چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 83

سال 1383 کل کشور از جهات مختل حائز اهمیت بـسـیـار اسـت کـه از جمله آن مى توان به سال پایانى قانون برنامه سوم ، اتمام کار مجلس دوره ششم و آغاز به کار منتخبان مجلس هفتم ، آخرین سال فعالیت دولت و نامگذارى عنوان سال به عنوان سال پاسخگویى و تعیین تکلی پروتکل الحاقى اشاره کرد . دوره قانـون برنامـه سـوم به عنـوان یک میثـاق مـلـى در سـال 1383 به اتمـام مى رسد .دولت با افزایش شدید برداشت از منابع ارزى تلاش دارد تمام امورى را که برزمین مانده است وطى این قانون تحقق آن پیش بینى شده بود، محقق سازد . طى این قانون تمـرکز همه فعالیت هاى مربـوط به رشد و توسعه اقتصادى بـه سمت و سوى عدالت اجتماعى و کـاهـش فاصله میان درآمدهاى طبقـات و رفع محرومیت از قشرهاى کم درآمد پیش بینى شده بود .علاوه بر این ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعى بـراى حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبـارزه با فقر و حمایت از نهادهاى عمومى و مؤسسات و خیریه هاى مردمى با رعایت ملاحظات دینى و انقلابى مدنظر قرار گرفته بود .از دیگر اهداف اقتصادى این برنامه تـلاش براى مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه هاى متوسط و کم درآمد جامعه و کمک به سرمایه گذارى و ایجاد اشتغال براى آنان ذکر شده بود .اصلاح نظام مالیاتى در جـهـت بــرقـرارى عـدالـت در گـرفـتـن مـالـیـات ، تــوجـه بـه ضــرورت تـولـیـد و سرمایه گذارى هاى تولیدى و ایجاد انگیزه هاى مردمى در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهاى دولت یکى دیگر از تأکیدات قانون برنامه سوم بود .
به نظر مى رسد در ابعاد فوق تنها با تلاش وزارت امور اقتصادى و دارایى و کمیسیون امور اقتصادى مجلس که اداره آن برعهده یکى از نیروهاى اصـولگرا قرار داشت ، اصلاحاتى در نظام مالیاتى پدیدآمد . اهتمام به تـوسعه و عمران روستاها و تـوجه ویژه به معیشـت روستانشینـان ، فراهم آوردن زمینه هاى اشتغال بیشتـر بـا انگیـزه هاى مناسب و حمایت و تشویـق سرمایه گذارى و کارآفرینى و توسعه فعالیت هاى اشتغالزا در جهت کاهش بیکارى به خصـوص در بخش هاى کشـاورزى و صنایع تبدیلـى و کـارگاه هاى متـوسـط و کوچک نیز در برنامه سوم مورد اشاره قرار گرفته بـود که جز برخى طرح هاى موقت نظیر طرح ضربتى اشتغال گام چندانى در ایـن راه برداشته نشد و طرح ضربتى نیـز پس از چند سال اجـرا به شکست انجامید .کشـاورزى نیـز در دوره برنامه سوم از مظلوم ترین بخش هاى اقتصاد بود . اصلاح مقرراتى که انحصارهایى در فعالیت هاى اقتصادى به وجود آورده و یا خواهد آورد، با رعایت موارد پیش بینـى شده در قانون اساسى و مصالح کشور از رئوس سیاست هاى اقتصادى بـرنامه سوم بود، اما انحصـارات دولتى باشدت هر چه بیشتر ادامه یافت و در جاهایى هم که لغو انحصار و امتـیـاز صـورت گرفت ، متأسفانه به نحوى عمل شد که جز رانت و سودهاى بادآورده دستاورد چندانى براى اقتصاد ایران به همراه نداشت . فراهم ساختن امنیت غـذایـى و خـودکفایى در کالاهاى اساسى ، بـه وسیلـه افزایش تولید داخلى به ویـژه در زمینـه کشاورزى از اهداف دیگر بـرنامه در بخش اقتصاد بود .
در برخى سال هاى برنامه به دلیل خشکسالى ، کشاورزى کشور بدترین وضعیت را سپرى کرد ولى در سال هاى بعدى ، فراوانى بارش به نجات کشاورزى آمد و تنها در بخش تولید گندم ، افزایش قابل توجهى صورت گرفت و میزان فروش گندم مازاد بر مصرف کشـاورزان به سازمان تعاون روستایى از مرز 10.3 میلیـون تن گذشت و در صورت ادامه وضع مـوجود، ان شأالله کشور از واردات گندم در سال هاى آتى بى نیاز خواهد شد . مجلس ششـم تـلاش دارد تا لایحـه بـرنامه چـهـارم توسعـه 1388ـ1384 را تصویب کند، اما نگاهى که در لایحه مدنظر قرار گرفته ، عمدتا توسعه را با توسل و تمنا از بیگانه و تعامل با اقتصـاد جـهـان و بـاز کـردن بیشتـر دروازه هاى وارداتى برروى خارج و حضور شرکت هاى چندملیتى در ایـران دنبال مى کند .این برنامه پیشنهادى کمتر به استعدادها و توانمندى هاى داخلى توجه دارد و همچنان تأکید اصلى خود را برروى بسترسازى براى رشد و توسعه اقتصادى قرار داده است . پیشنهاد بهره مالکانه از خطرناک ترین پیشنهادهاى لایحه برنامه چهارم است که هم از لحاظ شرعى ـ که انفال را در اختیار حکومت اسلامى قرار مى دهد ـ و هم از لحاظ قانونى ـ که نفت را در مالکیت دولت مى داند ـ اشکال دارد . معناى آن این است که به طور مثال چاه هاى نفت خصوصى شده و متقاضیان مى توانند با پرداخت بخشى از درآمدهاى آن به دولت به عنوان بهره مالکانه ، مالک سایـر مـنـابـع آن شـوند .این اقـدام اگـر بـا اخـتـصـاصـى سـازى مـرسـوم به جـاى خصوصى سازى و سرمایه گذارى خارجى آمیخته شود، منجر به بازگشت به گذشته و چپاول شرکت هاى چند ملیتى خواهد شد .
با توجه به عملکرد مجلس ششم در بودجه 83 بعید است جناح اکثریت مجلس تغییـر خـاصـى در این برنامه به عمـل آورد اما از آنجایى که سال آغـاز بـرنامه چهـارم سال 84 است ، قطعـاً نماینـدگـان اصولگرا در مجلس هفتم نسبت به آن بى تفاوت نخواهند بود و همان گونه که اعلام کرده اند از هم اکنون با تشکیل کار گروه بررسى برنامه چهارم توسعه ، ارزیابى آن را براى برداشتن گام هاى عملى آغاز کرده اند . مجلس ششم فرصت هاى طلایى بسیارى را از دست داد و مجلس هفتم باید فرصت هاى جدیدى را خلق کند . خوشبختانه منتخبان مردم در دوره هفتم با تشکیل 9 کار گروه تخصصى سعى دارند آماده وارد این عـرصه شوند و در صورتى که این کار گـروه ها موفق به تدوین طرح ها شوند، انتظار تحولات مثبت پس از یک دوره رکود قابل پیش بینى است . این کار گروه ها عبـارتند از 1:ـ کار گـروه بررسى ساز و کار مناسب ایفـاى وظیفه نمایندگى و لوازم آن 2 ـ کار گروه مبارزه با فقر، بیکارى و تورم 3 ـ کار گروه مقابله با فساد و تبعیض 4 ـ کار گروه بررسى مجدد بودجه سال هشتاد و سه 5 ـ کار گروه بررسى مشکلات اجتماعى ، اعتیاد، فحشاء و ناامنى 6 ـ کار گروه بررسى برنامه چهـارم توسعـه 7 ـ کار گروه بررسى پذیـرش یا رد الحاقیه ان .پـى.تـى8 ـ کارگـروه بررسى حـدود و نحوه همکـارى مجلـس و دولـت 9 ـ کار گروه اصـلاح آیین نامه داخلى مجلس . معمولا در سال پایانى فعالیت دولت ها و مجالس رکودى در کار آنها حاصل مى شود و بسیارى از کارها دچار سستى و روزمرگى خواهد شد، اما این بار وضع متفاوت خواهد بود .زیرا رهبر معظم انقلاب سال 83 را به عنوان سال پاسخگویى اعـلام کـرده اند .در نتـیـجـه مـجـلـس و دولت زیـرذره بیـن مـطـالـبـات مـردم بایـد بیشترى از خود ارایه دهند و همین زیرذره بین بودن باعث مى شود، «پاسخگویى » عوامل دولت از تحرک بیشترى برخوردار شوند .
با تـوجه به برداشـت 5 میلیـارد دلار از حساب ذخیـره ارزى و 16.1 میلیـارد دلار درآمدهاى نفتى در سال 83 و وعده هاى بى شمار براى اجراى طرح هاى نیمه تمام ، انتظار مـى رود در صورت تحقق ایـن وعده ها، طرح هاى عمـرانى سرعت بیشترى پیدا کـرده و برخى طرح ها که اجراى آن از برنامه اول آغاز شده ، به مـرحله اجرا برسد .از جمله این طرح ها مى توان به طـرح راه آهن بافق ـ مشهد بزرگ ترین طرح راه آهن ایـران که مسیر آسیاى میانه به خلـیـج فـارس را هزار کیلـومتر کوتاه تـر مى کند، اشاره کرد، بهره بردارى از فاز 4 ,1 و 5 میدان مشترک گاز پارس جنوبى ، طرح جمـع آورى گـازهاى همـراه ، احداث خط چهـارم سـراسرى گاز تا شـیـراز، بهره بردارى از میادین نفتى نوروز و سروش ، فاز اول میدان نفتى دارخوین و میدان بلال ، تکمیل 540 کیلومتر آزاد راه و 1200 کیلومتر بزرگراه ، بهره بردارى کامل از فرودگاه امام خمینى (ره)،تکمیل و بهره بردارى از قطار شهرى مشهد، تولید 700 هزار واحد مسکونى ، تولید 61 میلیون تن محصولات زراعى از جمله 13.5 میلیون تن گندم ، اتمام عملیات دو هزار تخت بیمارستانى ، اتمام عملیات طرح هپاتیت و طرح ویروس زدایى از دیگر طرح هاى سال 83 است .