد” شاخص توسعه‌ انسانی یک شاخص ترکیبی است که میزان پیشرفت و توسعه کشورها را در قلمرو بهداشت و طول عمر ، آموزش ابتدایی و عالی و درآمد سرانه افراد جامعه نشان می‌دهد . برای کشورهای با توسعه انسانی بالا رقم این شاخص0/8 و بیشتر از 0/8 می‌باشد. این شاخص را سازمان ملل برای کشورهای مختلف تولید می‌کند و رتبه کشورها را نیز در آن تعیین می‌نماید. در مورد ایران این شاخص به رقم 0/777 افزایش یافته و رتبه ایران از 94 در بین کشورها در دوران اصلاحات به رتبه 84 در حال حاضر ارتقاء یافته است. البته رتبه ایران در دوران سازندگی به 74 نیز رسیده بود که متاسفانه به 94 تنزل یافت و اینک با 10 درجه بهبود به 84 رسیده است. هدف‌گذاری رهبر معظم انقلاب برای برنامه پنجم این است که رقم شاخص در پایان برنامه پنجم از 0/8 بگذرد یعنی کشور در زمره کشورهای توسعه یافته قرار گیرد.
در بند 21 از سیاست‌های ابلاغی آمده است : 1) تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی 2) این شاخص تکلیف برنامه‌ریزان دولت و مجلس را برای برنامه‌های اقتصادی روشن می‌کند.
قوانین و مقررات و شرایط کسب و کار در کشور توسط دولت و مجلس باید به گونه‌ای اصلاح و آماده شود که سرمایه گذاری‌ها توسعه یابد تا رشد بالای 8 درصد تحقق پذیرد. حالا اگر رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه بین 5 تا 6 درصد نوسان کند ، معلوم است که مسئولان موفق نشده‌اند به اهداف برنامه دست یابند و سیاست‌های کلی تحقق نیافته است. جالب است بدانیم که یکی از اهداف سند چشم‌انداز یعنی دستیابی به رتبه اول اقتصادی در منطقه (آسیای جنوب غربی) تنها در صورتی محقق می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی حداقل 8 درصد باشد.
در بند 2 - 21 آمده است “ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه “ این شاخص به دقت نشان می‌دهد که بهره‌وری باید به رقم 2/7 برسد.
در بند 22 و زیربندهای آن به تاسیس صندوق توسعه ملی به منظور استفاده بهینه از درآمد نفت برای توسعه کشور اشاره شده است. برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز یقینا نیاز به تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن می‌باشد . برای ایجاد تحول در مدیریت دولتی و بهبود کارآمدی آن و قطع وابستگی بودجه‌های جاری دولت به درآمد نفت ، لازم است در سال اول برنامه اساسنامه صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و سالانه 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به این صندوق واریز گردد. باید اذعان کرد که تاکنون سیاست‌های این چنین راهگشا ، شفاف و راهبردی در کشور تعیین وابلاغ نگردیده است.
بند 7 و زیربندهای آن تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش را محقق می‌سازد. بودجه تحقیقات باید به 3 درصد تولید ناخالص داخلی ارتقاء یابد. ظرفیت رشته‌های تکمیلی به 20 درصد دوره کارشناسی ارتقاء یابد. در این صورت کشور در پایان برنامه پنجم جایگاه خود را در رتبه دوم علمی منطقه تثبیت می‌کند و آماده می‌شود تا در طول دو برنامه دیگر به جایگاه اول علمی منطقه دست یابد.
در جهت تحقق عدالت اجتماعی ، طبق بند 19-5 باید سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30 درصد تا پایان برنامه پنجم کاهش یابدو طبق بند 34 فاصله میان دهک‌های اجتماعی و میزان محرومیت به گونه‌ای کاهش یابد. طبق بند 35-3 باید فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به گونه ای کاهش یابد که ضریب جینی در پایان برنامه به 0/35 برسد.
همچنین نرخ بیکاری باید طبق بند 35-4 در کشور به 7 % کاهش یابد .
آنچه تقدیم شد توضیح مختصری در مورد شاخص‌هایی است که برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و راه هرگونه توجیه را در خصوص عدم اجرا برای هر مسئولی می‌بندد.