گام بلند در مسیر توسعه و رفاه مردم

بصیرت: برنامه پنجم توسعه کشور را می توان به عنوان حاصل تجربه چهار برنامه گذشته کشور تلقی کرد که بسیاری از کاستی های آنها را ندارد. کارشناسان براین عقیده اند که در صورت اجرای صحیح برنامه پنجم گام های بلندی در جهت توسعه و رفاه عمومی مردم برداشته خواهد شد.
آنچه در ذیل می آید اظهارات دست اندرکاران و کارشناسان اقتصادی کشور درباره نقش برنامه پنجم در توسعه اقتصادی کشور است.
دولت حق برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را نخواهد داشت و منابع این صندوق فقط به بخش تعاونی و غیردولتی اختصاص خواهد یافت.
قاسم حسینی معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان این مطلب و با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری گفت: کارگروه های تخصصی تدوین برنامه پنجم که کار تدوین احکام و جداول این برنامه را از شهریورماه سال جاری آغاز کرده اند، منتظر ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم بودند تا پس از ابلاغ، آن احکام و جداول را براساس این سیاست ها هماهنگ و اصلاح کنند. حسینی با بیان این که کار تدوین برنامه پنجم توسعه طبق برنامه زمان بندی جلو می رود، افزود: لایحه برنامه پنجم توسعه در اواخر سال جاری یا ابتدای سال آینده به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد.
حسینی درباره تمرکز تدوین برنامه پنجم توسعه بر 76 مشکل اساسی کشور و ارایه 76 بسته سیاستی برای حل این مشکلات گفت: با توجه به ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم از سوی مقام معظم رهبری، احتمال افزوده شدن این تعداد بسته نیز وجود دارد. همچنین مقرر شده است هر موضوعی که به نحوی دراین باره مغفول مانده است، استخراج و به کارگروه تدوین برنامه پنجم اعلام شود.
وی با تاکید بر اینکه منابع واریزی به صندوق توسعه ملی صرفاً به بخش تعاونی و غیردولتی اختصاص خواهد یافت، گفت: دولت از منابع این صندوق حق برداشت نخواهد داشت، این در حالی است که براساس قانون، دولت و بخش خصوصی حق استفاده از حساب ذخیره ارزی را داشته اند.
رفاه عمومی
سیاست های کلان برنامه پنجم توسعه هدفگذاری مناسبی برای اقتصاد جامعه در بردارد که در صورت اتخاذ روش های صحیح برای اجرا رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت.
حکیمی پور کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب، در خصوص مباحث مطرح شده در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: دولت در حال حاضر تلاش زیادی در جهت حل مشکلات جامعه به خرج می دهد ولی کمتر به زیر ساخت های اجرایی که مستلزم اجرای برنامه پنجم توسعه است توجه داشته است.
وی ادامه داد: در طول 30 سال گذشته اهداف اقتصادی بیشتر در جهت رشد اقتصادی تعریف و تبیین شده اند که البته در این راستا شاهد رشد اقتصادی نسبی بوده ایم، اما نکته حائز اهمیت این است که رشد اقتصادی در کشور رفاه عمومی را به دنبال نداشته است.
وی با اشاره به رشد اقتصادی کشورهای حوزه شرق آسیا اذعان داشت: وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران چه در جهت هدف گذاری و در بعد اجرایی، محصول تبیین روش ها و اهداف غلط بوده که در نهایت منجر به پیشرفت مستمر نشده است.
وی متذکر شد: در سال های گذشته به رشد اقتصادی 8 درصد هم رسیده ایم، اما این امر هرگز منجر به کاهش تورم و تعدیل فقر در کشور نشده است و اگر به همین منوال ادامه دهیم در نهایت به کشوری با فاصله طبقاتی بالا بدل خواهیم شد.
فراهم آوردن ساز و کار زیرساخت ها
تحقق اهداف تعیین شده در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در گرو فراهم آوردن سازوکار و زیرساخت های لازم است.
محمد طبیبیان کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری فارس با بیان این مطلب در خصوص ابلاغیه مقام معظم رهبری پیرامون سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، گفت: اجرایی شدن این سیاستها در کنار ارتقاء زیر ساخت های اقتصادی، گامی بلند در راستای تعالی اقتصاد کشور و رفاه مردم خواهد بود.
وی متذکر شد: نکته مهم در این خصوص فراهم سازی زمینه های لازم در جهت رسیدن به اهداف تعریف شده در برنامه پنجم توسعه است و باید دید آیا سیاستگذاران اقتصادی ملزم به فراهم سازی این زمینه ها هستند؟
دولت نهم قدرت اجرای برنامه پنجم را دارد
دولت نهم در بسیاری از موارد قدرت اجرا کردن این برنامه را در حد بسیار مطلوب، دارد و مواردی از قبیل بخشهای نفتی و غیر نفتی و همچنین دستیابی به اهداف نرخ بیکاری و ضریب جینی از این قبیل هستند.
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب اظهار داشت: در خصوص تبیین سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه یک کار کارشناسی نوین و بدیع انجام شده است.وی با بیان اینکه در سطحی پایین تر از برنامه توسعه، دولت با موضوع طرح تحول اقتصادی مواجه است، افزود: برنامه پنجم توسعه در واقع رابطی است بین طرح تحول اقتصادی و سند چشم انداز که این دو را به هم نزدیک می کند.